انحراف از حد نصاب قانونی طی سالهای اخیر به دلایل مختلف ایجاد شده بود که پرداختن به این دلایل نیاز به فرصت کافی دارد اما به عنوان برخی سرفصل های اصلی می توان به شرایط اقتصادی و سیاسی پیش آمده و مواجه شدن بانک ها با چالش کاهش درآمدهای مشاع و حرکت اجباری آنها به سمت فعالیت های سودآور جایگزین جهت پیشگیری از بحران های احتمالی، واگذاری بنگاه های گاهاً ورشکسته به بانک ها، مشمول اصل 44 و بانکهای دولتی در قالب رد دیون دولت به بانک ها، تحولات ایجاد شده در نظام بانکی کشور و ضرورت تکمیل زنجیره ارزش بانک ها و تکمیل بسته خدمات بانکی برای مشتریان و ذینفعان، اشاره کرد . برخی از بنگاه ها در زمان انتقال به بانک های مزبور در چنان وضعیت اسفناکی به سر می بردند که پس از بارها آگهی و عرضه به روش های مختلف، توجه حتی یک مشتری را به خود جلب نمی کردند و متاسفانه این شرکت ها به صورت تکلیفی در سال های گذشته به بانک ها تحویل داده شدند.
جالب است که با یک بررسی ساده می توان نتیجه گیری کرد که قبل از افزوده شدن این شرکت های دولتی به سبد شرکت های بانک های فوق الذکر، حد نصاب قانونی سرمایه گذاری بانک ها از خط قرمز عبور نکرده بود و عملاً خارج شدن برخی از بانک ها از محدوده قرمز در اثر همین واگذاری شرکت های دولتی رخ داده است.
براین اساس بانک مرکزی ج.ا.ا، پایان شهریورماه 1393 را به عنوان مهلت ارائه فهرست اسامی بنگاه های و شرکت های زیرمجموعه خود و برنامه واگذاری آنها اعلام و مهلت سه ساله ای را برای عملی کردن آن تعیین کرد. از آنجائی که بانک ملت قبل از الزام بانک مرکزی، برنامه راهبردی برای عرضه شرکتهای قابل واگذاری به عموم و از طریق بازار بورس در برنامه خود داشت، از اعلام فهرست بنگاه ها و برنامه سه ساله واگذاری های خود استقبال و با بررسی دقیق و فوری، اقدام به تدوین زمان بندی واگذاری ها و انتخاب روش واگذاری برای هر مورد کرد اما واقعیت این است که با توجه به اینکه بسیاری از شرکت ها و طرح واگذار شده به بانک شرایط واگذاری در بازار سرمایه را ندارند، و نیازبه آماده سازی دارند و اساساً تقاضای موثری برای خروج آنها از سبد شرکت های وجود ندارد، بانک ملت استفاده از روش فایفو (First In First Out) را در پیش گرفته است، به این معنا که با واگذاری شرکت های قدیمی تر یعنی شرکت هایی که با برنامه ریزی و هدفمند ایجاد و تحصیل شده اند، به سمت رسیدن به حد نصاب قانونی گام برداشته است . بنابراین، گاهی مجبور خواهیم بود بخشی از سهام شرکت های ضروری برای تکمیل زنجیره ارزش بانک را واگذار کنیم، زیرا این شرکت ها برای رسیدن به شرایط عرضه در بازار سرمایه راه کوتاه تری را طی خواهند کرد و بازار سرمایه نیز امکان جذب واگذاری آنها را تا حدودی فراهم می کند البته افزایش سرمایه بانک نیز یکی از راهکارهای در دسترس در راستای سرعت بخشیدن به تحقق الزامات قانونی است تا نسبت سرمایه گذاری ها به سرمایه بانک به حد نصاب برسد.
بانک ملت با اتخاذ رویکرد فوق، واگذاری بخشی از سهام سه شرکت اصلی خود در زمینه سرمایه گذاری، بیمه و لیزینگ را در دستور کار قرارداده که به شرح ذیل است:
1ـ اخیراً درخصوص شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام) که با نماد و معین در اواخر خرداد ماه 1393 در بخش واسطه گری های مالی در فهرست نرخ های بازار اول بورس اوراق بهادار تهران درج شده است، هماهنگی لازم با مسئولان بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است تا بلافاصله پس از تشخیص نهاد اجرایی بازار سرمایه، عرضه اولیه عمومی سهام این شرکت در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان اولین شرکت واگذار شده از شرکت های تحت پوشش واگذار شده از شرکت های تحت پوشش بانک انجام پذیرد. سرمایه ثبت شده این شرکت 000ر3 میلیارد ریال است وعمدتاً در زمینه سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی و فرابورسی فعالیت دارد.
2ـ همچنین، هیات پذیرش اوراق بهادار در جلسه مورخ 28/8/1393 با پذیرش شرکت بیمه ما (سهامی عام) در در بازار سرمایه موافقت کرد. براین اساس، شرکت بیمه ما (از جمله شرکت های تحت پوشش این بانک) که با سرمایه ثبت شده 000ر1 میلیارد ریال در زمینه انجام عملیات بیمه مستقیم در انواع رشته های بیمه مختلط براساس مجوز ی فعالیت صادره از سوی بیمه ی مرکزی ج.ا.ا ایران و تحصیل پوشش بیمه های اتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه های صادره فعالیت می کند، به جمع شرکت های بیمه بورس اوراق بهادار اضافه شد
3ـ موافقت بانک ملت با عرضه سهام واسپاری ملت (یکی دیگر از شرکت های تحت پوشش بانک ملت) نیز در ماه های گذشته به بورس اوراق بهادار تهران ارائه شده است که پذیرش این تقاضا از سوی بورس منوط به ثبت افزایش سرمایه در جریان این شرکت در راستای احراز الزامات بورس اوراق بهادار تهران شده است . لذا دریافت مجوز افزایش سرمایه تصویب شده قبلی از بانک مرکزی ج.ا.ا ایران با هدف عرضه بخشی از سهام شرکت واسپاری ملت در بورس نیز با جدیت پیگیری شده که مراحل پایانی آن در حال انجام است و انشاء اله با ثبت آن نزد اداره ثبت شرکت ها، شرایط اصلی عرضه سهام آن در بورس فراهم خواهد شد. براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، بانک ملت قصد دارد طی 6 ماه آینده بخشی از سهام این شرکت را که دارای سرمایه ثبت شده 800 میلیارد ریال خواهد بود، در بورس اوراق بهادار تهران عرضه کند.
لازم به توضیح است که اولویت بانک ملت در واگذاری شرکت ها، عرضه سهام آنها از طریق بورس است زیرا شفافیت بازار سرمایه امکان پاسخگویی آتی به سهامداران بانک را فراهم خواهد کرد. به هر جهت، بانک های دولتی که در راستای اصل 44 قانون اساسی خصوصی شده اند، طبق قانون تجارت باید در مجامع عمومی به سهامداران خود پاسخگو باشند و به صورت هم زمان رعایت حقوق سهامداران و سپرده گذاران را مورد توجه قرار دهند. این در حالی است که متاسفانه شرکت ها و طرح های دولتی واگذار شده عمدتاً شرایط ورود به بورس را ندارند و مهم تر اینکه اساساً در بسیاری از موارد، دسترسی به متقاضی جدی برای خرید سهام این شرکت های به ویژه در شرایط اقتصادی رکودی و کنونی، بسیار دشوار است . در عین حال بانک ملت که همواره یکی از بانک های پیشرو در رعایت قوانین و مقررات می باشد، این باز نیز گام های مهمی در این راستا برداشته است و با روش ها و برنامه های اشاره شده سعی در تطابق با مقررات دارد.
*مدیرعامل بانک ملت