در هر نظام اقتصادی، نظام تامین مالی متشکل از بانک، بیمه، بازار سرمایه، تامین مالی خارجی و تامین منابع مالی از سوی دولت، وظیفه اصلی ایجاد، جمعآوری و افزایش منابع مالی به منظور تخصیص به پروژهها و فعالان اقتصادی را بر عهده دارد.
این وظیفه در بسیاری از کشورها از جمله ایران که از نظام مالی بانک محور برخوردار هستند، از طریق نظام بانکی صورت میپذیرد. این امر سبب گسترش انواع تقاضای تسهیلات اعم از بلندمدت، میانمدت و کوتاهمدت از نظام بانکی و در نتیجه افزایش نرخهای تسهیلات و در پی آن افزایش هزینه تامین مالی شده است. این در حالی است که طبق تعریف نظام بانکی و بازار سرمایه، تامین منابع مالی کوتاهمدت و میانمدت بر عهده نظام بانکی و تامین منابع مالی بلندمدت وظیفه بازار سرمایه است.
توسعه مناسب بازار سرمایه در سالهای اخیر و گسترش ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تامین مالی فعالیتهای تولیدی، باعث آشنایی بیشتر عموم با این نهاد مالی و تامین منابع مالی مناسب برای صنایع تولیدی کشور شده است. با این وجود، بسیاری از طرحهای نیمهتمام و پروژههای کلان بخش خصوصی همچنان در انتظار منابع مالی به سر میبرند. طرحهایی به دلیل عدم توانایی در تامین وثایق لازم، امکان تامین مالی از طریق نظام بانکی را نداشته و به دلیل نیمهتمام بودن امکان حضور در بازار سرمایه برای آنها وجود ندارد. در این بین صندوقهای پروژه از طریق جمعآوری منابع مالی برای پروژههای اینچنینی امکان به بارنشستن آنها را فراهم میآورد.
موضوع فعالیت صندوقهای پروژه جمعآوری منابع مالی لازم از متقاضیان سرمایهگذاری در صندوق و اختصاص این منابع مالی به منظور ساخت یا تکمیل پروژه موضوع فعالیت صندوق، است. بنابراین، امکان استفاده از منابع صندوقهای پروژه به منظور طرحها و پروژههای جدید یا نیمه تمام وجود دارد. یکی از مزایایی که صندوقهای پروژه در مقابل اوراق مشارکت دارند، این است که سودهای اوراق مشارکت که عموما بالای 20 درصد هستند، در مقابل افزایش تورم توانایی نگهداری ارزش داراییها را ندارند و به همین دلیل عموما با استقبال خوبی بین مردم مواجه نمیشوند. اما در صندوقهای پروژه به دلیل اینکه سرمایهگذاران، خود مالک بخشی از دارایی هستند، با افزایش تورم، ارزش داراییهای شرکت نیز افزایش یافته، بنابراین دارایی افراد در اثر تورم دچار کاهش ارزش نخواهد شد. علاوه بر این، صندوقهای پروژه محدودیتهای اوراق مشارکت را ندارند.
به عنوان مثال برای پروژه ای که 3 سال تا دوران بهرهبرداری آن باقی مانده است، امکان انتشار صکوک وجود ندارد، چون این پروژه هنوز به سودآوری نرسیده است؛ اما اگر مردم شریک این پروژه قرار بگیرند و سهام این پروژه در بورس قابل معامله شود، علاوه بر اینکه سهم، قابلیت معامله در بورس را پیدا میکند، همزمان با پیشرفت پروژه، برای آن ارزش ایجاد میشود و قیمت واحدهای سرمایهگذاری رشد میکند.
بنابراین در ساز و کار صندوقهای پروژه قرار نیست از این پروژه تا زمان افتتاح، سودی پرداخت شود و پولی از آن پروژه خارج شود، بلکه ارزش هر واحد با پیشرفت پروژه افزایش پیدا میکند و این یکی از عللی است که صندوقهای پروژه خوب کار کنند.
در این روش تامین مالی، هر پروژه یک صندوق پروژه دارد که صندوق پروژه با یک طرح مشخص تجاری معرفی میشود و موافقت اصولی میگیرد. سپس با تایید سازمان بورس، صندوق پروژه نزد ثبت شرکتها به ثبت رسیده و سهام آن تحت عنوان واحدهای سرمایهگذاری در بورس و اوراق بهادار یا نظام بانکی به فروش میرسد. واحدهای سرمایهگذاری بانام، قابل انتقال به غیر و قابل داد و ستد در بازار بورس است.
در ادامه به منظور اجرای پروژه، یک شرکت تجاری تحت عنوان شرکت پروژه با موضوع فعالیت صندوق، نزد اداره ثبت شرکتها و با تایید سازمان بورس به ثبت میرسد. ارکان صندوق عبارتند از: مجمع عمومی، هیات مدیره، مدیر صندوق، ناظر فنی، متولی، متعهد پذیرهنویس، بازارگردان و حسابرس.
به این ترتیب این صندوق پروژه با وضعیت مقرراتی خود با ریسک کمتر به دلیل داشتن بازارگردان و متعهد پذیرهنویس که ضامن تأمین مالی و نقد شوندگی مورد نیاز پروژه است، سرمایه مردم را به مشارکت میگیرد. از مهمترین مزایای صندوقهای پروژه میتوان به مشارکت عمومی در پروژههای بزرگ، کاهش تقاضای تسهیلات کلان از نظام بانکی، تامین اعتبار پروژههای بزرگ تولیدی بهخصوص در زمینههای پروژههای اولویتدار از جمله نفت، گاز و پتروشیمی، امکان تبدیل به سهامی عام شدن و ورود به بازار سرمایه صندوق پس از تکمیل و بهرهبرداری از طرح و در نهایت ارتقای نظام تامین مالی کشور و خروج از رکود به واسطه افزایش تولید ناشی از بهرهبرداری از پروژهها اشاره کرد.
در این راستا بازار سرمایه کشور به خصوص سازمان بورس و اوراق بهادار اقداماتی در این زمینه به انجام رسانده است که از مهمترین آنها میتوان به تصویب اساسنامه صندوقهای زمین و ساختمان به عنوان نمونهای از صندوقهای پروژه است، اشاره کرد. لیکن تسریع در تصویب اساسنامه کلی صندوقهای پروژه علاوه بر مشارکت عمومی در فرآیند اقتصادی کشور که از محورهای اقتصاد مقاومتی است، مسیر خروج از رکود را هموارتر خواهد کرد.