پنجره ی شکسته نظریه ای است که اولین بار در موضوع جرم شناسی توسط« جیمز کیو.ویلسن و جورج ال.کلینگ » در سال 1982 در مقاله ای با همین عنوان مطرح شد.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
سه شنبه 21 ارديبهشت 1395
عابرانی که می گذرند اینطور برداشت خواهند کرد که کسی از این خانه مراقبت نمی کند. کم کم شیشه های دیگر هم توسط عابران شکسته خواهند شد و دزدی هم داخل خواهد رفت و شاید کسی هم خانه را به آتش بکشد. بر طبق این نظریه محیط ِ آشفته می تواند جرم خیز باشد. فلذا اگر این پنجره بلافاصله تعمیر شود از وقوع سایر خرابی ها و آسیب ها جلوگیری به عمل خواهد آمد. به بیان دیگر تکرار عدم توجه به برخی از جزئیات که بطور کلی موجد و موجب یک کلیات بزرگتر می شود ،باعث زیر سوال رفتن و فراموشی فلسفه وجودی امر بزرگتر می شود.
فلسفه ی ریشه ای نظریه ی «پنجره های شکسته» در زمینه ی مراقبت های پلیسی در کنترل جرائم جزئی در جهت پیشگیری از جرائم شدیدتر و گسترده تر بعدی است که در پایان قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم در امریکا رواج یافته است. و فرض اساسی در این نظریه این است که رسیدگی نکردن به جرائم جزئی نظیر دیوارنویسی،زباله ریختن در معابر عمومی،گدایی و روسپی گری، باعث تضعیف موقعیت محله و ارتکاب جرائم جدی تر خواهد شد. شاید بتوان گفت در این نظریه تاکیدبر اعمال موثر و خشونت آمیز قوانین مرتبط به جرائمی است که به کیفیت زندگی اجتماعی لطمه وارد می کند مانند دیوارنویسی، ولگردی،دفع ادرار در معابر عمومی، زورگیری،تکدی گری، روسپی گری، عبور از عرض اتوبان با پرش از روی نرده های میانی و…
باتوجه به این توضیحات می‌توان صنعت بیمه را به مثابه ساختمانی دانست که وجود پنجره شکسته و عدم رسیدگی به آن موجب تشدید آسیب‌رسانی به ساختمان و شاید تخریب آن شود. بروز تخلف در صنعت بیمه امری اجتناب‌ناپذیر است ولی آنچه اهمیت دارد، وجود نظارت مستمر و برخورد جدی و مسئولانه برای جلوگیری از فراگیر شدن آن است. در واقع نظریه پنجره شکسته در صنعت بیمه را می‌توان چنین تبیین کرد: «تخلف‌های جزئی در صنعت بیمه در صورتی که در مدت‌زمان معقول و هرچه زودتر با برخورد جدی همراه نباشد، افرادی که تمایل به قانون‌شکنی و سوءاستفاده دارند با مشاهده بی‌تفاوتی یا پایین بودن حساسیت مقام ناظر، به کار خود ادامه می‌دهند و جرات ارتکاب تخلفات بزرگتر را پیدا می‌کنند. این امر در نهایت منجر به گسترش تخلف‌ها و فسادهای شدیدتر در صنعت بیمه می‌شود و تبعات آن نه‌تنها دامنگیر صنعت بیمه می‌شود، بلکه به سایر بخش‌های اقتصادی و کل جامعه نیز سرایت خواهد کرد.»
بیمه مرکزی با برخورد مسئولانه در قبال تخلفات، نه‌تنها راه را بر بروز تخلفات جزئی می‌بندد، بلکه از بروز تخلفات بزرگتر نیز پیشگیری می‌کند. زیرا این پیام را به صنعت بیمه می‌دهد که: مقام ناظر که در برابر تخلفات اندک کوتاه نمی‌آید، حتماً در برابر تخلفات بزرگ جدی خواهد بود. البته تاکید بر نظارت بیمه مرکزی به دلیل نقش بی‌بدیل آن در امر نظارت است.
نظارت مستمر و جدی بر فعالیت‌های بیمه ای نه‌تنها باید در سطح کلان توسط بیمه مرکزی به عنوان مقام ناظر و سیاستگذارصورت گیرد، بلکه در سطح کلان نیز باید اهتمام جدی صورت پذیرد تا با نظارت دقیق و برخورد جدی و مسئولانه با تخلفات، زمینه بروز تخلفات عمده را تا حد ممکن کاهش دهد.
مراد از طرح چنین نظریه ای در این مقال توجه به یک نکته است: سالها نظارت و بعضاسیاستگذاری در بیمه مرکزی به حال خود رها شده بود از همین رو هرکسی به خود جرات می داد در خصوص این موضوع اظهار نظرکند،بر خلاف قوانین مقررات و آیین نامه ها عمل کند، سود موهوم توزیع کند، در جایی به غیر از محل های تعیین شده در آیین نامه ها سرمایه گذاری کند، از پرداخت خسارت به بیمه گذارانی که با هزار امیدو آرزو به این صنعت روی آورده بودند طفره رود و.... و .... تازه همینان در خفا به همپیالگان خود نیز می گفتند که: « برج نشینان جردن نشین در خواب نازند، شما نگران نباشید.»
بر این منوال هرکسی بر این پنجره شکسته - به خیال خود - دستی می کشید و در نهایت دنبال این بودند که پنجره و ساختمان و حتی خیابانی به نام جردن نباشد.اما این چنین نبود.
تهیه و تدوین آیین نامه های جدید، نظارت جدی بر اجرای آنها، بازنگری در بسیاری از مقررات قدیمی، اصرار برفعالیت کارشناسی و تخصصی کارکنان در حوزه های کلیدی،تاکید بر آموزش و توانمندسازی ناظران و... رویکردها و برنامه هایی بود که برای ترمیم پنجره شکسته صورت گرفت تا پس از آن کسی حتی خاکی نپاشد.و از این منظر است که تهیه و تدوین برنامه هایی در سطوح مختلف «نظارت بیمه مرکزی بر بیمه ها» ، « نظارت مدیران شرکت ها و شعب بیمه ای بر واحدهای زیرمجموعه» ، « نظارت صنعت بیمه ای و شبکه فروش بر مشتریان« تعریف و حرکت بیمه مرکزی در راستای این اهداف تبیین شد.
همه این برنامه ها در راستای اجرای محکم و مصمم قوانین و مقررات و بخصوص ماده اول قانون تاسیس بیمه مرکزی مشتمل بر«تاسیس موسسه ای به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت» صورت گرفته است.
بدیهی است که در این مسیر منافع افراد و شخصیت های خقیقی و حقوقی بسیاری نیز با تهدید مواجه می شود و مسلم است که آنان برای حفظ این منافع بیکار نخواهند نشست .مهم تاکید بر قانون و قانون مداری و شفافیت در اطلاع رسانی در همه حوزه ها و همه مراحل است. بدون شک با این رویکرد علاوه بر اینکه پنجره ای نخواهدشکست ،همه تیرهای از چله رها شده به سنگ می خوردو ای بسا با سرعت و حدت بیشتر به کمانگیران برخواهدگشت .
<###dynamic-0###>