با توجه به معرفی عقد مرابحه در سالهای گذشته، مسلماً نکات شرعی و نبود عقد متناسب برای پیادهسازی و بهکارگیری کارتهای اعتباری، تنها عامل عدم نفوذ در بین مردم محسوب نمیگردد. اجازه دهید ابتدا از یک درک برابر برای چند واژه برخوردار باشیم. تعریف و تدوین برداشت صحیح از دو واژه پول و اعتبار، بخش مهمی از فضای مورد بحث را واضح و روشن میکند.
همانطور که همه میدانیم پول به شکل کاغذی یا فلزی یا معادل با اسناد و اوراق بهادار و کالا و اجناس باارزش و یا به شکل امروزی آن در فضای مجازی و در قالب دیجیتالی، یک نوع دارایی ملموس و قابل اندازهگیری است که بهسادگی نیز قابلیت انتقال به غیر را دارد. در مقابل اعتبار مفهومی است وابسته به عملکرد و سابقه فرد که گرچه با میزان داراییها و پولهای او ارتباط تنگاتنگی دارد لیکن اعتبار بیشتر همواره معادل با دارایی و ثروت اندوختهتر نیست. اعتبار، بیشتر تعهد فرد به انجام عملی از پیش تعیین شده را در زمان مقرر مشخص میکند.
اینجاست که فرد ثروتمند را تحقیقاً معتبر در نظر نمیگیرند. در کشورهایی که سالهاست واژه اعتبار را در معاملات خود بکار میگیرند، سابقه اعتباری یا Credit History افراد را با استفاده از شاخصهای متعددی به دست میآورند که برخی از آنها به میزان دارایی و ثروت وی مرتبط نیست. اینکه فردی مالیات خود را تمام و کمال پرداخت میکند با شخصی که با هر توجیهی از زیر آن شانه خالی میکند، درجه اعتباری بسیار متفاوتی دارد. یا او که قبوض خدماتی خود را بهموقع به ارائهدهندگان خدمات میپردازد، گرچه پرداخت وجه و پول در میان بوده ولی بیانگر نوعی اعتبار بالاتر در رفتار وی نهفته است.
با این اوصاف نباید کارت اعتباری را با کارت نقدی، یکسان و یک شکل فرض کنیم. واریز کردن مبلغی پول در کارت اعتباری و یا اعاده مجوز به آن برای برداشت بیش از موجودی آن که هر دو در اصل نوعی وام به حساب میآیند، کاملاً مغایر با مفهوم اعتبار است. شاید با داشتن اعتبار، بهراحتی به یک فرد وام و قرض داده میشود، اما دادن اعتبار با دادن وام بسیار متفاوت است.در معاملات اعتباری همواره پرداخت وجه و انتقال پول اتفاق نمیافتد. بهطور مثال در اجاره یک خودرو، بخش بزرگی از این معامله تضمین بازگرداندن سلامت خودرو به صاحب آن است که تنها به اعتبار فرد وابسته است، اندکی نیز بابت هزینه اجاره دریافت میگردد؛ یعنی اعتبار یا همان کارت اعتباری، در اصل ضمانتی است که فقط در صورت عدم ایفای تعهد توسط فرد دریافتکننده خدمات، بایستی توسط ارائهکننده جهت جبران مافات مورد بهرهبرداری قرار گیرد. حتی در زمان دریافت وام نیز ملاک اصلی وامدهنده، اعتبار وامگیرنده و میزان تعهد وی در بازگرداندن بهموقع آن است. سخنهایی که این روزها از کارت اعتباری به گوش میرسند، با این تعریف هماهنگ نیستند.
بحث دوم مربوط به نوع عملکرد کارت اعتباری از منظر فنی و تسویهحسابهای بانکی است. در کشورهای دیگر، کارت اعتباری توسط مؤسسات غیر بانکی پایهگذاری و پیادهسازی گردیده است. گرچه صادرکننده کارت ممکن است یک بانک یا مؤسسه مالی باشد، اما زیرساخت عملیاتی و اجرایی آن کاملاً توسط مؤسسه غیر بانکی با عنوان «شبکهساز کارت» انجام گرفته است. این الگو دو نکته در دل خود نهفته دارد.
اول آنکه اعتبار، نوعی ضمانت و بیمه محسوب گردیده فلذا در کسبوکار بانکی بهعنوان وظیفه اصلی محلی از اعراب ندارد. دوم آنکه همچون تراکنشهای بانکی نیازمند جابجایی پول و تسویه مبالغ نیست؛ یعنی زیرساخت فنی و ارتباطی آن با زیرساختهای بانکی تا حد زیادی متفاوت است. برخلاف کارت نقدی که در لحظه خرید مورد ارزیابی از منظر صحت و موجودی قرار گرفته و سپس مبلغ خرید شده از موجودی آن کسر میگردد، در کارت اعتباری با ارزیابی میزان اعتبار کارت با تعهد در حال ارائه، جابجایی مبلغی صورت نگرفته و بسته به نوع معامله، نزدیکترین زمان برای پرداخت وجه به پذیرنده در پایان روز خواهد بود.
در اغلب معاملات، این انتقال وجوه و صاف نمودن حسابها در پایان زمان تنفس و تنها پس از تائید معاملات انجام شده توسط دارنده کارت، صورت میگیرد. در این زمان است که اگر دارنده کارت توان پرداخت وجه تعهد شده را نداشته باشد، موضوع نرخ بهره برای تقسیط این بدهی و یا وجه التزام به میان میآید. تنها در این شرایط است که بانک پولی را همانند وام به فرد اختصاص میدهد تا تعهد وی ایفا شود و سپس از فرجه تعریف شده در قرارداد فیمابین، از وی باز پس خواهد گرفت.
با این توصیفات مشخص میشود که شبکه خدمات اعتباری نیاز ندارد تا هیچ نقطه مشترکی با شبکه تبادل اطلاعات بانکی برخط داشته باشد. بهبیاندیگر خدمات اعتباری بهنوعی برونخط محسوب میگردند. این تفاوت ماهوی کارت اعتباری و کارت نقدی است که در کشور ما برای پیادهسازی هیچگاه بدان اندیشیده نشده است.
نکته آخر ارتباط بین ارائهدهنده محصول و خریدار است. تولیدکننده محصولی را تولید نموده و در انبار خود یا فروشگاه برای عرضه قرار داده است. خریدار نیازمند این محصول است اما پول کافی برای خرید آن در حال حاضر در دست ندارد. کالا بایستی در انبار یا فروشگاه بماند تا خریدار به وجه مورد نیاز دست یابد. نه نیاز خریدار تا آن زمان برآورده میشود و نه محصول تولید شده به تولیدکننده سودی میرساند؛ بنابراین نوعی رکود در بازار حاکم میشود. نقش کارت اعتباری در این شرایط، ارائه تضمین لازم به تولیدکننده برای پرداخت ارزش کالای تولید شده در آینده است. این به معنای به حرکت درآمدن چرخ تولید برای خلق محصولی دیگر با اتکا به دریافت هزینه تولید در آینده است. همین اتفاق بین تولیدکننده بهعنوان خریدار و عرضهکننده مواد اولیه بهعنوان فروشنده رخ خواهد داد.
با این دیدگاه نیازی به تزریق پول به جامعه و اهدای وام به خریداران نیست. نیاز به پول زمانی احساس میشود که چرخه عرضه و تقاضا مختل شده، اعتبار فرد دچار تزلزل شده و ایفای آن از توان وی خارج گردد. بسته به شرایط اقتصادی و تورمی جامعه، این ابزار محرک قابلتوجهی برای گرداندن چرخ تولید خواهد بود.
نمونه این معامله خرید اجناس به روش اجاره بهشرط تملیک است. فرد خودروی مورد نیاز خود را Lease مینماید. با کارت اعتباری خود متعهد میشود که بهعنوانمثال ماهانه تا زمان مشخصی مبلغی را به تولیدکننده پرداخت نماید. خودرو بجای ماندن در نمایشگاه، مورد استفاده قرار گرفته و تولیدکننده با مبالغ اندکی که از هر یک از اجارهکنندگان به دست میآورد، اقدام به تولید خودروی دیگری کرده و فرد جدیدی را به مجموعه متعاملین خود وارد مینماید. در این چرخه نقش بانک بسیار کمرنگ بوده، نیازی به تأمین سرمایه و اختصاص وام نیست و تنها برای زمانها و شرایط خاص به میان خواهد آمد.
در طرح خرید کالاهای ساخت داخل، اگر کارت اعتباری با اوصاف پیش گفت مورد پیادهسازی قرار میگرفت، تقریباً نقش نظام بانکی در تأمین مالی طرح به حداقل میزان متصور میرسید و بار اندکی از شبکه شتاب و شاپرک کاسته میشد. ضمن آنکه فرهنگسازی برای معتبر بودن و متعهد شدن به انجام درست و بهموقع امور، به شکلی در جامعه رواج یافته و ناخواسته در بین مردم ریشه میدواند.
اکنون باید منتظر ماند و نهادینه شدن این دیدگاه را با ورود شبکهسازان بنام کارت همچون ویزا و مستر به نظاره نشست.
*کارشناس فناوریهای بانکی