نقدینه-مصوبه هیات وزیران در خصوص توقف واگذاری بیش از 49 درصدی سهام پست بانک به بخش خصوصی در بورس با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
چهارشنبه 8 ارديبهشت 1395
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، هیات وزیران در جلسه 5 اردیبهشت ماه در 11 بهمن ماه 1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توقف بیش از 49 درصدی سهام پست بانک را تصویب کرد.
در این مصوبه آمده است که « با توجه به عدم تحقق شروط مندرج در قانون حذف نام پست بانک از فهرست شرکت های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و با تاکید بر ضرورت های موجود در تداوم حاکمیت دولت در اداره پست بانک ایران، واگذاری بیش از 49 درصد سهام این بانک تا تحقق کلیه وظایف و مسئولیت های بانک در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته ، متوقف می شود.»
مطابق با مصوبه هیات وزیران در تاریخ یکم دی ماه 1389 فروش سهام دولتی پست بانک به میزان 5 درصد به منظور کشف قیمت و فروش 25 درصد سهام عدالت توسط دبیرهیات دولت ابلاغ و پس از آن سازمان خصوصی سازی در بورس اوراق بهادار تهران به میزان 18.995 درصد از کل سهام پست بانک را تاکنون در بورس تهران به عموم عرضه کرده است.
ماجرای عرضه سهام پست بانک از آن جایی آغاز می شود که براساس برنامه واگذاری این سازمان بعد ازعرضه سهام شرکت‌های ملی مس، فولاد مبارکه، آلومینیوم، فولاد خوزستان، پتروشیمی فن آوران در سال‌های 85 و 86، سهام شرکت کشتیرانی، پالایشگاه نفت اصفهان، مخابرات و بانک ملت در سال 87، بانک تجارت، صادرات، حفاری شمال، بیمه البرز و بیمه آسیا در سال 88 و بیمه دانا در سال 89، سهام پست بانک را نیز به عنوان دومین شرکت واگذار شده در سال 89 وارد تالار شیشه ای کرد .
بر این اساس در کمتر از 7 دقیقه، 28 میلیون و 57 هزار و 150 سهم پست بانک با قیمت هر سهم 2301 ریال طی سال 89 واگذار شد اما در ادامه با دامنه دار شدن اختلاف دو وزارتخانه اقتصاد و ارتباطات بر سر ترکیب هیات مدیره وضعیت سهامداران این شرکت در هاله ای از ابهام فرو رفت.
پس از جابجایی مدیران عامل پست بانک و برگزاری دیر هنگام نخستین مجمع عادی سالیانه پر حاشیه پست بانک بر سر دولتی ماندن و یا خصوصی شدن این بانک تا مدت ها اختلاف نظر بود تا جایی که این موضوع به صحن علنی مجلس هم کشانده شد هر چند که شورای نگهبان در مقابل آنچه که مخالفان خصوصی سازی پست بانک می خواستند، با ابطال مصوبه مجلس بر سر خروج پست بانک از فهرست واگذاری های خصوصی سازی مقاومت کرد.
در نهایت علی صالح آبادی، رییس وقت سازمان بورس با شفاف سازی اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در خصوص واگذاری 49 درصد سهام پست بانک مطابق با قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی،عنوان کرد: « نمایندگان مجلس هشتم با تصویب طرح یک فوریتی، برحذف نام پست بانک از فهرست شرکت های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی رأی دادند که شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی دانست.
« پس از برگشت مصوبه مذکور و رفع ایراد شورای نگهبان، در جلسه علنی مجلس در19 اردیبهشت ماه 91، اصلاحیه ای تنظیم شد که براساس آن واگذاری سهام شرکت پست بانک از جمله به عموم مردم و سهام عدالت، طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تا سقف 49 درصد تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه یعنی تا سال 1393 ادامه می یابد.»
« به گفته وی ، واگذاری باقیمانده سهام شرکت پست بانک نیز به انجام وظایف حاکمیتی از جمله تداوم کلیه وظایف و مسئولیت های این بانک در ارایه خدمات بانکی به مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی توسط این بانک و یا محول شدن آن به حداقل یکی از بانک های دولتی ، منوط شده و به این ترتیب با باقی ماندن نماد معاملاتی این شرکت در بورس، از سال 1393 به بعد مابقی 51 درصد سهام آن به عموم عرضه می شود.»
صالح آبادی گفته بود :« 51 درصد از سهام پست بانک در حال حاضر همچنان در مالکیت دولت بوده و حال آنکه در چارچوب مقررات موجود، این شرکت در حال واگذاری دارای ماهیت سهامی عام بوده و مفاد قانون تجارت شامل آن می گردد. بنابراین حاکمیت شرکت پست بانک در تصمیم گیری های مدیریتی، فعلاً براساس مقررات مشمول شرکت های دارای ماهیت سهامی عام دولتی می باشد. در این ارتباط تجربه شرکت مخابرات پیش از ورود به بورس یا شرکت پتروشیمی شیراز نمونه ای از چنین رویه حاکمیتی هستند.»
رییس سازمان بورس در آن زمان عنوان کرده بود که به دلیل پایین بودن هزینه شرکت پست بانک در ارایه خدمات به دفاتر روستایی، دارای سودآوری مناسبی از این محل بوده چراکه این فعالیت ها به صورت کارمزدی و بدون احتساب حقوق پرسنل انجام می شوند.
در مقابل مجموعه مدیریتی شرکت پست بانک معتقدند بخش خصوصی به دلیل بالا بودن هزینه های عملکردی مختلف، قادر به ارایه خدمات به مردم روستاهای کشور نیست، در حالی که مجموعه کارکنان پست بانک به دلیل آشنایی با وضعیت شهری و روستایی به خوبی می توانند این فعالیت ها را به روستاییان ارایه دهند.
سایه سنگین یک شائبه قابل تامل
سایه حرف و حدیث های مختلف بر سر واگذاری سهام پست بانک و یا دولتی ماندن مدیریت آن در حالی تا مدت ها بر سر سهامداران سردرگم این بانک سنگینی می کرد که شائبه تلاش وزارت ارتباطات برای انتقال سهام مدیریتی و کنترلی شرکت پست بانک به شرکت 12 میلیارد تومانی تعاونی فرا استانی پیام تک فاوا (افتا) که در واقع تشکیل شده از کارکنان و مدیران بازنشسته وزارت ارتباطات و شرکت های تابعه آن است بر سر زبان ها افتاد .هر چند که این موضوع هیچ گاه بطور رسمی از سوی مدیران پست بانک تایید یا تکذیب نشد.
پیش از بورسی شدن پست بانک گفته می شد یکی از دلایل مهم تأسیس این تعاونی تلاش برای در دستگیری مدیریت پست بانک بوده و از اینرو ورود عجولانه پست بانک به بورس باعث ایجاد اختلاف های چشمگیر میان دو وزارتخانه اقتصاد و ارتباطات همچون تغییر یکجانبه مدیرعامل این شرکت از سوی وزارت ارتباطات شده است.
همزمان با بررسی هایی که در کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم صورت گرفت مقرر شده بود که 49 درصد از سهام پست بانک به بخش خصوصی واگذار شود و مالکیت 51 درصد دیگر از سهام آن در اختیار دولت باقی بماند که این موضوع همواره با مخالفت شدید وزارت ارتباطات مواجه شده است.
به گزارش فارس ، با توجه به واگذاری اندکی بیش از 18 درصد از کل سهام پست بانک به عموم سرمایه گذاران در بورس تهران می توان گفت پست بانک با احتساب مالکیت 51 درصدی وزارت اقتصاد،5 درصدی سازمان خصوصی سازی و نیز سهم 25 درصدی سهام عدالت همچنان دولتی باقی خواهد ماند.
هم اکنون در ترکیب سهامداران عمده پست بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی با مالکیت 51 درصدی،سرمایه گذاری استانی (سهام عدالت) با مالکیت 25 درصدی ، شرکت پرشیان فولاد با مالکیت 5 درصدی و سازمان خصوصی سازی با مالکیت 5 درصدی و مابقی سایرسهامداران خرد کمتر ازیک درصدی سهام قرار گرفته اند.
به این ترتیب می توان گفت، اگر سهم وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی با مصوبه اخیر هیات وزیران از واگذاری پست بانک کنار گذاشته شود، دولت تنها برای واگذاری 7 درصد سهام باقیمانده در این سهم برنامه ریزی خواهد کرد.
<###dynamic-0###>