درحقیقت پاسخ این سوال همیشه منفی است جز در موارد خاص مثلا روزهای آخر سال که شعب مملو از مراجعینی میشود که بنا به ضرورت در این شعب حضور یافتهاند و به نوعی ازدحام مراجعه صورت گرفته است. در غیر این مورد با یک مراجعه گذرا به شعبه هر بانک درطول سال به لطف بانکداری الکترونیک و خدمات متنوع آن جهت جذب نقدینگی، با مراجعین محدودی مواجه هستیم.درحقیقت میتوان اینگونه گفت که کاهش مراجعه مشتریان به شعب و کاهش هزینه بانکها مهمترین دستاورد بانکداری الکترونیک است اما این امر خود دلیل کافی برای کاهش شعب نیست؟غیر از این نیست که کاستن هزینهها میتواند منجر به رشد بیشتر صنعت بانکداری آن هم درشرایط فعلی که اوضاع بانکهای ایرانی در صحنه بینالمللی رو به بهبود است، شود.این واقعیت که بیش از ٤٠ تا ٥٠درصد هزینههای یک بانک بابت شعبهداری صرف میشود، رقمی نیست که بتوان به سادگی از آن چشم پوشید.درصورتی که بهروزرساني شعب براي ارایه خدمات مطلوبتر به مشتريان میتواند با حذف و ادغام شعب ناکارآمد و بهینهسازی خدمات الکترونیک بانکی امکانپذیر شود.
از شعارها فاصله بگیریم
دلایل نیاز به کاهش شعب در سیستم بانکی را بهطور خلاصه برشمردیم اما این مسائل چیزی نیست که کسی از آن مطلع نباشد، به عبارتی درد را گفتیم اما درمان کجاست؟ به باورعدهای از کارشناسان این فن، بانکها با استفاده از قراردادهای بین بانکی میتوانند از پوشش جغرافیایی یکدیگر جهت ارایه خدمات بانکی به مشتریان خود استفاده کنند که در این صورت هم کارآیی شعب افزایش مییابد و هم نیاز بانکها به احداث شعب کاهش خواهد یافت. برای مثال این همکاری بانکها به صورتی باشد که مشتریان هر بانک بتوانند چکهای خود را در شعب بانکهای دیگر وصول کنند. بانکها با تعیین مشتریان گروه هدف بهویژه از نظر مناطق جغرافیایی میتوانند متمرکزتر و کارآمدتر رفتار کنند و اینگونه است که توسعه بدون حساب کتاب شعب بانکها محدود شده و بانک نیز متحمل هزینههای اضافی نخواهد شد.
تبعات کاهش شعب مازاد بانکها
با توجه به نامگذاری سال ١٣٩٥ ازسوی مقام معظم رهبری به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» بدیهی است که باید از شعارها فاصله گرفت و به اقدام عملی روی آورد. برهمین اساس حذف شعب ناکارآمد بانکها میتواند با هدف فروش داراییهای مازاد و تزریق آن به بخشهای مولد صورت پذیرد تا گامی باشد جهت رشد اقتصادی.از طرفی کاهش تعداد شعب میتواند منجر به چابکترشدن بانکها شده و از این طریق کارآیی آنها را نیز افزایش دهد.دوسال پیش یعنی در سال ٩٢ بود که بانک مرکزی با صدور بخشنامهای، بانکها و موسسات اعتباری را ملزم کرد که نسبت به واگذاری تمامی شرکتها اعم از صرافی، شرکت لیزینگ، مشارکتهای حقوقی و... و واگذاری داراییهای غیرمنقول مازاد اقدام کنند و تعداد شعب را به میزان ٢٠درصد کاهش دهند. معاون نظارتی بانک مرکزی هم معتقد است که با توجه به پیشرفت فعالیتهای الکترونیکی بانکی، بانکها ناگزیر از کاهش تعداد شعب و استفاده از فناوریها هستند. براین اساس، افزایش تعداد شعب بانکها متوقف خواهد شد.دراین میان پیشنهاد میشود که بانکها از مشتریان خود نظرسنجی کرده تا بهترین تصمیم را برای حضور شعب خود در مناطق مختلف اخذ کنند. هرچند که گفته میشود عدهای همواره مخالف تعطیلی شعب بانکها ولو شعب زیانده به دلایلی چون بیکارشدن کارمندان و امثال آن هستند اما با دلایلی که ذکر شد، جلوگیری از هزینههای اضافی بانکها نه یک اتفاق بلکه یک وظیفه است تا همگان در راستای تحقق رشد اقتصادی قدم بردارند.
منبع: شهروند