نقدینه- وزیر اقتصاد یکی از مشکلات اقتصاد ناشی از نفت را سهم بسیار پایین مالیات در تامین منابع مالی دولت خواند و گفت: متاسفانه امروز در کشور، هم سهم مالیات بسیار کم است و هم این عدد به شیوه‌های نادرست و به صورت کورکورانه وصول می‌شود.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
پنجشنبه 26 فروردين 1395
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، علی طیب نیا در گفت و گوی ویژه خبری شبکه سیمای کرمان با تاکید بر این نکته که سیستم مالیاتی کشور کاملا سنتی و براساس رابطه بین ماموران مالیاتی، مردم و مودیان استوار شده است، افزود متاسفانه در وصول مالیات، به صورت مکانیزه عمل نمی‌کنیم و بر مبنای اطلاعات صحیح از درآمد مودیان عمل نکرده و به صورت عادلانه وصول مالیاتی در کشور صورت نمی‌گیرد که در همین راستا، سامانه جامع مودیان در حال تکمیل است تا بتوانیم رابطه بین ممیز و مودی را قطع کنیم و رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی به صورت سیستماتیک صورت گیرد و این نهادسازی را به صورت جدی در دست اقدام داریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به ضرورت جدایی بودجه کشور از نفت تاکید کرد و افزود: در برنامه بلندمدت، باید پول حاصل از فروش نفت را برای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی اختصاص دهیم و هزینه‌ها و نیازهای مالی دولت را از طریق مالیات تامین کنیم که امیدواریم تا بهمن ماه سال جاری طرح جامع مالیاتی را به سرانجام برسانیم.
وی اظهار داشت: مقام معظم رهبری امسال را به «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری کرده‌اند و با توجه به شرایطی که در پساتحریم به وجود آمده و گشایش‌هایی که حاصل شده، هدف این است که از فرصت‌های پیش آمده کمال استفاده را برده، زمینه را برای رشد تولید فراهم کنیم.
وی افزود: هدفی که اقتصاد مقاومتی دنبال می کند، دستیابی به رشد اقتصادی بالاست تا بتواند شرایط بهتری را برای مردم فراهم کند و شیوه زندگی آنها را ارتقا داده و در عین حال کمترین نوسان را داشته باشد.
طیب‌نیا تصریح کرد: استان کرمان قابلیت‌های فراوانی در بخش‌های مختلف دارد و در حوزه کشاورزی از استان‌های برتر کشور است و در معدن، غنی‌ترین استان کشور محسوب می‌شود و اگر از این ظرفیت‌ها استفاده و صنایع فرآوری ایجاد شود، می‌تواند سهم قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد و اشتغال داشته باشد.
وی بیان کرد: در گردشگری، کرمان از استان‌ها و شهرهای قدیمی کشور محسوب می‌شود و در تاریخ ما و مقاطع مختلف نقش مهمی ایفا کرده و آثار ارزشمندی از دوره‌های مختلف در این شهر و استان باقی است و مزیت‌های کم‌نظیری در حوزه گردشگری دارد.
وزیر اقتصاد گفت: در صنعت نیز پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در این استان وجود داشته و کرمان از بخش خصوصی توانمندی برخوردار است و با توجه به این مزیت‌ها و امکانات استان، حتما می‌شود زمینه را برای افزایش تولید در استان به صورت جدی فراهم کرد.
طیب نیا درباره واگذاری اختیارات به استانداران و مقامات بومی اظهار کرد: یکی از بیماری‌ها وعارضه‌هایی که اقتصاد ایران با آن مواجه بوده، دولتی بودن اقتصاد ایران و سهم بسیار بالای دولت در امور اقتصادی کشور و بروکراسی بسیار پیچیده دستگاه‌های دولتی است.
وزیر اقتصاد گفت: در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توجه ویژه‌ای به درمان این بیماری شده و ما در برنامه‌ریزی‌ها، طراحی کرده ایم بخش خصوصی در اقتصاد ایران از موقعیت و جایگاه بالاتری برخوردار شود و اداره امور را به مردم واگذار کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه یکی از 12 برنامه‌ای که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طراحی و اجرای آن به عهده وزارت اقتصاد و دارایی است، مردمی کردن اقتصاد است، اظهار داشت: باید سهم و نقش مردم را در فعالیت‌های اقتصادی ارتقا دهیم و برای دستیابی به این هدف باید از یک طرف اختیارات را به مسئولان در استان‌ها واگذار کنیم که در این راستا بخشی از اختیارات به مدیران استانی تفویض شده و بخشی در حال واگذاری است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات لازم برای مردمی کردن اقتصاد کشور، فراهم کردن فضای انجام امور به صورت سهل و آسان است.
طیب‌نیا با بیان اینکه فضای کسب و کار کشور در عرصه بین‌المللی در دولت تدبیر و امید بهبود پیدا کرده و از رتبه 152 دنیا به 118 رسیده‌ایم، افزود: متاسفانه با تمامی اقدامات صورت گرفته، همچنان فضای کسب و کار در اقتصاد ایران مساعد نیست و جایگاه مناسبی در بخش بین‌المللی در این حوزه نداریم. اگرچه کرمان در رده‌بندی داخلی از وضعیت بهتری در فضای کسب و کار برخوردار است، اما در مجموع وضعیت این فضا در کل کشور مناسب نیست و در مجموع رتبه 70 دنیا را برای آینده خودمان طراحی کره‌ایم.
وزیر اقتصاد با اشاره به مشکلات، محدودیت‌ها و موانع متعدد بر سر راه فعالیت اقتصادی بخش خصوصی در کشور، افزود: تا امروز هیچ برآوردی از این مجوزها و فرآیندهای صدور آنها در کشور وجود نداشت که در دولت تدبیر و امید، دفتری را در وزارتخانه اقتصاد و دارایی ایجاد و سامانه‌ای برای صدور تمام مجوزهایی که در کشور صادر می‌شود، راه‌اندازی کرده‌ایم.
طیب‌نیا با بیان اینکه متاسفانه در گذشته بیش از دو هزار مجوز از سوی دستگاه‌های مختلف صادر شده است، افزود: در سال گذشته 400 مجوز را با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و وزارت‌خانه‌های صنعت و معدن و کشاورزی حذف کردیم و این فرآیند حذف مجوزها را در سال جاری نیز ادامه خواهیم داد. ضمن آنکه درپی آن هستیم تا بتوانیم فرآیند صدور این محوزها را بررسی کنیم و در جهت سهل و آسان کردن مجوزها با کمترین هزینه گام برخواهیم داشت.
وی با بیان این نکته که در پی شناسایی قوانین و مقررات مزاحم هستیم، افزود: بخشی از این قوانین مزاحم شناسایی شده و در جهت حذف آنها نیز اقداماتی صورت گرفته است.
وزیر اقتصاد افزود: رویکرد بهبود محیط کسب و کار رویکرد اصلی دولت تدبیر و امید در زمینه اقتصاد کشور است، زیرا معتقدیم اگر می خواهیم مشکل دولتی بودن اقتصاد ایران را درمان کنیم، صرف واگذاری مالکیت بنگاه‌های اقتصادی کفایت نمی‌کند و باید حتما شرایط کسب و کار را ساده و راحت کنیم تا بتوانیم توفیقاتی در این حوزه داشته باشیم.
وی با بیان اینکه ارزیابی کاملی از اقتصاد ایران و مشکلات ساختاری آن داریم، افزود: مقام معظم رهبری آسیب‌شناسی جامع و عمیقی از مشکلات اقتصاد کشور دارند و در جلسات سال گذشته ایشان دولتی بودن و نفتی بودن را به عنوان عمده مشکلات اقتصاد مطرح کردند که این دو مشکل ارتباط خیلی نزدیکی با یکدیگر دارند.
طیب نیا ادامه داد: دولتی بودن اقتصاد یکی از نتایج نفتی بودن است و این جهت‌گیری توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده که باید وابستگی اقتصاد خودمان را به نفت کاهش داده و از تزریق درآمدهای نفتی در قالب بودجه پرهیز کنیم و یکی از نهادهای مهمی که می تواند در جهت اصلاح ساختار اقتصادی کشور نقش موثری داشته باشد، صندوق توسعه ملی است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: بخش بیشتر درآمد نفتی کشور در صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذاری و در بخش تولید استفاده و سرمایه گذاری خواهد شد و در دولت بر این باور هستیم که باید به فلسفه وجود صندوق توسعه ملی وفادار باشیم و این صندوق را در جایگاه واقعی خود تقویت کنیم.
وی به مبارزه دولت با قاچاق کالا و ارز پرداخت و گفت: وظیفه اصلی گمرک، اجرای مقررات صادرات و واردات است و معتقدیم اگر بتوانیم اقدامات گمرک را به صورت سهل و در زمان کوتاه انجام دهیم، خواهیم توانست نقش موثری در بهبود محیط کسب و کار و کاهش هزینه‌های مبادلاتی ایفاء کنیم که در این راستا طرحی برای اصلاح ساختار گمرک تعریف و در برخی از گمرکات کشور این طرح را اجرا کرده‌ایم، به‌طوری که هم اکنون مدت زمان ترخیص کالا در برخی از گمرکات کشور از یک هفته به 3 روز و مدت زمان صادرات کالا نیز از یک روز به چند ساعت تقلیل پیدا کرده است و همین اقدامات، زمینه را برای کاهش فساد و تسهیل ورود و خروج کالا فراهم خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه مجموعه اقدامات طراحی شده در حوزه گمرکات، انگیزه را برای قاچاق کالا کاهش خواهد داد، افزود: همچنین برای فعالان اقتصادی که از اعتبار کافی برخوردار هستند، خط سبز و مسیر جداگانه‌ای برای ترخیص کالاهای آنها در نظر گرفته‌ایم که همین عوامل موجب جلوگیری از قاچاق کالا به کشور خواهد شد.
طیب‌نیا با تاکید بر اینکه باید قاچاق را پرهزینه کنیم، تصریح کرد: باید در راستای کاهش قاچاق، سیستم‌هایی استفاده شود که قاچاق را کشف کند که در هیمن راستا، امروز از ابزارهایی برخوردار هستیم که به راحتی می‌تواند شبکه‌های گسترده قاچاق و پولشویی را برای ما شناسایی کند که خوشبختانه در جلسه هیات دولت نیز قابلیت‌های این سیستم تشریح و بودجه خوبی برای اجرایی کردن آن نیز در نظر گرفته شد.
<###dynamic-0###>