به گزارش پایگاه خبری نقدینه، حسین پنداروند با بیان این نکته که مسوول اتحادیه طلا و جواهر مقابل این واقعیت ایستاده و چنین آماری را کذب عنوان کرده است، گفت: قطعا هیچ نهادی آمار رسمی قاچاق و واردات غیرقانونی را ندارد لذا در هیچ حوزهای نمیتوان قاچاق را اندازهگیری کرد.
پنداروند افزود: آماری که من ارائه کردم براساس ارزیابیها و شواهدی است که ویترینهای فروش مصنوعات قاچاق، تعدیل نیروی کارگاههای تولیدی و حتی تعطیلی برخی واحدهای تولیدی گویای آن است. تمامی این شواهد گویای وضعیت تولید در این حوزه است و ارزیابی آن کار سختی نیست.
عضو هیات مدیره انجمن طلا و جواهر تهران با تأکید بر این نکته که طبق قانون تجارت واردات طلای خارجی به کشور ممنوع است، ابراز کرد: اما این قانون استثنا قائل شده و گفته هر شخص میتواند برای خودش 150 گرم طلا خریداری کند.
وی خاطر نشان کرد: طبق همین قانون، هر فرد تنها برای مصرف شخصی میتواند این کار را انجام دهد و واحدهای فروش قادر به خریداری و فروش مجدد (پشت ویترین گذاشتن) طلای خارجی نیستند زیرا نه کد دارد و نه گارانتی.
پنداروند البته این را هم گفت که واحدهای فروش میتوانند طلای خارجی را از مردم بخرند اما باید آن را ذوب کنند نه اینکه پشت ویترین جهت فروش بگذارند؛ زیرا اگر این شرط نبود هر کس جنس قاچاقی به همراه داشت میگفت از مسافر خریداری کردهام و قابلیت تشخیص و پیگیری وجود نداشت.
او افزود: در نظر بگیرید وقتی طبق آمار، 2500 مسافر خارجی در ایام نوروز داشتیم و هر کدام بخواهند طبق قانون 150 گرم طلا با هدف استفاده شخصی وارد کشور کنند اما در نهایت آن را به واحدهای صنفی بفروشند، چه حجم عظیمی از قاچاق وارد کشور میشود.
عضو هیات مدیره انجمن طلا و جواهر استان تهران به تسنیم گفت: وظیفه ما این است موانع پیش روی تولید را برداریم و نقاط ضعف را به گوش مسوولان برسانیم. کسانی هم که در این حوزه مسوولیت دارند بهتر است به جای اینکه صورت مساله را پاک کنند به رفع معضل بپردازند.
وی با بیان این نکته که تأکید مقام معظم رهبری در نوروز 95 و اهداف کلان برنامههای توسعه رونق تولید و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط است، ابراز کرد: بنده معتقدم با این حجم از قاچاق هیچ گاه اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا نمیکند.