بانک مرکزی نیز به عنوان یکی از اجزای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و سیاستگذار اصلی نظام پولی کشور که مسئولیت برقراری ثبات مالي، رشد اقتصادي مستمر و حفظ نظم و انضباط در بازار پول را بر عهده دارد، در راستای منویات مقام معظم رهبری از یک سو و حرکت در جهت دستیابی به نظام بانکی مبتنی بر استانداردهای بین المللی از سوی دیگر، مصمم است با تلاش هدفمند، گامهایی موثر در جهت شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد، جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینه های فسادزا به خصوص در حوزه پولی و ارزی بردارد.
این بانک با اعتقاد به این حقیقت که امروزه فساد در صور گوناگون آن نظیر رشوه، پولشویی، تقلب، اختلاس، تباني و کسب امتيازات خاص، به صورت سیستمی در حال شکل گیری است، با ملحوظ نظر داشتن چهار حوزه اصلي تاثيرگذار در ايجاد و گسترش فساد در نظام بانکي کشور شامل «عدم شفافيت در مراودات مالی و تبادلات بانکی»، «نظارت بانکی و چالش‌های آن»، «چالش‌های پیش‌روی بازار غیرمتشکل پولی» و «ناکارآمدی سیستم‌های اطلاعاتی بین دستگاه‌ها»، با به‌کارگيري فناوري‌هاي نوين و توسعه زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و نظارتي در راستاي نظارت دقيق و همه‌جانبه بر عمليات بانكي، حصول اطمينان از رعايت استانداردها و ضوابط، تطبيق عمليات بانکداري با ضوابط مبارزه با پولشويي و پرهيز از اقدامات بازارشكنانه، اهتمام ويژه اي در مبارزه با عوامل مؤثر در مفاسد اقتصادي در حوزه پولي و مالي داشته است که موفقیت در اين مسئوليت خطير، تلاش بي‌شائبه و همه جانبه ای را براي ایجاد اشراف و حاکميت مناسب در بانک مرکزي، ايجاب مي‌نمايد.
در راستای تحقق این مهم، راهبرد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در حوزه ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با پولشويي را مي‌توان در سه رکن اساسي ساختار، روش‌ها و فناوري طبقه بندي نمود:
در رکن ساختار، بانک مرکزي نيازمند حصول اطمينان از بهره مندي از ساز و کاري سازماني است که بتواند این بانک را از نظر عمليات، ساختار مالي و رعايت قوانين و مقررات، مورد پايش و کنترل قرار داده و با آگاهي به موقع مقامات ارشد از تنگناها و مشکلات، یاری رسان آنان در بهبود عملکرد سازمان باشند که این مهم به حوزه بازرسی،پی‌گیری ویژه و نظارت بر امور اجرایی- با محوریت حسابرسی داخلی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی و رسیدگی به شکایات، محول شده است.
در رکن روش‌ها و فرآيندها، بانک مرکزي تحولات شگرف محيطي و شيوه‌هاي انجام کار را مد نظر قرار داده است. يکي از چالشهاي مهم نظام پولي و بانکي کشور، بروز شکاف و فاصله ميان واقعيت روزمره در حال تحول و روش‌هاي اجرايي ناظر بر مميزي، حسابرسي و کنترل بر روندهاي کاري است که همچنان بر مدار روابط سنتي پيشين می چرخد.
در سال‌هاي گذشته ورود همه‌جانبه فناوري به حيطه فعاليت‌هاي بانکي، مجموعه نظارتي بانک مرکزي را با چالشهاي مربوط به افزايش سرعت عمليات و نيز حجم انبوه داده‌ها، مواجه نموده است. لذا بازنگري در روش‌هاي کنترلي و نظارتي و تمرکز بر نوسازي فرايندهاي انجام کار و لحاظ نقاط رسيدگي و بازبيني به صورت سيستمي يکي از الزامات مهم است. از اين رو بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با آغاز دو طرح هم‌راستاي بانک مرکزي 1400 و نيز نقشه راه نوسازي نظام بانکي در صدد است تا با تعريف مجدد و روزآمد نمودن فرآيندها و روش‌هاي عملياتي در نظام بانکي و بازتعريف نقش‌هاي نظارتي بانک مرکزي و واحدهاي بازرسي و نظارتي در بانک‌ها، همگامي با تحولات محيطي را طراحی نماید.
ساختار مناسب و روش‌هاي انجام کار در زمينه تحول نگرش به داده‌ها و اطلاعات، توسط بانک مرکزي و نظام بانکي صورت مي‌پذيرد. نظام بانکي کشور در اين حوزه، از دو دهه گذشته، پيشگام و فعال بوده و تقريباً تمامي فعاليت‌هاي خود را با تکيه بر فناوري راهبري مي‌کند. تکيه بر فناوري هاي جديد، گرچه مزاياي غيرقابل انکاري براي نظام پولي و مردم داشته، اما حجم انبوهي از داده‌ها و اطلاعات را در پايگاه‌هاي داده مختلف، انباشته کرده که با توجه به افزايش چشمگیر حجم مبادلات، پردازش و تحليل آنها به عنوان يک چالش مهم در مقابل نظام بانکي قرار گرفته است. اقدامات بانک مرکزي در حوزه فناوري در سه شاخه به هم پيوسته دنبال مي‌شود. اولاً جامعيت و پيوستگي سامانه‌هاي الکترونيکي پردازش بانکي ،بايد در تمامي انواع ابزارها و خدمات حاصل شود، ثانياً ماهيت داده‌ها و اطلاعات، بايد به صورت استاندارد تعريف، پردازش و نگهداري شود و ثالثاً، ساز و کارهاي پردازش انبوه اطلاعات به منظور حصول اطمينان از اجراي قوانين و مقررات، کشف سريع و دقيق تخلفات و موارد مشکوک و اتخاذ اقدامات اصلاحي و تاميني در زمان مناسب ايجاد شود.
پيوستگي ميان ساختار، فرايند و فناوري در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، در قالب سامانه‌هايي برنامه‌ريزي شده است که هر يک به صورت نظام‌مند و همزمان، ابعاد کارکردي مبارزه با فساد در نظام پولي را مورد هدف قرار مي‌دهد که شايسته است با توجه به ضیق وقت در اينجا به صورت خلاصه به برخي از اين سامانه‌ها، اشاره کنم:
1. نسيم،Core banking یا بانکداري متمرکز الکترونيکي بانک مرکزي سامانه ای است که به منظور همگامي اين بانک با تحولات فناوري و پوشش وظايف ذاتي آن در قانون پولي و بانکي کشور به عنوان بانکدار دولت پياده سازي شده است که با استفاده از امکانات آن مي‌توان تمامي عمليات مربوط به مديريت حساب‌هاي دولتي را که بنا به دلايل متعددي از جمله نبود زيرساخت‌هاي لازم در زمينه بانکداري الکترونيک و سامانه‌هاي نوين بانکداري، به بانک‌هاي تجاري واگذار شده بود، مجدداً به بانک مرکزي بازگرداند. لازم به ذکر است که بيش از دويست هزار حساب در شبکه بانکي متعلق به وجوه دولت بوده و نظارت لازم و کافي بر آنها وجود نداشته است.
همانگونه که در تصوير مشاهده مي فرماييد، ايجاد تمرکز و يکپارچگي در حساب هاي دولتي و امکان رصد و پايش دقيق منابع و مصارف دولت و به دنبال آن احصاي صحيح و به هنگام درآمدهاي دولت از جمله مزايايي است که با راه اندازي اين سامانه از آن بهره مند خواهيم شد.
2. سامانه پيامرساني مالي الکترونيکي يا «سپام»
زيرساختي است که تمامي مراودات بين بانک‌ها را از طريق پروتکل هاي استاندارد مبادلات مالي، تحت پوشش قرار مي دهد. با استفاده از اين زيرساخت، تمامي مراودات مالي عمده بانک ها از قبيل اعتبارات اسنادي و ضمانتنامه هاي ارزي و ريالي و حوالجات ارزي از طريق يک شبکه واحد پيامرساني قابل انجام بوده و ابزارهاي نظارتي بانک مرکزي به منظور رصد و پايش اين مراودات، بر روي آن قابل پياده‌سازي است. شایان ذکر است که طرح پایلوت سامانه پیش گفت از1393/09/20 در سراسر کشور راه اندازی می شود و امید است از بهمن ماه سال جاری به صورت رسمی آغاز به کار نماید.
3. فرآيند اجرايي و پردازشي فعلي چک، منجر به ايجاد اوضاع نابسامان تبادل چک اشخاص با ارقام برگشتي با مبالغ بالا و تعداد چشمگير آن ( چیزی در حدود 26میلیون قطعه طی سالهای93-89 )، گردش طولاني و غير نظام‌مند و غير ضرور فيزيک چک، صدور دسته‌چک‌هاي متنوع با ابعاد و محتواي متفاوت چک‌ها در بانک‌های مختلف، محدوديت در پايش و نيز کندي پردازش آنها و در نهايت بي‌اعتمادي عامه مردم و بازارهاي مبادله به اين ابزار موثر پرداخت در بازار سنتي شده است.
سامانه مديريت الکترونيکي چک ( چکاوک) که با هدف حذف گردش فيزيکي چک‌ها بين شعب و واحدهاي بانکي و اعمال نظارت متمرکز بر جريان گردش وجوه و اعمال کنترل‌هاي قانوني و مقرراتي؛ براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار، مراحل اجرایی خود را طی می کند، اعتماد را به چک بازگردانده و با امکان برخورداری ذینفع به حداقل اطلاعات واگذارنده چک،اطمینان نسبی را برای ایفای تعهد ایجاد می کند.
اين سامانه مطابق با برنامه‌ريزي‌هاي به عمل آمده تا کنون در استانهای قم، قزوین، زنجان، سمنان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، ایلام، البرز، کردستان، لرستان و گلستان عملیاتی شده و نهایتاً تا اسفند ماه سال جاری به طور کامل در سراسر کشور به اجرا درخواهد آمد.
4. پورتال ارزي اَبَرسامانه اي است که سامانه‌هاي ثبتارش (بازرگاني)، آسيکودا (گمرک) و ارزي (بانک مرکزي) را به يکديگر متصل نموده و فرآيندهاي بين دستگاهي را ميان اين سامانه‌ها مديريت مي‌کند و از طريق شفاف‌سازي، يکپارچگي و نظارت دقيق و همه‌جانبه بر عمليات مرتبط با واردات و صادارت، فرصت هرگونه تبانی در جهت ارزان نمایی و گران نمایی کالا، خروج ارز از کشور از طريق جعل مدارک، اسناد گمرکي و پيمان‌نامه‌هاي ارزي و گريز از حقوق گمرکي را به حداقل مي‌رساند.
5. فناوري اطلاعات در سال‌هاي گذشته با تعميق نفوذ خود، تحولات عظيمي را در حوزه ارتباطات بين افراد و سازمان‌ها ايجاد کرده و علاوه بر ايجاد اسناد الکترونيکي، با تحول در فرايندهاي سنتي، موجبات تسريع، تدقيق و رديابي مراودات با ابزارهاي متنوع و سهل‌الوصول را فراهم کرده است.
با توجه به پيشرفت‌هاي حاصل شده در حوزه خدمت‌رساني به مشتريان، اينک قوه قضائيه و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در صددند تا مراودات و مکاتبات في-مابين را نيز از مواهب پيشرفت‌هاي فناوري برخوردار سازند.
از اين رو به منظور برقراري ارتباط الکترونيکي بين نظام بانکي کشور و قوه قضائيه که يکي از حساس‌ترين و مهمترين ارتباطات بين دستگاهي است، بستري مناسب به لحاظ اجرايي و مديريتي با در نظر گرفتن ملاحظات ويژه (با عنايت به ماهيت اسناد و مکاتبات)، برقراري اطمينان از محرمانگي، انکار ناپذيري و اصالت مکاتبات وداده هاي تبادل شده ايجاد گرديده است.
6. مرکز امنيتي ،تخصصي «کاشف» با نظارت بانک مرکزي ج.ا.ا به منظور تأمين امنيت اطلاعات بانکي کشور از طريق تدوين الزامات و ايجاد چارچوب‌هاي امنيتي، مديريت متمرکز امنيت، مديريت رخدادهاي امنيتي و به اشتراک گذاري اطلاعات و تجارب امنيتي بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري پياده‌سازي شده است. اين مرکز به عنوان نقطه تماس واحد، در تعامل با ساير نهادهاي انتظامي، امنيتي و قضايي کشور، وظيفه جمع‌آوري و اشتراک‌گذاري اطلاعات و هماهنگي بين بانک ها در مواقع بروز رخدادهاي امنيتي و بحران‌هاي سايبري را عهده‌دار است.
7. نظارت الکترونیکی بانک ها (سناب) سامانه ای است که استانداردسازي، يكپارچه كردن داده‌ها و اطلاعات بانكي و ايجاد يك ساختار منسجم گزارش‌گيري برخط ،امكان نظارت الكترونيكي به‌هنگام و جامع بر عمليات بانك‌ها، ايجاد بانک اطلاعاتي يکپارچه از داده‌هاي پالايش شده بانکي، پايش و مانيتورينگ سيستم بانکي به لحاظ شناسايي تخلفات و سوء‌استفاده‌هاي مالي و .... را مهیا می کند.
8. پس از گذشت حدود يک دهه از تصويب راهبرد نظام جامع پرداخت و با توجه به نظام‌هاي جديد پرداخت و تسويه و ابزارها و فناوري‌هاي نوين بوجود‌آمده در جهان، بانک مرکزي ج.ا.ا بر‌آن شد تا نقشه راه ده‌سال آينده شبکه بانکي کشور را با کمک مشاوران خبره تدوين نمايد. در اين نقشه زيرساخت‌هاي اطلاعاتي مورد نياز در حوزه‌هاي مختلف ماموريتي بانک مرکزي که در طي ده سال آينده به‌طور تدريجي تکميل و يا مستقر خواهند شد، شناسايي مي‌شوند.
اهداف اصلي نقشه راه 1400 بانک مرکزي، شامل تجزيه و تحليل وضعيت موجود و رفع موانع، جهت نيل به يک نظام بانکي نوين بر پايه استانداردهاي جهاني، تعيين مسيرهاي آتي نظام بانکي کشور، شناسايي و تعريف اهداف بلندمدت و استراتژيک، به‌کارگيري فناوري‌هاي نوين بانکي براساس استانداردهاي جهاني، شناسايي ريسک‌هاي متفاوت و تدوين مديريت ريسک است.
نگاه بانک مرکزي به مبارزه با فساد، رويکردي راهبردي و بلندمدت است؛ باید توجه داشت که بروز فساد بيش از هرچيز ناشي از ضعف در ساختارها، فرايندها و مناسباتي است که در طي زمان شکل گرفته و حفره‌هاي مقرراتي و زمينه‌هاي فساد در آن براي کساني که در صدد سوءاستفاده هستند روشن شده است. از اين رو مبارزه جدي با فساد نيازمند تحول در حوزه‌هاي ساختاري و بنيادين است. فناوري و امکانات آن، فرصت مناسبي را براي بازنگري در اين مناسبات و کشف نقاط آسيب‌پذير و پوشش آنها فراهم کرده است و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در صدد است با اتخاذ راهبرد ياد شده و بهره‌گيري کامل از امکانات فناوري، تحولي جدي در مقوله مبارزه با فساد را آغاز و به فضل الهي به انجام برساند.
در کوتاه مدت نيز ساماندهي بازار غير متشکل که فعاليت نهادهاي پولي و بانکي بدون مجوز را شامل مي شود، به صورت ويژه در دستور کار اين بانک قرار دارد.
موسسات پيش گفت قبلاً با داشتن سهمي تقريباً 30 درصدي از بازار پولي کشور، بدون نظارت بانک مرکزي سهم قابل توجهي در نوسانات ناخوشايند بازارهاي مختلف ايفا نموده و با ورود به فعاليت هاي سوداگرانه نظير خريد و فروش مسکن، ارز، طلا و حتي احتکار ارزاق عمومي مردم و ... در کنار ساير عوامل، اين بازارها را با تلاطم مواجه مي-ساختند.
خوشبختانه با پيگيري هاي مستمر بانک مرکزي در جهت اجراي قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي و قانون برنامه پنجم توسعه، عليرغم چالش هاي متعدد، بخشي از اين موسسات فاقد مجوز؛ ساماندهي و منابع اين موسسات در راستاي اهداف نظام بانکي کشور هدايت گرديده است و در ادامه ضمناً انتظام بخشي ساير موسسات عمده بازار مزبور، در دستور کار قرار دارد و مراحل اجرایی را طی می کند.
اميد است به ياري حضرت حق و مساعدت کليه دستگاه هاي اجرايي و نظارتي، شاهد مبارزه اي فراگير و سيستمي با فساد باشيم. بديهي است که طي اين راه طولاني و توفيق در اين مهم و ريشه کن کردن فساد و تحقق اراده مقام عظمای ولایت و مطالبات ملت در برخورد با مفسدین اقتصادی و سوءاستفاده گران، تعامل، همفکري، همراهي و همکاري همه جانبه دست اندر کاران نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را مي طلبد.
* رییس کل بانک مرکزی