نقدینه-پرويز خسروشاهي قائم مقام ریيس كل بيمه مركزي در يادداشتي به ارزيابي و تحليل عملكرد سال ۹۴ صنعت بيمه و چشم انداز سال پيش رو پرداخته است.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
جمعه 14 اسفند 1394
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، سال ۹۴ روزهاي پاياني خود را سپري مي‌كند. در اين سال صنعت بيمه كشور علي‌رغم اينكه از ناحيه برخي مسائل درون‌صنعتي و برون‌صنعتي تحت فشار بود اما سال نسبتاً آرام و پركاري را پشت سر گذاشت.
در پي توافق هسته‌اي و اجرايي شدن برجام، رفت و آمد هيأت‌هاي بيمهاي خارجي براي ارزيابي وضعيت صنعت بيمه كشور براي سرمايه‌گذاري و معاملات اتكائي اوج گرفت. در اين ارتباط طي سال جاري نزديك ۲۳۰ نفر در قالب نزديك ۱۳۰ هيأت خارجي فقط با مسؤولين بيمه مركزي ملاقات داشتند كه بيش از ۳ برابر ارقام سال ۹۳ است.
به دليل ركود اقتصادي و كاهش تقاضا به ويژه در بخش خودروسازي و تخفيف‌هاي بعضاً غيرمتعارف در بازار بيمه، در سال ۹۴ شاهد كاهش قابل ملاحظه رشد حق بيمه توليدي در بيمه‌هاي اتومبيل و همچنين بخشهاي توليدي و صنعتي و حمل و نقل بوديم. با اين حال، حق بيمه توليدي در دو رشته درمان و نفت و انرژي، رشد قابل توجهي داشت و پيش‌بيني مي‌شود سهم درمان از پرتفوي صنعت بيمه به حدود ۲۵ درصد افزايش پيدا كند. در بيمه‌هاي زندگي نيز حق بيمه توليدي رشد سال قبل را حفظ نمود اما به نظر مي‌رسد سهم آن از بازار بيمه به بالاتر از ۱۲ درصد افزايش يابد. روند كاهشي نرخ رشد حق بيمه توليدي صنعت در نيمه دوم سال اندكي بهبود يافت و در ماههاي اخير شاهد رشد‌هاي بالاتر اين متغير نسبت به ماههاي نيمه اول سال هستيم. بر اين اساس انتظار مي‌رود حق بيمه توليدي امسال صنعت با رشدي حدود ۱۶ درصد به ۲۴ هزار ميليارد تومان نزديك شود و تعداد بيمه‌نامه‌هاي صادره صنعت نيز به حدود ۵۰ ميليون فقره بالغ گردد.
علي‌رغم كاهش نرخ رشد حق بيمه توليدي، در زمينه پرداخت خسارت شاهد افزايش نرخ رشد نسبت به سال گذشته هستيم و به نظر مي‌رسد رشد خسارت پرداختي در سال جاري بالاتر از ۲۰ درصد شود. بنابراين نسبت خسارت در سال جاري در مقايسه با سال ۹۳ افزايشي خواهد بود.
يكي از رويدادهاي مهم كشور در سال ۹۴ تهيه برنامه ششم توسعه كشور بود. در همين چارچوب "ارتقاي كيفي و كمّي بازارهاي رقابتي، بيمه اتكايي و... درصنعت بيمه كشور با مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي به‌منظور توسعه سرمايه‌گذاري و ثبات و پايداري و كاهش خطرپذيري فعاليتهاي تجاري و اقتصادي كشور" به عنوان يكي از بندهاي سياستهاي كلي برنامه ششم توسعه مطرح و متناسب با همين سياست، راهكارهايي در اسناد مختلف برنامه ششم گنجانده شد.
يكي ديگر از مهمترين تحولات صنعت بيمه در سال ۹۴ تصويب آيين‌نامه ۹۰ توسط شوراي عالي بيمه است. در قالب اين آيين‌نامه ضوابط و شرايط حداقلي تصدي مشاغل كليدي و عملياتي در بخشهاي مديريتي، مالي و فني مؤسسات بيمه با لحاظ محدوديتها و شرايط خاص محيطي و محاطي صنعت بيمه كشور تعيين گرديد. وضع مقررات مناسب براي صلاحيت اداره‌كنندگان موسسات بيمه، از اصول مهم آژانس بين‌المللي ناظران بيمه(IAIS) است. با اجري آيين‌نامه ۹۰ انتظار مي‌رود حتي‌الامكان كيفيت اداره موسسات بيمه در بخشهاي مديريتي، مالي و فني ارتقا يابد.
امسال، قانون جديد بيمه شخص ثالث پس از دو سال بحث و بررسي كارشناسي در دولت و مجلس با حضور كارشناسان و صاحبنظران صنعت و تلاش بيمه مركزي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و اينك در شوراي نگهبان در دست بررسي است. در قانون جديد بسياري از مشكلات قانون قبلي مرتفع شده و به صورت نسبتاً جامع زمينه براي تأمين حق و حقوق بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و ارتقاي رضايت آنان فراهم گرديده است. همچنين در قانون جديد امكان اعمال خصوصيات ريسكي راننده در تعيين حق بيمه فراهم شده است.
لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي پس از نزديك ده سال نهايتاً در ماههاي پاياني سال جاري در مجلس مطرح و كليات آن به تصويب رسيد. با تصويب نهايي اين لايحه، زمينه براي پوشش بيمهاي گسترده ساختمانهاي مسكوني و تجاري كشور فراهم مي‌گردد.
در سال ۹۴، با هدف توسعه تعاملات بين‌المللي و منطقه‌اي و به منظور انطباق با شرايط جديد بازار بيمه كشور پس از رفع تحريم‌ها، آئين‌نامه فعاليت موسسات كارگزاري اتكائي توسط شوراي عالي بيمه تصويب شد. توسعه قبولي و واگذاري اتكايي بين ايران و ساير كشورها همواره يكي از سياستهاي اصلي صنعت بيمه ايران بوده است. از طرف ديگر، رفع تحريم‌ها زمينه حضور بيمه‌گران ايراني و خارجي در بازارهاي يكديگر را فراهم كرده است. در اين راستا، كارگزاران بيمه اتكايي مي‌توانند نقش تعيين‌كننده‌اي در تعاملات بيمه اتكايي ايفا نمايند. دريافت اطلاعات مورد نياز از مؤسسات بيمه داخلي و خارجي و مذاكره با آنها درخصوص نرخ و شرايط قبولي اتكايي، انجام امور مربوط به پيگيري و دريافت حق‌بيمه‌ها و يا خسارتهاي بيمهاي و ارايه مشاوره در خصوص تأمين پوشش اتكايي يا مديريت ريسك از مهمترين وظايف كارگزاران اتكائي خواهد بود.
با تقويت ابزار‌ها و رويكردهاي نظارتي بيمه مركزي و كنترل جدي توانگري مالي و ذخيره‌گيري‌ها، ممانعت از شناسايي سود‌هاي موهوم، الزام شركتها به رعايت موازين فني در صدور بيمه‌نامه‌ها، نظارت جدي بر نحوه اداره موسسات بيمه و پايش عملكرد شبكه‌هاي فروش و بازاريابي بيمه، وضعيت انضباط مديريتي، مالي و فني در فرآيندهاي بيمه‌گري كشور در سال ۹۴ تا حدي بهبود يافت. به عنوان مثال به دليل كنترل جدي صورتهاي مالي سال ۹۳ از سوي نهاد ناظر، نسبت كسري ذخاير نگهداري به حق بيمه نگهداري صنعت بيمه از ارقام ۳.۵ تا ۴ درصد سالهاي اخير به رقم ۰.۶ درصد براي سال مالي ۹۳ كاهش پيدا كرد. كسري‌هاي مورد اشاره بر اساس آيين‌نامه‌هاي موجود مي‌باشد و برآوردها از "كسري ذخاير انباشت‌شده صنعت بيمه طي سالهاي متمادي"، بيش از اين نسبت‌ها است. بنابراين به منظور ارتقاي كارائي و اثربخشي اقدامات نظارتي نهاد ناظر و بهينه‌سازي و پايدارسازي انضباط مديريتي، مالي و فني در صنعت بيمه؛ بازنگري در برخي مقررات مربوط ضروري به نظر مي‌رسد.
در سال ۹۴، مسائل و مشكلات پيش‌آمده براي بيمه‌گذاران برخي از شركتهاي بيمه به جهت عملكرد نامناسب آنها، با تدابير بيمه مركزي و شوراي عالي بيمه و همكاري خود آنان، تا حد زيادي كنترل و مديريت شد و مشكلات يادشده تدريجاً در حال مرتفع شدن است.
در سال جاري، توسعه سامانه نظارت و هدايت امر بيمه(سنهاب) پيشرفت قابل توجهي را تجربه كرد و گام‌هاي مهمي در جهت نظارت آنلاين و الكترونيكي بر فعاليت بيمه‌گري در كشور برداشته شد. سامانه‌هاي دريافت اطلاعات صورتهاي مالي و محاسبه شاخص‌هاي نظارت مالي، محاسبه برخط توانگري مالي شركتهاي بيمه(بصورت پايلوت براي چند شركت)، احراز صلاحيت مديران(موضوع آئين نامه ۹۰)، پايش عملكرد مؤسسات بيمه، ثبت و مديريت اطلاعات شعب بيمه، ثبت و برگزاري آزمون و مديريت اطلاعات ارزيابان خسارت و كارگزاران و نمايندگان و اكچوئران، دريافت اطلاعات بازديد از كارگزاران و نمايندگان(سامانه تحت موبايل و تبلت) و تعامل بيمه مركزي با كارگزاران بيمه(ميز كار) از جمله مهمترين سامانه‌هايي هستند كه در سال ۹۴ به سامانه‌هاي موجود سنهاب اضافه شد.
با در نظر گرفتن تحولاتي كه اقتصاد ايران در انتظار آن است و با توجه به تدابير و اقداماتي كه بيمه مركزي و شركتهاي بيمه در يكي دو سال اخير انجام داده‌اند و براي سال آينده نيز در دستور كار خود دارند چشم‌انداز سال ۹۵ صنعت بيمه اميدواركننده به نظر مي‌رسد.
در سال ۹۵، اقتصاد كشور در دوره پساتحريم و پسابرجام با پديدار شدن آثار رفع تحريم‌ها شاهد تحولات مهمي خواهد بود و انتظار مي‌رود پس از چند سال انقباض قابل توجه در حجم فعاليتهاي اقتصادي شاهد رونق و رشد اقتصادي پايدار باشيم. طبعاً اين تحول بر ايجاد رونق و پويايي و تحرك در صنعت بيمه نيز بسيار تأثيرگذار خواهد بود و انتظار مي‌رود نرخ رشد حق بيمه‌هاي توليدي افزايش يابد. پيش‌بيني مي‌شود در سال پيشرو اولين شركت بيمه تخصصي كشور در رشته بيمه‌هاي زندگي فعاليت خود را آغاز كند.
در سال آينده به احتمال زياد قانون جديد بيمه شخص ثالث اجرايي خواهد شد و با توجه به سهم حدود ۴۰ درصدي اين رشته بيمهاي از بازار، صنعت بيمه هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا تحولات مهمي را شاهد خواهد بود و انتظار مي‌رود هم رضايت بيمه‌شدگان بيشتر تأمين شود، هم بيمه‌گران به سود منصفانه‌اي دست يابند و حرفه‌اي‌تر رفتار نمايند و هم بيمه مركزي با قدرت بيشتر و ابزارهاي كارآمدتري به نظارت بپردازد. همزمان، با توسعه قابليت‌هاي سامانه سنهاب بيمه مركزي امكان صدور بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث و حوادث راننده با كد واحد فراهم خواهد شد و دريافت برخط اطلاعات بيمه‌نامه‌هاي مذكور ممكن مي‌گردد. با توجه به اينكه يكي از پيش‌نيازهاي مهم عملياتي شدن قانون جديد شخص ثالث ايجاد سيستم‌هاي اطلاعاتي است بنابراين كددار كردن بيمه‌نامه‌ها و دريافت برخط اطلاعات آنها گامي مهم در جهت دستيابي به اهداف قانون جديد محسوب مي‌شود. اين اقدام مي‌تواند در زمينه كاهش تقلبات بيمهاي نيز بسيار راهگشا باشد.
كنترل توانگري مالي موسسات بيمه يكي از اركان نظارت مالي است. كنترل توانگري مالي شركتهاي بيمه ايراني بر اساس آيين‌نامه ۶۹ شوراي عالي بيمه از سال ۹۱ اجرا مي‌شود. تجربه چند سال اخير نشان داد آيين‌نامه مذكور داراي اشكالاتي است كه كارآمدي نظارت مالي را محدود مي‌سازد. بنابراين بيمه مركزي از سال ۹۳ از طريق پژوهشكده بيمه بررسي‌ها و مطالعاتي را براي اصلاح آيين‌نامه انجام داد و موضوع همايش بيمه و توسعه سال ۹۴ نيز به همين موضوع اختصاص يافت. انتظار مي‌رود آيين‌نامه اصلاحي در سال ۹۵ تصويب و عملياتي شود. در آئين‌نامه اصلاحي:
۱) روش‌هايي براي واكنش سريع نهاد ناظر به افت شاخص توانگري مالي موسسات بيمه توأم با ضمانت‌هاي اجرايي كافي و اثربخش تعبيه مي‌شود، ۲) مقياس‌هاي سطح‌بندي شاخص توانگري مالي شركتها اصلاح مي‌گردد، ۳)كيفيت انواع دارائي‌ها در محاسبات توانگري مالي مورد توجه قرار مي‌گيرد، ۴) ريسك عملياتي كه يكي از مهمترين چالش‌هاي سالهاي اخير صنعت بيمه است به مجموعه ريسك‌هاي موجود در آئين‌نامه افزوده مي‌شود، ۵) ريسك نقدينگي به صورت ويژه مورد توجه قرار مي‌گيرد، ۶) همبستگي ريسكها با همديگر در محاسبات توانگري مالي لحاظ مي‌گردد و ۷)... .
همچنين انتظار مي‌رود در سال آينده با اصلاح آيين‌نامه ذخاير، از روش‌هاي مبتني بر اكچوئري براي محاسبه ذخاير بيمهاي به خصوص ذخيره خسارت معوق استفاده شود. در صورت تحقق اين امر، اصلاح مهمي در كارائي، سلامت و كيفيت عمليات مالي و فني موسسات بيمه صورت خواهد گرفت.
در راستاي اجراي قانون رفع موانع توليد و بهبود محيط كسب و كار، در سال آينده واگذاري صدور برخي از مجوزها به نهادهاي صنفي و حرفه‌اي و همچنين بازنگري و متناسب‌سازي در مقررات بيمهاي با اتخاذ دو رويكرد اصل - محور(Principle Base) و قاعده - محور(Rule Base) و مد نظر قرار دادن اصول نظارتي IAIS در دستور كار قرار مي‌گيرد.
صنعت بيمه كشور براي مقابله با محدوديتهاي ناشي از تحريم با اتخاذ تدابيري توانست تا حد زيادي پيامدهاي منفي آنرا مديريت كند و از اينكه اقتصاد كشور بخصوص در بخش تجارت خارجي بدون پوشش بيمهاي مانده و دچار بي‌ثباتي شود ممانعت به عمل آورد. ايجاد P&Iها، ساز و كار حساب ويژه اتكائي تحريم، ظرفيت مشترك بازار و تقويت ارتباط بيمهاي با كشورهاي در حال توسعه از عمده‌ترين تدابير بكار رفته در اين زمينه محسوب مي‌شود. با اجرايي شدن برجام و برداشته شدن تحريم‌ها، يكي از گزينه‌هاي متصور براي صنعت بيمه بازگشت به شرايط قبل از تحريم و واگذاري بخشي از بازار بيمه كشور به بيمه‌هاي خارجي به صورت واردات خدمات بيمهاي است. گزينه ديگر، حفظ و تقويت و نهايتاً استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي ايجاد شده در دوران تحريم و تبديل جريان يك‌طرفه مبادلات بيمهاي ميان ايران و دنياي پيشرو در بيمه به جريان دو طرفه است. براي اين منظور در سال آينده مباحثي چون اخذ رتبه‌بندي براي بيمه‌هاي اتكائي ايراني با هدف امكان‌پذير نمودن صادرات خدمات بيمهاي، عضويت در مجامع بين‌المللي از جمله IAIS، استفاده از خدمات مشاوره‌اي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول، مبادله دانش فني با بازار و تسهيل سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت بيمه كشور به صورت مشترك با سرمايه‌گذاران داخلي با هدف ايجاد مؤسسات بيمه در مقياس‌هاي منطقه‌اي به صورت جدي پيگيري خواهد شد.
در سال ۹۵ توسعه سنهاب ادامه مي‌يابد و سامانه‌هاي قوانين و آئين‌نامه‌ها، دريافت برخط اطلاعات رشته‌هاي شخص ثالث، حوادث راننده و بدنه اتومبيل و محاسبه شاخص‌هاي نظارتي به صورت آنلاين و تعامل بيمه مركزي با نمايندگان و ارزيابان خسارت (ميز كار) به سامانه‌هاي موجود سنهاب اضافه مي‌شود.
<###dynamic-0###>