به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، ابراهیم کشاورز با اشاره به اینکه احصای دستمزد واقعی بیمهشدگان یکی از مهمترین و تعیینکنندهترین راهکارهای تقویت منابع سازمان تأمین اجتماعی است، اظهار کرد: این موضوع صرفاً یک مسئله مالی و درآمدی نیست، بلکه آثار و پیامدهای مستقیمی بر آینده نیروی کار، سطح مستمری بازنشستگان و کیفیت خدمات درمانی و بیمهای ارائهشده به جامعه دارد.
مدیرکل وصول حقبیمه سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر ضرورت مقابله با پدیده فرار بیمهای دستمزدی، گفت: برآوردها از وجود حداقل ۴۰ درصد فرار بیمهای دستمزدی در برخی دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی حکایت دارد که آثار مالی آن میتواند به تضییع ماهانه حدود ۴۰ همت از حقوق قانونی سازمان و بیمهشدگان منجر شود. این ارقام صرفاً بیانگر یک کسری درآمدی نیست، بلکه نشاندهنده تضییع حقوق بیمهشدگان و انتقال بخشی از هزینههای امروز به آینده سازمان و نسلهای بعدی است.
وی با بیان اینکه یکی از چالشهای جدی نظام تأمین اجتماعی، پدیده فرار بیمهای دستمزدی است، توضیح داد: این پدیده زمانی رخ میدهد که دستمزد واقعی نیروی کار در لیستهای ارسالی حقبیمه درج نشود و حقبیمه پرداختی بر مبنای ارقامی غیرواقعی و کمتر از دریافتی واقعی بیمهشدگان محاسبه شود.
مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، با بیان اینکه اعلام دستمزد واقعی باید فراتر از تکلیف قانونی و بهعنوان مسئولیتی اجتماعی مورد توجه قرار گیرد، گفت: اعلام صحیح دستمزد، در حقیقت اقدامی برای صیانت از آینده نیروی کار است؛ چراکه دستمزد واقعی دوران اشتغال یکی از مؤلفههای اساسی در تعیین مستمری دوران بازنشستگی محسوب میشود و هرگونه پنهانسازی یا اعلام غیرواقعی آن میتواند آینده معیشتی نیروی کار را با مخاطره مواجه کند.
مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به وضعیت معیشتی بازنشستگان اظهار کرد: امروز بخش قابل توجهی از بازنشستگان با حداقل مستمری زندگی میکنند و تبعات اقتصادی و اجتماعی این وضعیت را نهتنها سازمان تأمین اجتماعی، بلکه تمام جامعه متحمل میشود. بنابراین باید توجه داشت که اعلام غیرواقعی دستمزد در دوران اشتغال، میتواند یکی از عوامل مؤثر در کاهش حقوق قانونی و مستمری دوران بازنشستگی باشد.
کشاورز افزود: با وجود آثار گسترده مالی، اجتماعی و بیمهای این پدیده، ضروری است از تمام ظرفیتهای قانونی، نظارتی، اطلاعاتی و فناورانه برای شناسایی و مقابله با آن به شکل نظاممند استفاده شود. بر همین اساس، تبادل اطلاعات میان سازمان تأمین اجتماعی و دستگاههای ذیربط، بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی، هوشمندسازی فرایندهای نظارتی و تطبیق اطلاعات واقعی پرداخت حقوق و مزایا با فهرستهای ارسالی حق بیمه، میتواند مسیر شناسایی تخلفات و صیانت از منابع قانونی سازمان را هموار کند.
مدیرکل وصول حقبیمه سازمان تأمین اجتماعی همچنین نقش کارفرمایان را در مقابله با این پدیده تعیینکننده دانست و بیان کرد: کارفرمایان با انجام تکالیف قانونی خود و اعلام دستمزد واقعی کارکنان در لیستهای حق بیمه، از همان ابتدای بهکارگیری نیروی انسانی، علاوه بر صیانت از حقوق بیمهای کارکنان و آینده بازنشستگی آنان، به تقویت منابع سازمان تأمین اجتماعی نیز کمک میکنند.
وی با تأکید بر ارتباط مستقیم منابع واقعی سازمان با کیفیت خدمات قابل ارائه به جامعه بیمهشدگان تصریح کرد: افزایش منابع واقعی سازمان به معنای افزایش ظرفیت ارائه خدمات بهتر و باکیفیتتر در حوزه درمان، حمایتهای بیمهای و ایفای تعهدات بلندمدت به بیمهشدگان و بازنشستگان است. از این منظر، کارفرمایانی که به مسئولیت قانونی و اجتماعی خود در اعلام دستمزد واقعی عمل میکنند، عملاً در ارتقای کیفیت خدمات درمانی و سلامت جامعه نیز مشارکت دارند و میتوانند خود را بخشی از جریان خیر سلامت در کشور بدانند. از همین روی، مقابله با فرار بیمهای دستمزدی بهعنوان یکی از اولویتهای راهبردی و مستمر مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی در دستور کار قرار گرفته و مورد توجه قرار دارد.