نقدینه - هادی حق‌شناس با تاکید بر ضرورت تناسب نرخ بهره و تورم گفت: عدم تعادل این دو نرخ می‌تواند به بی‌ثباتی بازار پول و سایر بازارهای اقتصادی منجر شود.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
يکشنبه 10 آبان 1405
به گزارش پایگاه بخری نقدینه ، هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به تاثیر افزایش نرخ بهره بر اقتصاد کشور گفت: میان نرخ بهره و نرخ تورم باید تناسب مشخصی وجود داشته باشد؛ زیرا نمی‌توان انتظار داشت در شرایطی که نرخ تورم بالاتر از نرخ بهره است، سپرده‌گذاری در بانک‌ها افزایش پیدا کند و هزینه اجرای پروژه‌های اقتصادی نیز کاهش یابد.
وی افزود: برای اینکه اقتصاد در مسیر صحیح حرکت کند، لازم است چهار نرخ اصلی در اقتصاد به‌درستی تعیین شوند. به‌ویژه در حوزه سیاست‌گذاری پولی، تعیین متغیرهای پولی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه اگر این متغیرها از استانداردهای لازم برخوردار نباشند، ناترازی‌ها و مشکلات بخش پولی به سایر بازارهای اقتصادی منتقل می‌شوند.
حق‌شناس با بیان اینکه تورم به‌تدریج بر سایر بخش‌های اقتصاد اثر می‌گذارد، اظهار کرد: زمانی که اقتصاد با تورم مواجه است، این تورم به سایر بازارها نیز منتقل می‌شود و تعادل آن‌ها را بر هم می‌زند. هنگامی که تورم روند افزایشی دارد یا شاخص‌های پولی از ثبات برخوردار نیستند، نرخ بهره نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، اگر نرخ بهره متناسب با نرخ تورم تغییر نکند، زمینه شکل‌گیری تقاضای کاذب برای تسهیلات بانکی فراهم می‌شود.
وی ادامه داد: دلیل این مسئله آن است که مردم تصور می‌کنند پول با قیمت ارزانی در اختیارشان قرار گرفته است؛ بنابراین می‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند و با دریافت وام، کالاهای سرمایه‌ای خریداری کنند. این موضوع یکی از مشکلات جدی بازار پول کشور محسوب می‌شود. ازاین‌رو، اگر بخواهیم بحث را در یک گزاره خلاصه کنیم، باید گفت تناسب میان نرخ بهره و نرخ تورم ضروری است و در غیر این صورت، بازار پول از شرایط عادی و تعادلی خود خارج خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به تجربه برخی کشورها در زمینه افزایش نرخ بهره گفت: افزایش نرخ بهره در کشورهای مختلف، از جمله کشورهایی با شرایط اقتصادی مشابه ایران، به‌عنوان یکی از ابزارهای شناخته‌شده سیاست پولی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مثال، در ترکیه، رئیس‌جمهور این کشور با افزایش نرخ بهره موافق نبود و نرخ بهره را مصداق ربا می‌دانست؛ به همین دلیل در مقطعی با افزایش آن مخالفت می‌شد با این حال، در سال گذشته و در شرایطی که تورم ترکیه به سطوح بسیار بالایی، نزدیک به سه‌رقمی، رسیده بود، سیاست افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم در دستور کار قرار گرفت.
حق‌شناس افزود: در اقتصاد آمریکا نیز طی ماه‌های گذشته افزایش نرخ بهره در چارچوب سیاست پولی انقباضی دنبال شده است. زمانی که نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند، بانک مرکزی با استفاده از ابزار نرخ بهره تلاش می‌کند تقاضا را کنترل و فشارهای تورمی را کاهش دهد. البته این سیاست‌ها باید متناسب با شرایط هر اقتصاد و اقتضائات آن کشور اتخاذ شوند و نمی‌توان بدون توجه به تفاوت‌های اقتصادی، نسخه‌ای واحد برای همه کشورها در نظر گرفت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تاثیر نرخ سود بین‌بانکی بر عملکرد شبکه بانکی توضیح داد: نرخ سود بین‌بانکی بر انضباط بخشی به عملکرد بانک‌ها نیز تاثیرگذار است. یکی از راه‌های کنترل عملکرد بانک‌ها و هدایت سیاست‌های انقباضی یا انبساطی، تغییر نرخ سود بین‌بانکی است. این نرخ در واقع هزینه استقراض بانک‌ها از یکدیگر را مشخص می‌کند.
وی تصریح کرد: اگر منابع مالی با نرخ ارزان در اختیار بانک‌ها قرار بگیرد، امکان افزایش تسهیلات‌دهی آن‌ها فراهم می‌شود؛ اما پرسش اساسی این است که آیا اقتصاد در شرایط فعلی به تسهیلات بیشتری نیاز دارد یا باید حجم تسهیلات‌دهی کنترل شود؟ پاسخ به این پرسش باید متناسب با وضعیت اقتصادی کشور باشد و نرخ سود بین‌بانکی نیز بر همین اساس تنظیم شود.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر نرخ سود بین‌بانکی بر بازارهای طلا و ارز گفت: نرخ سود بین بانکی و بانکی یکی از شاخص‌های مهم پولی است و طبیعی است که تغییر آن بر سایر بازارهای اقتصادی نیز تاثیر بگذارد. بازار طلا و ارز نیز از این قاعده مستثنا نیستند؛ زیرا تغییر نرخ بهره می‌تواند بر تصمیم مردم برای نگهداری پول، سپرده‌گذاری در بانک‌ها یا خرید دارایی‌های سرمایه‌ای اثر بگذارد.
حق‌شناس برای توضیح این موضوع مثالی مطرح کرد و گفت: فرض کنید نرخ بهره به صفر برسد. در چنین شرایطی، مردم تمایل کمتری به سپرده‌گذاری در بانک‌ها خواهند داشت و ممکن است منابع خود را از بانک خارج کنند و به سمت خرید کالاها و دارایی‌های سرمایه‌ای ببرند. در نقطه مقابل، اگر نرخ بهره به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند، مردم ممکن است حتی برای کسب سود بیشتر، بخشی از دارایی‌های خود را بفروشند و منابع حاصل از آن را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند.
وی در پایان تاکید کرد: نرخ بهره زمانی می‌تواند بر رفتار اقتصادی مردم و سرمایه‌گذاران اثر بگذارد که از کارایی لازم برخوردار باشد. این نرخ از طریق تاثیرگذاری بر تصمیم‌های مربوط به پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تامین مالی، می‌تواند جریان نقدینگی را در بازارهای مختلف تغییر دهد. بنابراین، تنظیم متناسب نرخ بهره با نرخ تورم و شرایط کلی اقتصاد، از الزامات ایجاد ثبات در بازار پول و جلوگیری از انتقال بی‌ثباتی به سایر بازارهاست.
<###dynamic-0###>