نقدینه - در حالی که فعالان اقتصادی از کندی تخصیص ارز و بروکراسی تجاری گلایه دارند، بررسیها نشان میدهد حل این چالشها تنها به سیاستهای بانک مرکزی گره نخورده است.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
يکشنبه 11 مرداد 1405
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، در روزهای اخیر برخی فعالان بخش خصوصی از کندی روند تولید و تجارت انتقاداتی کردهاند که طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز، رسوب کالا در گمرک، دشواری تأمین مواد اولیه و پیچیدگیهای اداری از جمله محورهای این انتقادهاست. هرچند بخش قابل توجهی از این گلایهها ریشه در مشکلات واقعی فعالان اقتصادی دارد، اما بررسی ساختار تصمیمگیری اقتصادی کشور نشان میدهد اینکه بعضاً همه این مسائل به بانک مرکزی نسبت داده میشود، تصویر دقیقی از واقعیت ارائه نمیکند.
سفارش و تجارت در اختیار چه نهادی است؟
نخستین نکته آن است که بخش مهمی از فرآیندهایی که امروز مورد انتقاد قرار میگیرد، اساساً در حوزه وظایف بانک مرکزی قرار ندارد. ثبت سفارش، مدیریت سامانه جامع تجارت، اولویتبندی کالاها، صدور مجوزهای وارداتی و بخش مهمی از فرآیندهای تجاری در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاههای اجرایی مرتبط است و گمرک نیز مسئول انجام تشریفات ترخیص کالاست. بانک مرکزی در این زنجیره وظیفه تأمین و تخصیص منابع ارزی متناسب با امکانات کشور را برعهده دارد و نمیتواند تعهد ارزی بیش از منابع موجود ایجاد کند. از این رو، هرگونه آسیبشناسی تجارت خارجی باید با تفکیک دقیق مسئولیت دستگاهها انجام شود.
مدیریت ارز در اقتصاد جنگی؛ ضرورتی فراتر از یک انتخاب
از سوی دیگر، سیاست ارزی را نمیتوان جدا از شرایط ویژه اقتصاد ایران تحلیل کرد. کشور در ماههای اخیر با محدودیتهای جدی در دسترسی به منابع ارزی، افزایش هزینههای حملونقل، دشوارتر شدن صادرات و فشار تحریمها مواجه بوده است. در چنین شرایطی، مدیریت منابع ارزی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا میکند؛ زیرا هرگونه تخصیص بدون پشتوانه یا بیانضباطی در بازار ارز، میتواند به رشد پایه پولی، تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر شود. تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده جهشهای شدید نرخ ارز، بیش از هر گروه دیگری، هزینه تولیدکنندگان را از مسیر افزایش قیمت مواد اولیه، ماشینآلات و سرمایه در گردش بالا میبرد.
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در گفتوگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به شرایط جنگی اقتصاد کشور معتقد است در وضعیت فعلی، منابع ارزی نسبت به گذشته ارزش بیشتری پیدا کرده و نحوه تخصیص آنها اهمیت دوچندان یافته است. به گفته او، کاهش درآمدهای ارزی ناشی از محدودیتهای صادراتی و دشوارتر شدن مسیرهای تجارت خارجی، مدیریت منابع ارزی را به یک ضرورت تبدیل کرده و نمیتوان بدون توجه به واقعیت منابع موجود، انتظار تأمین فوری همه نیازهای ارزی را داشت.
خالقی در عین حال تأکید میکند که راهحل این وضعیت نه رهاسازی بازار ارز و نه تثبیت کاملاً دستوری آن است. از نگاه او، اگر قرار باشد بدون در نظر گرفتن واقعیتهای اقتصادی نرخ ارز به صورت دستوری کنترل شود، اقتصاد دوباره با پیامدهای آن مواجه خواهد شد و اگر هم منابع محدود ارزی بدون اولویتبندی تخصیص یابد، استمرار تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه با چالش روبهرو میشود. به اعتقاد وی، راهکار پایدار، افزایش درآمدهای ارزی از مسیر توسعه صادرات، تقویت کریدورهای تجاری، تسهیل روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و بازگشت بیشتر ارز حاصل از صادرات است.
همه مشکلات تولید به ارز ختم نمیشود
در عین حال، خالقی بخش مهمی از مشکلات تولید را فراتر از سیاست ارزی میداند. به گفته او، کمبود نقدینگی، ناترازی انرژی، قطعی برق، کاهش قدرت خرید مردم و محدودیت بازارهای صادراتی، همگی به اندازه مسئله ارز بر وضعیت تولید اثرگذارند. از همین رو، حل مشکلات تولید نیازمند هماهنگی بیشتر میان بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و سایر دستگاههای مسئول است و تصمیمگیریهای جزیرهای نمیتواند پاسخگوی شرایط پیچیده اقتصاد امروز باشد.
البته این به معنای نادیده گرفتن مشکلات فعالان اقتصادی نیست. طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز، تعدد بخشنامهها، بلاتکلیفی متقاضیان و بروکراسی اداری، هزینه فعالیت بنگاهها را افزایش داده و سرمایه در گردش آنها را تحت فشار قرار داده است. اصلاح این فرآیندها، افزایش شفافیت، تعیین زمانبندی مشخص برای پاسخ به درخواستها و تسریع در تأمین ارز مواد اولیه، از مطالبات منطقی بخش خصوصی است که میتواند بدون خدشه به انضباط ارزی، فضای کسبوکار را بهبود بخشد.
واقعیت این است که فعالان اقتصادی از طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز، افزایش بروکراسی و کمبود نقدینگی گلایههای قابل توجهی دارند و این مسائل نیازمند اصلاح است. با این حال، بررسی ساختار تصمیمگیری اقتصادی و همچنین دیدگاه کارشناسان نشان میدهد مشکلات امروز تجارت و تولید، محصول عملکرد یک دستگاه نیست.
در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی، فشار تحریمها، اختلال در مسیرهای تجاری و ناترازی انرژی مواجه است، حفظ ثبات پولی از یک سو و تسهیل تجارت از سوی دیگر، مستلزم همکاری نزدیک بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، گمرک و سایر نهادهای مرتبط است. همانگونه که سختگیریهای غیرضروری و بروکراسی آزاردهنده باید اصلاح شود، مدیریت منابع محدود ارزی نیز در شرایط فشارهای خارجی ضرورتی انکارناپذیر است. مسیر برونرفت از مشکلات، نه در متهم کردن یک دستگاه، بلکه در تقسیم صحیح مسئولیتها، هماهنگی بیشتر میان نهادهای اقتصادی و اصلاح همزمان سیاستهای پولی، تجاری و اجرایی نهفته است.
<###dynamic-0###>