نقدینه - نسبت تسهیلات به سپرده در بانکهای منتخب نشان میدهد رویکرد بانکها در تخصیص منابع از سیاستهای محافظهکارانه تا تهاجمی متغیر است و این تفاوت لزوماً به معنای عملکرد بهتر یا ضعیفتر آنها نیست.
نقدینه - نسبت تسهیلات به سپرده در بانکهای منتخب نشان میدهد رویکرد بانکها در تخصیص منابع از سیاستهای محافظهکارانه تا تهاجمی متغیر است و این تفاوت لزوماً به معنای عملکرد بهتر یا ضعیفتر آنها نیست.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، نسبت تسهیلات به کل سپردهها یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی عملکرد بانکها در تجهیز و تخصیص منابع است. این شاخص نشان میدهد چه میزان از سپردههای جذبشده توسط بانک به تسهیلات و اعتبارات تبدیل شده است. بررسی این نسبت میتواند تصویری روشن از سیاست اعتباری، میزان ریسک نقدینگی و کارایی بانک در استفاده از منابع در اختیار ارائه دهد.
نسبت تسهیلات به کل سپردهها از تقسیم کل تسهیلات اعطایی بر کل سپردههای بانک به دست میآید. افزایش این نسبت به معنای استفاده بیشتر بانک از منابع سپردهای برای اعطای تسهیلات و کسب درآمد است. در مقابل، کاهش آن میتواند نشاندهنده رویکرد محافظهکارانهتر بانک در مدیریت منابع باشد.
به طور معمول، در ادبیات بانکی معمولاً نسبتهای حدود ۷۰ تا ۹۰ درصد بهعنوان محدودهای متعادل برای استفاده از منابع سپردهای تلقی میشود؛ زیرا در این سطح، بانک ضمن حفظ توان نقدینگی، از منابع خود نیز به شکل مؤثر استفاده میکند.
جهت بررسی وضعیت بانکها در «نسبت تسهیلات به کل سپردهها» ۱۶ بانک و موسسه اعتباری بورسی را مورد بررسی قرار دادهایم.

با توجه به دادههای جدول نشان میدهد که بانکهای مورد مطالعه از نظر سیاست تخصیص منابع و اعطای تسهیلات در شرایط متفاوتی قرار دارند.
بانک ملت با نسبت ۱۲۱ درصد و بانک پاسارگاد با نسبت ۱۱۷.۹۵ درصد بالاترین میزان تسهیلاتدهی نسبت به سپردهها را به ثبت رساندهاند. این ارقام نشان میدهد حجم تسهیلات اعطایی این بانکها از کل سپردههای جذبشده فراتر رفته است که این موضوع لزوماً به معنای استفاده صرف از سپردهها نیست و میتواند ناشی از سرمایه بانک، خطوط اعتباری، سایر بدهیها یا منابع بینبانکی نیز باشد البته به طور کلی چنین وضعیتی اگرچه میتواند به افزایش درآمدهای بانک منجر شود، اما در عین حال ریسک نقدینگی را نیز افزایش میدهد.
بانکهای اقتصاد نوین (۹۲ درصد)، پارسیان (۹۰ درصد)، کارآفرین (۸۶ درصد) و خاورمیانه (۸۳ درصد) در محدودهای قرار دارند که نشاندهنده استفاده مناسب از منابع سپردهای برای اعطای تسهیلات است. این بانکها توانستهاند میان سودآوری و نقدینگی تعادل نسبی برقرار کنند.
بانکهای تجارت (۷۶.۶ درصد) و سینا (۷۲.۹ درصد) در محدوده استاندارد قرار دارند. این نسبتها بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از سپردهها به تسهیلات تبدیل شده و در عین حال ذخایر نقدی مناسبی نیز حفظ شده است.
پست بانک (۶۴.۷ درصد)، مؤسسه ملل (۶۱.۵۲ درصد) و سامان (۵۵ درصد) نسبتهای پایینتری دارند. این بانکها بخشی از منابع خود را به صورت نقد یا سایر داراییهای نقدشونده نگهداری کردهاند که میتواند ریسک نقدینگی را کاهش دهد.
بانکهای گردشگری (۴۱ درصد)، صادرات (۳۹ درصد)، شهر (۳۰.۸ درصد)، سرمایه (۲۵.۴ درصد) و دی (۲۱ درصد) کمترین نسبت تسهیلات به سپردهها را ثبت کردهاند. این وضعیت میتواند نشاندهنده احتیاط در اعطای تسهیلات، محدودیتهای اعتباری یا تمرکز بیشتر بر حفظ نقدینگی باشد.
مقایسه این شاخص با نسبت خالص داراییهای نقدی به کل سپردهها نشان میدهد بانکها استراتژیهای متفاوتی را در مدیریت منابع دنبال میکنند. برای مثال، بانک سامان با وجود نسبت پایینتر تسهیلات به سپردهها، از سطح نقدینگی بالایی برخوردار است که نشاندهنده سیاست محافظهکارانه در مدیریت ریسک است. در مقابل، بانک ملت و پاسارگاد با نسبتهای بسیار بالای تسهیلات به سپردهها، تمرکز بیشتری بر کسب درآمد از محل اعطای تسهیلات دارند.
نسبت تسهیلات به سپردهها به تنهایی معیار کافی برای قضاوت درباره عملکرد بانکها نیست و باید در کنار شاخصهایی مانند کفایت سرمایه، کیفیت داراییها، مطالبات غیرجاری و نسبت نقدینگی مورد ارزیابی قرار گیرد تا تصویری جامع از سلامت مالی بانکها به دست آید.
برای دید بهتر از این نسبت، «نسبت تسهیلات به کل سپردهها» را کنار «نسبت کفایت سرمایه» قرار دادهایم که بررسی دادهها نشان میدهد برخی بانکهای دارای کفایت سرمایه بالاتر مانند ملت و پاسارگاد، نسبت تسهیلات به سپرده بالایی نیز دارند؛ اما برای اثبات وجود رابطه مستقیم میان این دو شاخص، به تحلیل آماری گستردهتر نیاز است.
در نهایت ذکر این نکته هم مهم است که نسبت تسهیلات به سپردهها بهتنهایی معیار ارزیابی عملکرد بانکها محسوب نمیشود و فقط تصویری از نحوه تخصیص منابع ارائه میدهد. بنابراین، ارقام این گزارش نباید بهعنوان شاخصی برای رتبهبندی کیفی بانکها تفسیر شود. ضمن اینکه تفاوت در این نسبتها میتواند ناشی از ساختار فعالیت بانک، ترکیب منابع، استراتژی اعتباری و شرایط نقدینگی باشد.