نقدینه- یکی از معضلات نظام تصمیمگیری و تصمیمسازی کشور، موازی کاریهای نهادهایی است که هم عرض یکدیگر تشکیل شده و با تداخل امورشان، بهرهوری را در آن بخش به شدت کاستهاند.
نقدینه- یکی از معضلات نظام تصمیمگیری و تصمیمسازی کشور، موازی کاریهای نهادهایی است که هم عرض یکدیگر تشکیل شده و با تداخل امورشان، بهرهوری را در آن بخش به شدت کاستهاند.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، این معضل در بخش اقتصادی کشور بیش از سایر بخشها نمود پیدا کرده و در سالهای اخیر یکی از سدهای رشد و توسعه اقتصادی کشور قلمداد شده است؛ به عنوان مثال یکی از بزرگترین موازی کاریها و مسیرهای صعبالعبور این سالهای اقتصاد کشور، مسئله تعدد قوانین و مقررات راهاندازی کسب و کار عنوان شده که با روی کار آمدن دولت یازدهم، این مسئله با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و با حذف مقررات بیهوده و دستوپا گیر کسب وکار، در مسیر بهبود قرار دارد.
نمونهای دیگر از ایجاد تشکیلات هم عرض در اقتصاد کشور، در بازار سرمایه نمود پیدا کرده است؛ شورای عالی بورس اوراق بهادار و سازمان بورس اوراق بهادار با وجود تفکیک شدن وظایفشان در قانون، در بعضی از امور به صورت هم عرض حرکت کرده که سبب شده از انجام وظایف ذاتی و قانونی خود دور شوند. این مسئله زمانی تاثیرات خود را بیشتر نمایان میکند که میزان شفافیت در تصمیمگیریها و اعلام آن به عموم جامعه و نهادهای تخصصی و نیز دور از دسترس بودن شورای عالی بورس، وجود داشته باشد. چراکه با تعریف وظیفه پاسخگویی شورای عالی بورس به صورت مداوم، میتوان این نهاد را به نقد کشیده و در خصوص انحرافات عملکردی آن، طلب پاسخ کرد.
شورای عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان عالیترین رکن بازار اوراق بهادار از سویی وظیفه تصویب سیاستهای کلان این بازار را بر عهده داشته و از سوی دیگر نیز به حسن عملکرد سازمان بورس به عنوان تنظیمگر بازار سرمایه کشور، نظارت دارد. اما به باور کارشناسان بازار سرمایه، در بعضی از امور وظایف این دو با یکدیگر درگیر شده و سبب میشود که هدف مقرر در قانون، دست یافته نشود. بنابراین لزوم پاسخگویی این نهاد به منظور اصلاح معایب موجود، به شدت حس میشود.
شورای عالی بورس، اطلاعات قابل افشا را منتشر کند
غلامرضا زالپور، عضو شورای عالی بورس در تشریح وظایف شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تفاوت نقش آن با سازمان بورس، بیان میکند که شورای عالی بورس و اوراق بهادار مقام ناظر بر بازار اوراق بهادار در ایران بوده و به عنوان بالاترین رکن بازار وظیفه سیاستگذاری و تصویب سیاستهای کلان بازار سرمایه را بر عهده دارد، اما سازمان بورس و اوراق بهادار مقام تنظیمگر بازار است و بر فعالیت اجزای مختلف تشکیل دهنده بازار اوراق بهادار اعم از بازارها و فعالان بازار نظارت دارد.
وی در گفتوگو با هفتهنامه بورس ضمن بیان این نکته که این نظارت با دخالت تفاوت دارد، تصریح کرد که نظارت سازمان بورس معنای دخالت نمیدهد. از طرف دیگر، شورا هم به صورت مستقیم بر عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار نظارت دارد و در همین راستا نقش مجمع عمومی سازمان را نیز بر عهده دارد. به طور کلی، شورا وظیفه پایش عملکرد سازمان را برعهده داشته و بر اجزای مختلف بازار هم اشراف دارد. البته وظایف شورا به این امر محدود نشده و اقداماتی نظیر تصویب مقررات را نیز بر عهده دارد.
عضو شورای عالی بورس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وظایف شورای عالی بورس با سازمان تداخل پیدا نمیکند، عنوان کرد که تداخلی در عملکرد این دو وجود ندارد؛ نظارت بر عملکرد بازارهای چهارگانه بر عهده سازمان بورس است، اما خود سازمان هم به عنوان یک مقام تنظیمگر فعالیت بازارها، باید مورد نظارت باشد، که شورای عالی بورس این وظیفه را برعهده دارد. در هر حال، شورا به صورت مستقیم در فعالیتهای روزانه بازار، یا فراز و فرود قیمتها و در هیچ مسئله دیگری دخالت ندارد.
زالپور در پاسخ به پرسش دیگری تحت این عنوان که چرا سازمان به واسطه شرکتهایی که دارد، در حیطه اجرا هم وارد میشود، تصریح میکند که سازمان باید ابزارهایی برای اعمال نظارت در اختیار داشته باشد. این ابزارها مانند شرکت مدیریت فناوری یا شرکت اطلاع رسانی در ایفای نقش نظارتی و انجام وظایف محول شده به سازمان کمک میکنند. یا برای مثال سازمان در سپردهگذاری مرکزی هم سهام {ممتاز} دارد. در هیات مدیره شرکتهای بورس اعم از سهام و کالا و انرژی هم نماینده ناظر دارد. اما هیچکدام از این شرکتها خودشان در بازارها خرید و فروش دارند. بنابراین نمیتوان گفت که سازمان به واسطه این شرکتها در حیطه اجرا وارد شده است.
عضو شورای عالی بورس در ادامه تاکید میکند که دخالت سازمان در عملکرد بازارها تا جایی پذیرفتنی است که این دخالت برای صیانت از صحت عملکرد بازارها یا ممانعت از وقوع تخلف و نقض قوانین و اصول باشد، اما اگر سازمان بخواهد دخالت خود را بیشتر کند، به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
وی بر این باور است که حتی میتوان گفت سازمان و حتی شورا و به طریق اولی دولت، حق هیچگونه دخالتی را در بازار نداشته و مسئولیتی هم در قبال عملکرد بازارها، خواه مثبت، خواه منفی ندارند.
زالپور با بیان این مسئله که وظیفه سازمان ایجاد بازاری شفاف، منصفانه و رقابتی است، عنوان میکند که این نهاد هیچگونه وظیفه دیگری در خصوص تغییرات قیمتی و دخالتهای جزئی در بازار را ندارد. این یک اصل کلی است که باید آن را بپذیریم، اما متاسفانه این شائبه در جامعه ما پدید آمده است که تا شاخصها پایین میآید همه فکر میکنند که دولت باید کاری کند که شاخص قیمت سهام دوباره افزایشی شود.
وی در خصوص نبود سازوکار شفافی برای ارائه عملکرد شورا، بیان میکند که سازمان بورس نقش دبیرخانه شورای عالی بورس را نیز برعهده دارد و به صورت طبیعی این سازمان باید سامانهای را به منظور شفاف سازی و قابل دسترس کردن مصوبات، اخبار و اطلاعاتی که قابل افشای عام باشد، فراهم کند. البته این مسائل در گذشته جزو مصوبات شورا بوده و سازمان هم در سایت خود به صورت جسته و گریخته به اخبار شورای عالی بورس میپردازد.
عضو شورای عالی بورس ضمن تاکید بر این مسئله که عدم دسترسی افراد به شورا نمیتواند به حساب عدم شفافیت این نهاد گذاشته شود، معتقد است که شورا در مقام نظارت به طور معمول اطلاعاتی به بیرون درز نمیدهد، اما در مقام وضع کننده مقررات، این مسائل باید بلافاصله افشا شود.
این عضو نهاد سیاستگذاری بازار سرمایه با انتقاد از شفاف نبودن اطلاعات وضع مقررات در شورا، میگوید که به طور حتم باید سامانهای مستقل توسط دبیرخانه شورا راهاندازی شده و اخبار به صورت مستقیم در اختیار عموم قرار گیرد. از طرف دیگر، سخنگوی شورا که وظیفه آن را رئیس سازمان برعهده دارد نیز باید به صورت مستمر پاسخگوی عموم باشد، البته مجددا تاکید میکنم که وظیفه سخنگوی شورا به هیچ عنوان به معنای پاسخگویی در برابر افت شاخص قیمت در بازار نبوده و این مقام در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد.
لزوم تقویت پاسخگویی و ارتباط شورای عالی بورس
سعید جمشیدی فرد، نایب رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران و مدیرعامل شرکت مشاور سرمایهگذاری معیار در نظر دیگری ضمن اشاره به این مسئله که در بعضی از موارد وظایف شورای عالی بورس با سازمان بورس با یکدیگر تداخل پیدا میکند، عنوان کرد که بیش از آنکه اشکال به سازمان بورس وارد باشد، اشکال به شورای عالی بورس وارد میشود.
وی در گفتوگو با هفتهنامه بورس بیان میکند که تفکیک وظایف این دو نهاد در قانون آمده است و مقام عالیه بازار سرمایه، با ترکیبی که دارد، شورای عالی بورس باشد، اما به نظر میرسد که نقش برجسته اجرایی سازمان سبب شده که شورای بورس نقش اصلی خود را ایفا نکند.
نایب رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران با اعلام این نکته که این دو نهاد ممکن است در حیطه اجرا، موازی کاری کنند، تصریح کرد در غیر این صورت از نظر مقررات و اهداف بازار سرمایه، کار این دو تفکیک شده است؛ در شورای عالی بورس به دلیل وجود ترکیبی از مراجع مختلف، عموما سیاستگذاریها با اجماع اعضا و تفکرات مختلف صورت میگیرد. با این وجود اگر شورای عالی بورس نقش حقیقی خود را ایفا کند، مشخص خواهد شد که تفاوت چشمگیری در حوزه فعالیتهای این دو وجود دارد، در حالی که وقتی ریاست این نهاد بر عهده یک وزیر است، مشاهده میشود دیدگاههای آن وزارتخانه در تصمیمات شورا غالب میشود.
وی در ادامه گفت یادآور شد که شورای عالی بورس یک نهاد فراقوهای است، اما سطح آن تا سطح یک وزارت خانه نزول کرده است.
مدیرعامل شرکت مشاور سرمایهگذاری معیار میگوید شورای عالی بورس باید به سمتی برود که اعضای آن وظایف خود را به صورت مستقل و کیفی ایفا کنند، در آن صورت اگر این وظایف به خوبی انجام شود، سازمان بورس هم به خوبی از پس وظایف خود برمیآید. بنابراین بیش از آنکه نقد به سازمان وارد باشد، به عملکرد شورای عالی بورس نقد وارد میشود.
جمشیدی فرد بر این باور است که به دلیل وجود اعضای نهادها و مراجع حرفهای و تخصصی در این شورا، دیدگاههای آن مراجع باید از طریق نمایندگانشان به شورا منتقل شود، اما متاسفانه این بخش به هیچ عنوان رعایت نمیشود و باید سال دیگر این قانون به طور حتم رعایت شود. بنابراین این مسئله باید رخ دهد که یک دبیرخانه مشخصی نیز برای این مسئله تعریف شود که بتواند جمع بندیهای مربوطه را انجام دهد.
نایب رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در پایان خاطرنشان میکند که شورا نقش سیاستگذاری کلان بازار را دارد، اما بخش اجرا به صورتی که مصوبات را اعلام عمومی کند، باید از طریق سازمان صورت بگیرد، منتها مسئله پاسخگویی و ارتباط شورا باید تقویت شود و این نهاد بتواند با مراجع مرتبط با خودش نیز ارتباط ایجاد کند.
منبع : هفته نامه بورس