نقدینه - مسئله کمبود پول نیست؛ انحراف مسیر پول است.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
چهارشنبه 5 فروردين 1405
احمد بیدی، عضو هیات مدیره بانک مسکن و مسعود حیدرپور، کارشناس پولی و بانکی:
اقتصاد ایران امروز با کمبود پول مواجه نیست؛ مسئله اصلی انحراف مسیر پول است. شواهد تجربی، مطالعات اقتصادسنجی و بررسیهای ترازنامهای شبکه بانکی بهروشنی نشان میدهد که مشکل نه در حجم نقدینگی، بلکه در کیفیت خلق نقدینگی و محل انباشت آن نهفته است. نقدینگیای که بهجای ورود به چرخه تولید و سرمایهگذاری مولد، یا در ترازنامه بانکها به شکل داراییهای منجمد و موهومی رسوب کرده و یا به بازارهای ارز، طلا و رمزارز رانده شده است.
در چنین شرایطی، سیاستگذار پولی و مالی در سطح اقتصاد کلان بهطور طبیعی تلاش میکند با کاهش سرعت گردش پول، تورم را مهار کند. این تلاش اغلب از مسیر ابزارهای کنترلی، انسداد پلتفرمها، محدودسازی معاملات دارایی و رویکردهای انتظامی دنبال میشود. اما همزمان اقتصاد خرد – یعنی مردم و بخش خصوصی – در واکنشی عقلانی به تورم مزمن، تلاش میکند سرعت گردش پول خود را افزایش دهد و از ریال فاصله بگیرد. نتیجه این تقابل، نه مهار تورم، بلکه زیرزمینیشدن فعالیتها، افزایش خروج سرمایه و تعمیق بیاعتمادی است.
این شکاف میان اقتصاد خرد و اقتصاد کلان بدون ارائه یک ابزار جایگزین معتبر، قابل ترمیم نیست. تا زمانی که محصولی قابلاعتماد برای نگهداری ارزش و مشارکت اقتصادی به مردم ارائه نشود، بستن بازار طلا، ارز یا رمزارز تنها صورتمسئله را پنهان میکند، نه حل.
ناترازی پنهان بانکها؛ ریشه انحراف جریان پول
در قلب این بحران، نظام بانکی قرار دارد. آنچه در ادبیات رسمی از آن به عنوان «ناترازی پنهان» یاد میشود، در واقع شکاف فزاینده میان داراییهای کمکیفیت و کمنقدشونده در سمت داراییهای ترازنامه بانکها و بدهیهای پرهزینه در سمت بدهیها است. مطالعات داخلی و بینالمللی نشان میدهد که این ناترازی نه یک پدیده ایستا، بلکه فرآیندی پویاست که در طول زمان تشدید میشود و به متغیرهای کلان مانند تورم، رشد اقتصادی و ثبات مالی سرایت میکند.
امروز بهای تمامشده پول در شبکه بانکی (نرخ مؤثر جذب منابع) به حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد رسیده است، در حالی که نرخهای تسهیلات بهواسطه سیاستهای دستوری و تکالیف بودجهای امکان تعدیل متناسب ندارند. پیامد این وضعیت در بانکهای دولتی، انباشت زیان و انتقال آن به تراز مالی دولت و نهایتاً کسری بودجه و تورم است و در بانکهای خصوصی، بروز رفتارهای جبرانی پرریسک.
شواهد میدانی نشان میدهد بخش قابلتوجهی از منابع فعال در بازارهای طلا، ارز و رمزارز بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از شبکه بانکی تأمین میشود. تأسیس لندتکها با نرخهای بهره بسیار بالا، ایجاد شرکتهای اقماری، سهامداری غیرمستقیم در فینتکها، بازی با تخصیص ارز به نام تولید و دستکاری تسعیر، همگی مصادیقی از بانکداری سایه در اقتصاد ایران هستند. در این چارچوب، بخش بزرگی از بیثباتی بازار دارایی نه محصول هیجان مردم، بلکه نتیجه تلاش بانکها برای فرار از ترازنامههای ناتراز خود است.
خطای سیاستی: مسئله «فرار مردم» نیست؛ فقدان «جایگزین» است
در این شرایط، سیاستگذار ناخواسته دچار یک خطای تحلیلی میشود: تصور میکند مشکل در «رفتار مردم» است، در حالی که مسئله در طراحی محصول مالی است. مردم ذاتاً سفتهباز نیستند؛ آنها به داراییهایی پناه میبرند که حداقل سه ویژگی دارند: پشتوانه عینی، امکان نقدشوندگی و مصونیت نسبی در برابر تورم. دلار، طلا و رمزارزها – با همه تفاوتهایشان – این خلأ را پر کردهاند. تا زمانی که برای ریال جایگزینی معتبر طراحی نشود، هیچ میزان محدودسازی یا انسداد نمیتواند جلوی فرار از آن را بگیرد. رفتار اقتصاد خرد، واکنشی عقلانی به نبود گزینه است.
نسخه قابلپیچیدن امروز ایران: دارایی معتبر ریالی
در این نقطه باید صریح گفت:
در نسخه قابلپیچیدن امروز ایران، تکنولوژی (توکن) هدف نیست، بستر است؛ نسخه «دارایی معتبر ریالی» است. توکن، بلاکچین و سکوهای دیجیتال همگی ابزارند، نه هدف. آنچه باید به مردم و بازار فروخته شود، این پیام بنیادین است:
«ریال میتواند دوباره نماینده مالکیت واقعی باشد»
اگر سیاستگذار بتواند داراییای طراحی کند که:
• بر یک دارایی پایه واقعی استوار باشد (مانند مسکن، پروژههای عمرانی زیرساختها یا داراییهای مولد)
• از حکمرانی شفاف حقوق مالکیت روشن، ضمانت تکمیل پروژه (بیمه) و گزارشدهی قابل راستیآزمایی برخوردار باشد
• نقدشوندگی آن نه رها، بلکه کنترلشده و قابل پیشبینی باشد
• و پیوند نهادی روشنی با بانکهای تخصصی و نهادهای مالی رسمی داشته باشد
در آن صورت، اقتصاد خرد دیگر نیازی به فرار به دلار، طلا یا رمزارز نخواهد داشت. به زبان ساده:
تا وقتی جایگزین ندهیم، مردم از ریال فرار میکنند؛ وقتی جایگزین بدهیم، خودشان برمیگردند.
توکنایز داراییهای واقعی؛ از دارایی منجمد تا مشارکت عمومی
ایران کشوری است با حجم عظیمی از داراییهای ثابت منجمد: املاک، مستغلات، پروژههای عمرانی، زیرساختها، ناوگان حملونقل و داراییهای تخصصی در حوزههایی مانند مسکن و هواپیمایی. تورم مزمن عملاً امکان ورود پولهای خرد به این بازارها را از بین برده و این داراییها را به حوزههای انحصاری برای سرمایههای بزرگ تبدیل کرده است.
توکنایز داراییهای واقعی اگر در خدمت خلق «دارایی معتبر ریالی» باشد، میتواند این قفل را بشکند. در این چارچوب، مردم بهجای تبدیل ریال به داراییهای خارجی یا غیررسمی، میتوانند با همان ریال، در دارایی واقعی داخل کشور سرمایهگذاری کنند. نتیجه این جایگزینی، هم کاهش فشار بر بازارهای ارز و طلاست، هم بهبود ترازنامه بانکها و هم فعالشدن ظرفیتهای راکد تولید.
نمونه روشن این رویکرد، حوزه مسکن است. توکنایز املاک و مستغلات میتواند هم بازار سرمایهای مسکن را فعال کند و هم منابع جدیدی برای تولید مسکن فراهم آورد. بانک تخصصی مسکن بهواسطه شناخت دارایی پایه، مناسبترین نهاد برای اجرای چنین مدلی است. همین منطق، با اقتضائات متفاوت، در حوزه عمران، انرژی و حملونقل نیز قابل تعمیم است.
نقش بازار ثانویه؛ شرط بقا، نه میدان سفتهبازی
در این چارچوب، توکنایز دارایی بدون بازار ثانویه عملاً ناقص است. از منظر اقتصاد مالی، نبود بازار ثانویه به معنای تبدیل توکنها به داراییهای غیرنقدشونده جدید است؛ داراییهایی که اگرچه دیجیتالاند، اما امکان خروج، کشف قیمت و مدیریت ریسک ندارند و در نتیجه برای اقتصاد خرد جذاب نخواهند بود. بازار ثانویه سه کارکرد حیاتی دارد: نقدشوندگی، کشف قیمت و مدیریت ریسک. بدون این کارکردها، دارایی معتبر ریالی در عمل شکل نمیگیرد.
اما تجربه جهانی – بهویژه تجربه رمزارزها – نشان میدهد که بازار ثانویه کاملاً آزاد میتواند به سفتهبازی افراطی، نوسانهای مخرب و فروپاشی اعتماد منجر شود. از این رو، جمعبندی سیاستی روشن است: بهترین گزینه، بازار ثانویه مرحلهای و تنظیمگریشده است؛ بازاری که:
• با ساختار مجوزمحور (permissioned) آغاز شود
• دارای سقف معاملات و ابزارهای ضدسفتهبازی باشد
• تحت نظارت مستقیم رگولاتور و با شفافیت کامل دارایی پایه عمل کند
• و به صورت تدریجی و مشروط گسترش یابد.
در چنین مدلی، بازار ثانویه نه محل بازی با انتظارات تورمی، بلکه بخشی از معماری ثبات مالی خواهد بود.
اصلاحات در دو سطح اقتصاد کلان و اقتصاد خرد
تحقق جهش مسکن بدون اصلاحات نهادی در بودجه، مالیات و سازوکارهای تأمین مالی ممکن نیست. اصلاحات باید بهگونهای طراحی شود که از یکسو وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهد و از سوی دیگر منابع ریالی پایدار و شفاف را به سمت تولید مسکن هدایت کند، بهنحوی که «دارایی معتبر ریالی» در عمل شکل بگیرد و شکاف میان اقتصاد کلان و اقتصاد خرد ترمیم شود.
الف) اصلاحات در سطح اقتصاد کلان
۱. اصلاح ساختار بودجه و استقلال از فروش نفت
• استقرار چارچوب بودجهریزی میانمدت با تمرکز بر «تعادل غیرنفتی بودجه» و کاهش تدریجی سهم نفت در تأمین هزینههای جاری دولت.
• تفکیک شفاف هزینههای جاری از سرمایهگذاریهای زیرساختی، بهطوری که منابع نفتی (در صورت وجود) صرفاً به پروژههای مولد و پیشران از جمله مسکن و زیرساختهای شهری اختصاص یابد.
• کاهش فشار تکالیف بودجهای بر شبکه بانکی در حوزه مسکن و جایگزینی آن با ابزارهای بازارمحور و شفاف.
۲. تعمیق بسترهای مالیاتی با محوریت بخش مسکن
• گسترش پایههای مالیاتی پایدار نظیر مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک با تمرکز بر معاملات سفتهبازانه، نه تولید مسکن.
• اصلاح مالیات بر داراییهای ملکی بهنحوی که نگهداری دارایی غیرمولد پرهزینه و سرمایهگذاری در ساختوساز هدفمند مقرونبهصرفه شود.
• استفاده از ظرفیت مالیات برای هدایت منابع؛ معافیتها و مشوقهای مالیاتی صرفاً برای پروژههای تولیدی مسکن و تأمین مالی بلندمدت آن.
۳. مبارزه نهادی با فرار مالیاتی
• تکمیل زنجیره داده میان نظام بانکی، ثبت اسناد، شهرداریها و سازمان امور مالیاتی برای شفافسازی معاملات ملکی و جریانهای مالی مرتبط با مسکن.
• کاهش فرار مالیاتی در بخش زمین و مستغلات از طریق رصد تراکنشهای بزرگ و شناسایی داراییهای پنهان.
• تبدیل مالیات از ابزار صرفاً درآمدی به ابزار سیاستگذاری فعال در بازار مسکن.
۴. همراستاسازی سیاستهای پولی و بانکی با تأمین مالی مسکن
• کاهش ناترازی بانکی از طریق انتقال داراییهای منجمد به سازوکارهای مولد بهویژه پروژههای مسکن.
• توسعه ابزارهای تأمین مالی ریالی مبتنی بر دارایی مسکن (اوراق، صندوقها و ابزارهای پوششدار) تحت نظارت رگولاتور.
• ایجاد پیوند نهادی روشن میان بودجه، بانک تخصصی مسکن و بازار سرمایه برای تأمین مالی پایدار مسکن.
ب) اصلاحات در سطح اقتصاد خرد
۱. اصلاح ابزارهای تأمین مالی خانوار و بخش خصوصی
• طراحی ابزارهای پسانداز و سرمایهگذاری ریالی مبتنی بر مسکن که برای خانوارها جذاب، قابل اعتماد و نقدشونده باشد.
• کاهش ریسک خانوارها در ورود به بازار مسکن از طریق قراردادهای شفاف بلندمدت و قابل پیشبینی.
• ایجاد امکان مشارکت سرمایههای خرد در پروژههای بزرگ مسکن بدون نیاز به خرید کامل واحد.
۲. ایجاد بازار ثانویه کنترلشده و شفاف
• راهاندازی بازارهای ثانویه تنظیمگری شده برای ابزارهای مالی مسکن بهمنظور تأمین نقدشوندگی، کشف قیمت و مدیریت ریسک.
• اعمال سازوکارهای ضدسفتهبازی (سقف معاملات، محدودیت فروش سریع، نظارت رگولاتور) برای جلوگیری از انحراف منابع.
• تبدیل بازار ثانویه به ابزار ثبات مالی، نه میدان نوسانگیری.
• نقدشوندگی باید «مشروط و دارای دوره قفل» باشد. مثلاً توکنهای مسکن تا پیشرفت فیزیکی ۳۰٪ غیرقابل فروش باشند یا کارمزد فروش زودتر از موعد داشته باشند.
۳. اصلاح بستر حقوقی و نهادی مالکیت
• شفافسازی حقوق مالکیت، تسهیل ثبت و وثیقهگذاری داراییهای ملکی و کاهش هزینه مبادله در بازار مسکن.
• کوتاهسازی دوره ساخت و کاهش ریسکهای حقوقی پروژهها برای جذابکردن سرمایهگذاری مولد.
پیشنهادهای جانبی
۱. تشکیل کارگروه ملی تأمین مالی جهش مسکن
با حضور وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و بانک تخصصی مسکن برای طراحی و اجرای بسته اصلاحات طی ۶ تا ۱۲ ماه.
۲. اجرای پایلوت تأمین مالی مسکن مبتنی بر دارایی معتبر ریالی
توکنایز یا اوراقسازی یک یا چند پروژه مسکن دولتی/نیمهدولتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۴۰ درصد تحت نظارت کامل رگولاتور و با بازار ثانویه محدود و کنترلشده.
۳. پایلوت مالیاتی در بخش مسکن
اجرای هدفمند مالیات بر معاملات سفتهبازانه و واحدهای خالی در چند شهر منتخب و تخصیص مستقیم بخشی از درآمد آن به تأمین مالی تولید مسکن.
۴. راهاندازی ابزار پسانداز مسکن با مشوق مالیاتی
ایجاد حسابها یا صندوقهای پسانداز مسکن برای خانوارها با معافیتهای مالیاتی مشروط به تخصیص منابع به ساخت مسکن.
جمعبندی نهایی
اقتصاد ایران نه با کمبود پول، بلکه با انسداد مسیرهای سالم گردش پول مواجه است. ادامه مسیر فعلی به تعمیق ناترازی بانکی، تشدید خروج سرمایه و تضعیف پول ملی میانجامد. راه خروج از این بنبست، نه در بگیر و ببند، بلکه در جایگزینسازی نهادی نهفته است: خلق «دارایی معتبر ریالی» که ریال را دوباره به نماینده مالکیت واقعی تبدیل کند.
اگر این دارایی با طراحی درست، حکمرانی شفاف و بازار ثانویه تنظیمشده شکل بگیرد، میتواند نقطه اتصال دوباره اقتصاد خرد و کلان باشد؛ نقطهای که در آن اعتماد جای اجبار را میگیرد و بازگشت به ریال، نتیجه انتخاب مردم است، نه الزام سیاستگذار. البته نکته کلیدی در اجرا، مدیریت تعارض منافع بانکها است. موفقیت این طرح در گرو آن است که بانکها «انگیزه» داشته باشند داراییهای سمی خود را به دارایی نقدشونده تبدیل کنند. تا زمانی که نگهداری ملک در ترازنامه برای بانک «سود حسابداری» و واگذاری آن «زیان قطعی» تولید میکند، مقاومت ادامه دارد. رگولاتور باید با تعریف «استاندارد حسابداری ویژه برای دوران گذار»، اجازه دهد زیان ناشی از «کشف قیمت واقعی داراییهای منجمد» در یک دوره زمانی (مثلاً ۵ ساله) مستهلک شود، نه اینکه یکباره صورتهای مالی بانک را قرمز کند./ ایبنا
<###dynamic-0###>