نقدینه - در سال ۱۴۰۴، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامهای خطاب به مدیران عامل تمامی شرکتهای بیمه، عملاً نقشه راه سال آینده صنعت را ترسیم کرد (شماره 22967 مورخ 21/11/1404). این سند صرفاً یک بخشنامه معمولی نیست. بلکه یک مانیفست نظارتی است که اولویتهای چهاردهگانه نهاد ناظر را برای سال ۱۴۰۵ تعیین میکند./ یکی از هوشمندانهترین و در عین حال بیسابقهترین جنبههای این بخشنامه، ارسال آن به طیف وسیعی از سهامداران عمده شرکتهای بیمه است. از بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان سهامدار اصلی بیمه دی، تا بانکها، هلدینگهای مالی بزرگ و نهادهای حاکمیتی مانند صندوق بازنشستگی کشوری. این اقدام پیامی روشن برای همه ذینفعان صنعت دارد. بیمه مرکزی قصد دارد نظارت خود را از سطح مدیریت اجرایی فراتر برده و مالکان را نیز در قبال عملکرد شرکتهایشان مسئول بداند. ارسال بخشنامه به سهامداران عمده به این معناست که اگر شرکتی نتواند الزامات نظارتی را اجرا کند، سهامداران آن نیز در برابر نهاد ناظر پاسخگو خواهند بود.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، دکتر محسن قره خانی معاون فنی بیمه اتکائی تهران رواک و کارشناس صنعت بیمه در یادداشتی نوشت:
در سال ۱۴۰۴، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامهای خطاب به مدیران عامل تمامی شرکتهای بیمه، عملاً نقشه راه سال آینده صنعت را ترسیم کرد (شماره 22967 مورخ 21/11/1404). این سند صرفاً یک بخشنامه معمولی نیست. بلکه یک مانیفست نظارتی است که اولویتهای چهاردهگانه نهاد ناظر را برای سال ۱۴۰۵ تعیین میکند.
آنچه این بخشنامه را از اسناد مشابه متمایز میسازد، ارسال همزمان آن به سهامداران عمده شرکتهای بیمه است. اقدامی راهبردی که نشان میدهد بیمه مرکزی قصد دارد نظارت خود را از سطح هیأت مدیره به سطح مجامع سهامداران تعمیم دهد و مالکان را نیز در قبال عملکرد شرکتهایشان مسئول بداند.
این رویکرد با اصول بنیادین نهاد ناظر بینالمللی یعنی انجمن بینالمللی ناظران بیمه (IAIS) همخوانی کامل دارد. که در مجموعه اصول کلیدی بیمه (Insurance Core Principles – ICPs)، بر مسئولیتپذاری هیأت مدیره و سهامداران در قبال عملکرد شرکت تأکید شده است.
محور اول: کارایی عملیاتی و مشتریمداری در کانون توجه
چهار بند نخست این بخشنامه مستقیماً به موضوع خسارت و فرآیندهای مرتبط با آن اختصاص دارد. الزام به ثبت تمامی خسارتهای اعلامی در سامانههای بیمهگری، تسریع در تعیین تکلیف پروندههای معوق و صدور حوالههای خسارت برای پروندههای تکمیل شده، نشاندهنده عزم راسخ نهاد ناظر برای ساماندهی یکی از حساسترین بخشهای عملیاتی صنعت است. در کنار این موارد، تأکید بر انضباط مالی بهمنظور پرداخت بهموقع و کامل خسارت به زیاندیدگان، بیمهگذاران و مراکز درمانی، اولویتدهی به موضوع نقدینگی و ایفای تعهدات را در رأس برنامههای شرکتها قرار میدهد. این الزامات با آنچه در ICP 19 درخصوص رفتار منصفانه با مشتریان و ICP 20 درباره الزام به افشای اطلاعات برای عموم مطرح شده، همسویی کامل دارد. تسریع در پاسخگویی به شکایات بیمهای و الزام به اطلاعرسانی شفاف در شعب و مراکز خسارت درباره نحوه و فرآیند رسیدگی و حداکثر زمان پرداخت، فصل تازهای از شفافیتطلبی و مشتریمداری را نوید میدهد که با استانداردهای بینالمللی حمایت از مصرفکننده در صنعت بیمه منطبق است.
محور دوم: ثبات مالی و اجتناب از سودهای موهوم
بخش قابل توجهی از اولویتهای اعلام شده به موضوع ثبات مالی و انضباط حسابداری اختصاص یافته است. الزام به ثبت و طبقهبندی صحیح مطالبات و شناسایی دقیق ذخایر مطالبات مشکوکالوصول بر مبنای آییننامه شماره ۱۰۱، یکی از مهمترین نکات فنی این بخشنامه است. این بند مستقیماً به کیفیت داراییهای شرکتهای بیمه اشاره دارد و از مدیران میخواهد که به جای نمایش داراییهای موهوم، تصویری واقعی از وضعیت مالی شرکت خود ارائه دهند.
در همین راستا، تأکید ویژه بر اجتناب از شناسایی سود موهوم در صورتهای مالی با احتساب ذخایر فنی کافی طبق آییننامهها، هشدار جدی به مدیرانی است که با دستکاری در مفروضات حسابداری، سودی غیرواقعی را به سهامداران گزارش میدهند. این الزامات دقیقاً منطبق بر ICP 14 (ارزشگذاری ذخایر فنی) و ICP 17 (منابع مالی) است که بر لزوم محاسبه محافظهکارانه و واقعبینانه ذخایر فنی تأکید دارند. برنامهریزی برای اجرای مکمل آییننامه سرمایهگذاری و الزام به اینکه مجموع موجودی نقد و سرمایهگذاریهای انجام شده از محل کل ذخایر فنی حداقل معادل ۸۰ درصد ذخایر فنی سهم نگهداری باشد، یک قانون ساده اما کارآمد برای مدیریت داراییها در برابر بدهیهاست. این الزام که از سال ۱۴۰۵ لازم الاجراست، شرکتها را ملزم میکند تا نقدینگی کافی برای پوشش تعهدات خود داشته باشند و از سرمایهگذاری در داراییهای غیرنقد یا پرریسک که امکان ایفای تعهدات را با مخاطره مواجه میکند، خودداری کنند. در سطح بینالمللی، پروژه Insurance Capital Standard (ICS) که توسط IAIS در دسامبر ۲۰۲۴ منتشر شد، دقیقاً بر همین اصول استوار است و کشورهای مختلف از جمله تایوان در حال تطبیق مقررات خود با این استاندارد هستند.
محور سوم: حاکمیت شرکتی و فناوریهای نظارتی
شاید پیشروترین بخش این بخشنامه، تأکید بر تشکیل منظم جلسات کمیته تطبیق مقررات و پیادهسازی رگتک (RegTech) تحت نظارت این کمیته باشد. رگتک یا فناوری نظارتی، بهکارگیری فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای پایش مستمر انطباق عملکرد شرکت با مقررات است. این بند نشان میدهد که بیمه مرکزی به دنبال گذار از نظارت دورهای و دستی به نظارت مستمر و هوشمند است. تشکیل کمیته تطبیق مقررات به عنوان متولی این تحول، یک الزام حاکمیتی مهم است که شرکتها را ملزم میکند تا ساختار مناسب برای استقرار این فناوری را ایجاد کنند. در کنار این موضوع، تأکید بر رعایت کامل اصول حاکمیت شرکتی مطابق با اساسنامه و سایر قوانین، و همچنین ارائه بهموقع صورتهای مالی ماهانه به بیمه مرکزی و تشکیل منظم جلسات کمیته مدیریت ریسک، نشاندهنده رویکرد جامع نهاد ناظر به مقوله حاکمیت است. کمیته مدیریت ریسک موظف است با پایش مستمر ریسکهای شرکت و توانگری مالی آن بر اساس صورتهای مالی ماهانه، از سلامت مالی شرکت اطمینان حاصل کند. این الزامات، شرکتهای بیمه را به سمت استقرار نظامهای جامع مدیریت ریسک (ERM) و پیادهسازی فرآیند ارزیابی ریسک و توانگری مالی (Own Risk and Solvency Assessment – ORSA) سوق میدهد که در ICP 16 به عنوان یکی از ارکان اصلی نظارت مؤثر بر بنگاههای بیمه معرفی شده است. الزام به برگزاری منظم جلسات کمیته مدیریت ریسک و پایش مستمر توانگری مالی بر اساس صورتهای مالی ماهانه، دقیقاً همان چیزی است که در چارچوب ORSA و تحت نظارت IAIS از ناظران ملی خواسته شده است.
محور چهارم: سهامداران در تیررس نظارت
یکی از هوشمندانهترین و در عین حال بیسابقهترین جنبههای این بخشنامه، ارسال آن به طیف وسیعی از سهامداران عمده شرکتهای بیمه است. از بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان سهامدار اصلی بیمه دی، تا بانکها، هلدینگهای مالی بزرگ و نهادهای حاکمیتی مانند صندوق بازنشستگی کشوری. این اقدام پیامی روشن برای همه ذینفعان صنعت دارد. بیمه مرکزی قصد دارد نظارت خود را از سطح مدیریت اجرایی فراتر برده و مالکان را نیز در قبال عملکرد شرکتهایشان مسئول بداند. ارسال بخشنامه به سهامداران عمده به این معناست که اگر شرکتی نتواند الزامات نظارتی را اجرا کند، سهامداران آن نیز در برابر نهاد ناظر پاسخگو خواهند بود. این رویکرد به ویژه در ساختار مالکیتی ایران که بسیاری از شرکتهای بیمه وابسته به نهادهای مالی و حاکمیتی هستند، میتواند تحولی شگرف در انضباط مالی ایجاد کند. سهامداران عمده دیگر نمیتوانند صرفاً به سودآوری کوتاهمدت بیندیشند و نسبت به رعایت مقررات و سلامت بلندمدت شرکت بیتفاوت باشند. این بخشنامه عملاً سهامداران را به ناظران داخلی شرکت تبدیل میکند و آنها را در مسیر اجرای مقررات با نهاد ناظر همراه میسازد. این رویکرد با ICP 5 (مناسب بودن اشخاص) و ICP 7 (حاکمیت شرکتی) که بر شایستگی و مسئولیتپذیری سهامداران عمده و مدیران تأکید دارند، کاملاً همخوان است.
چشمانداز پیش رو
بخشنامه شماره ۴۰۴۱/۰۰۴/۹۲۲۶۷۰ بیمه مرکزی، یک سند راهبردی است که آینده صنعت بیمه ایران را برای سال ۱۴۰۵ ترسیم میکند. این سند با تلفیق الزامات پایهای عملیاتی با مفاهیم پیشرفتهای مانند رگتک و حاکمیت شرکتی، نقشه راهی جامع برای تعالی صنعت ارائه میدهد. آنچه این بخشنامه را از اسناد مشابه متمایز میکند، نگاه سیستمی و یکپارچه به مقوله نظارت است. از ثبت یک خسارت تا نحوه سرمایهگذاری و از پاسخگویی به یک شکایت ساده تا تشکیل کمیتههای تخصصی حاکمیتی. نکته حائز اهمیت اینکه تقریباً تمامی این الزامات، ریشه در استانداردهای بینالمللی IAIS دارند و نشان میدهند که نهاد ناظر ایرانی با دقت تحولات نظارتی جهانی را رصد کرده و درصدد بومیسازی آنها متناسب با شرایط کشور است. ارسال این بخشنامه به سهامداران عمده نیز نشاندهنده عزم جدی نهاد ناظر برای فراگیر کردن مسئولیت نظارت و پاسخگویی در تمامی سطوح مالکیت و مدیریتی است. در مجموع، میتوان سال ۱۴۰۵ را سال “انضباط عملیاتی و مالی” در صنعت بیمه ایران نامید. شرکتهایی که بتوانند خود را با این الزامات تطبیق دهند و آنها را در چارچوب استانداردهای بینالمللی مانند ORSA و ICS پیادهسازی کنند، نهتنها از مزایای رقابتی چشمگیری برخوردار خواهند شد، بلکه در مسیر حرکت به سوی استانداردهای جهانی صنعت بیمه گامهای بلندی برداشتهاند. آن دسته از شرکتهایی نیز که این الزامات را جدی نگیرند، بیتردید با چالشهای جدی نظارتی و حاکمیتی مواجه خواهند شد که بقای آنها را در بازار رقابتی فردا به مخاطره خواهد انداخت.