چرخه بدهی دولت ادامه دارد

فشار اوراق بر شبکه بانکی و تولید

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ این روزها در مجلس در حال بررسی ست. لایحه‌ای که ۱۵۴۳میلیارد تومان از هزینه‌ها را قرار بود با انتشار اوراق مالی تامین کند. اما مجلس ساعاتی پیش این عدد را با کاهش ۵۱۸، روی عدد ۱۰۲۵ میلیارد تومان تصویب کرد. در سال‌های اخیر دولت‌ها برای جبران کسری بودجه، علاوه بر درآمد‌هایی مانند مالیات و فروش نفت، به استقراض روی آورده‌اند البته به طور غیرمستقیم که مهم‌ترین و کم‌هزینه‌ترین شکل آن نسبت به سایر روش‌ها، انتشار اوراق مالی است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ حدود ۱۸ درصد از منابع عمومی دولت از محل فروش اوراق تأمین می‌شود؛ رقمی که نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته و نشان می‌دهد وابستگی بودجه به بدهی بیشتر شده است. البته بخش قابل توجهی از اوراق جدید نیز صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق سال‌های قبل می‌شود که به معنای تداوم چرخه بدهی است.

اگرچه انتشار اوراق نسبت به استقراض مستقیم از بانک مرکزی آثار تورمی کمتری دارد، اما خرید این اوراق عمدتاً بر عهده بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری است و بانک‌ها طبق مقررات موظف به نگهداری بخشی از سپرده‌های خود به صورت اوراق دولتی هستند. این موضوع می‌تواند توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش خصوصی را کاهش داده و سرمایه‌گذاری و تولید را نیز تحت فشار قرار دهد؛ بنابراین تداوم این سیاست زمانی قابل دفاع است که منابع حاصل از اوراق به سمت پروژه‌های مولد هدایت شود و به رشد اقتصادی کمک کند، نه اینکه به تنگنای اعتباری و کاهش سرمایه‌گذاری منجر شود.

در همین باره بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی و مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا با اشاره به تکلیف بانک‌ها برای خرید اوراق دولتی و افزایش این مقدار در بودجه سال آتی اظهار کرد: اگر نرخ سود اوراق به‌درستی تعیین شود، می‌تواند از منظر سرمایه‌گذاری برای بانک‌ها جذاب باشد و حتی در کوتاه‌مدت منافعی نیز برای آنها ایجاد کند. اما از سوی دیگر باید توجه داشت که خرید اوراق به معنای کاهش منابع قابل وام‌دهی بانک‌ها به بخش خصوصی است.

مدیر عامل اسبق بانک صادرات یادآور شد: در شرایطی که اقتصاد با تورم بالا مواجه است و نرخ تورم حتی دو برابر نرخ سود بانکی برآورد می‌شود، حاشیه سود واقعی بانک‌ها کاهش یافته و وصول مطالبات نیز دشوارتر می‌شود؛ بنابراین تحمیل تکالیف بیشتر برای خرید اوراق می‌تواند بانک‌ها را در سال آینده با کمبود نقدینگی مواجه کند.

وی ادامه داد: کاهش قدرت تسهیلات‌دهی شبکه بانکی ناگزیر به سیاست‌های انقباضی در اعطای وام منجر می‌شود که نتیجه آن فشار بر بخش تولید، صنایع و بنگاه‌های اقتصادی خواهد بود. این روند می‌تواند به تشدید رکود تورمی بینجامد؛ یعنی هم رشد اقتصادی کاهش یابد و هم تورم پابرجا بماند. هرچند انتشار اوراق نسبت به استقراض مستقیم از بانک مرکزی از نظر کنترل پایه پولی منطقی‌تر است، اما اگر حجم آن بیش از ظرفیت اقتصاد باشد، می‌تواند به تنگنای اعتباری و رکود عمیق‌تر منجر شود.

این کارشناس اقتصادی درباره راهکار کاهش وابستگی دولت به فروش اوراق تصریح کرد: دولت باید برنامه‌ای منظم برای اصلاح ساختار بودجه داشته باشد. کاهش هزینه‌های جاری، حذف یا ادغام دستگاه‌ها و نهاد‌های کم‌اثر، جلوگیری از پرداخت‌های غیرضروری و حرکت به سمت کوچک‌سازی دولت از جمله اقداماتی است که می‌تواند کسری بودجه را کنترل کند. همچنین توجه جدی به خصوصی‌سازی واقعی و افزایش بهره‌وری در هزینه‌کرد منابع، ضروری است.

حسینی هاشمی تأکید کرد: در شرایط اضطراری اقتصاد کشور، اولویت باید بر حذف هزینه‌های غیرضرور و برقراری انضباط مالی استوار باشد تا نیاز به انتشار گسترده اوراق کاهش یابد. در غیر این صورت، افزایش اتکا به اوراق بدهی، هرچند در کوتاه‌مدت راه‌حلی کم‌هزینه‌تر نسبت به چاپ پول است، اما در بلندمدت می‌تواند فشار مضاعفی بر شبکه بانکی و بخش واقعی اقتصاد وارد کند.