به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، جهش کمسابقه بازار طلا در آغاز سال ۲۰۲۶، تصویری روشن از تغییر موازنه میان داراییهای مالی ارائه میدهد؛ جایی که طلا بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته و بازار اوراق قرضه با چالشهای فزاینده روبهرو شده است. در ماه ژانویه، قیمت طلا با رشد خیرهکننده ۱۴ درصدی برای نخستین بار از مرز ۵ هزار دلار در هر اونس عبور کرد. با این حال، معاملات ماه ژانویه با قیمت ۴۹۸۲ دلار بسته شد، اما طی آن، ۱۲ رکورد تاریخی جدید ثبت شد. با این حال، پایان ماه بدون تنش نبود و نوسانهای روزانه شدیدی روزهای آخر، نشان داد که بازار وارد فاز حساسی شده است.

مدل تفکیک بازده طلا (GRAM) نشان میدهد که حدود نیمی از بازده ژانویه ناشی از افزایش نوسان ضمنی بوده است؛ عاملی که از فعالیت سنگین در بازار اختیارات حکایت دارد. هرچند این متغیر در دسته «ریسک و عدماطمینان» طبقهبندی میشود، اما در این مقطع بیشتر بازتابدهنده شتاب و مومنتوم بازار است. در کنار آن، جریان ورود سرمایه به صندوقهای ETF طلا نقش حمایتی مهمی ایفا کرد و با افزوده شدن ۱۲۰ تن طلا، ارزش داراییهای این صندوقها به رکورد ۶۶۹میلیارد دلار رسید. بیشترین سهم این ورود سرمایه متعلق به آسیا و آمریکای شمالی بود و اروپا سهم محدودتری داشت.
در طرف دیگر، بازار اوراق قرضه با چشماندازی دشوار مواجه است. اگرچه تنشهای ژئوپولیتیک محرک اصلی نوسانهای اخیر بودهاند، اما احتمال دارد تمرکز بازار بهتدریج به عوامل بنیادین اقتصاد کلان بازگردد. در آمریکا، ترکیب سیاست پولی آسانتر و محرکهای مالی، اقتصاد را در مسیری قرار میدهد که میتواند ریسکهای تورمی را دوباره زنده کند. برخلاف تصور غالب که انتظار بازگشت تورم به سطوح پیش از کرونا را دارد، مجموعهای از عوامل، مانند نرخ تعادلی بالاتر از برآوردهای فعلی فدرالرزرو گرفته تا اثرات تاخیری تعرفهها، حمایتهای مالی احتمالی پیش از انتخابات میاندورهای، تنگنای بازار کار، شرایط مالی انبساطی و افزایش انتظارات تورمی خانوارها، همگی احتمال بازگشت تورم را تقویت میکنند.
سیگنالهای بازار، اما یکدست نیستند. کاهش نوسان نرخهای بهره حاکی از آرامش کوتاهمدت در روایت تورمی است، اما بالا ماندن پریمیوم سررسید (سود انتظاری) اوراق قرضه نشان میدهد که سرمایهگذاران همچنان ریسکهای ناشی از تورم و طرف عرضه را در میانمدت در نظر میگیرند؛ بهویژه در بستر کسریهای بودجه مزمن. در چنین فضایی، همبستگی سهام و اوراق میتواند دوباره مثبت شود؛ الگویی که معمولا در شوکهای تورمی و مالی دیده میشود و به معنای افت همزمان هر دو دارایی است.
در این چارچوب، طلا همچنان از افزایش تقاضای پوشش ریسک تورمی منتفع میشود. هرچند رشد تند قیمتها ممکن است موجب وقفهای طبیعی شود، اما انتظار میرود تقاضای سرمایهگذاری در سال ۲۰۲۶ پابرجا بماند. ریسک اصلی برای طلا از خودِ قیمتهای بالای فلزات گرانبها و احتمال کاهش تنشهای ژئوپلیتیک ناشی میشود. در نهایت، با تعیین رئیس جدید فدرالرزرو، بازارها باید با ترکیب ظریفی از سیاستگذار بالقوه انقباضی و دولتی متمایل به سیاستهای انبساطی کنار بیایند؛ وضعیتی که به نظر میرسد، دستکم در کوتاهمدت، ادامه مسیر فعلی را رقم بزند و همچنان فضای نسبتا مساعدی برای طلا حفظ کند.

ذخایر بانکهای مرکزی در سپتامبر
در پایان سال ۲۰۲۵، آمارهای رسمی بانکهای مرکزی نشان میدهد که طلا همچنان جایگاه مهمی در استراتژی ذخایر ارزی کشورها حفظ کرده، هرچند سرعت خرید نسبت به سال قبل اندکی کاهش یافته است. بر اساس دادههای صندوق بینالمللی پول و سایر منابع، بانکهای مرکزی در ماه دسامبر ۱۹ تن طلا خریداری کردند و مجموع خرید خالص گزارششده در کل سال ۲۰۲۵ به ۳۲۸ تن رسید. این رقم در مقایسه با سال ۲۰۲۴ که ۳۴۵ تن خرید خالص ثبت شده بود، اندکی کمتر است، اما همچنان بیانگر تداوم تقاضای رسمی برای طلاست.
در میان خریداران، بانک مرکزی لهستان با فاصله قابلتوجهی در صدر قرار گرفت و در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰۲ تن به ذخایر طلای خود افزود. پس از آن، قزاقستان با ۵۷ تن، صندوق ثروت ملی آذربایجان با ۵۳ تن، برزیل با ۴۳ تن و چین و ترکیه هرکدام با ۲۷ تن از خریداران مهم سال بودند. در مقابل، برخی کشورها نقش فروشنده داشتند؛ سنگاپور با فروش ۲۶ تن، غنا با ۱۲ تن و روسیه با ۶ تن، بزرگترین فروشندگان خالص طلا در سال ۲۰۲۵ بودند.
در این میان، رفتار بانک مرکزی چین قابلتوجه است. بانک مرکزی این کشور روند خرید طلا را برای پانزدهمین ماه متوالی ادامه داد و تنها در ماه دسامبر حدود ۴۰ هزار اونس به ذخایر خود افزود. این روند که از نوامبر ۲۰۲۴ آغاز شده، نشاندهنده تقاضای پایدار رسمی چین حتی در شرایط نوسان شدید بازار است؛ نوسانی که پس از جهشهای سفتهبازانه قیمت طلا و نقره در ژانویه و سقوط سنگین اواخر همان ماه شکل گرفت و بازار را وارد فاز بازنگری موقعیتها کرد. برآورد شورای جهانی طلا تصویر گستردهتری ارائه میدهد. بر اساس این برآوردها، خرید بانکهای مرکزی در سهماهه پایانی ۲۰۲۵ افزایش یافت و مجموع خرید سالانه را به بیش از ۸۶۰ تن رساند. هرچند این رقم پایینتر از خرید بیش از هزار تن در هر یک از سه سال گذشته است، اما همچنان نشان میدهد طلا بهعنوان یک ستون ساختاری در ذخایر رسمی جهان باقی مانده و تقاضای بانکهای مرکزی، حتی در دورههای اصلاح قیمت، نقش تثبیتکننده مهمی در بازار ایفا میکند.
سرمایهگذاری طلایی در ۲۰۲۶
در ماه ژانویه، بازار صندوقهای قابل معامله طلا تصویری کمسابقه از قدرت تقاضای سرمایهگذاری ارائه داد؛ آن هم در شرایطی که قیمت طلا در مقاطعی با اصلاح و نوسان همراه شد. سرمایهگذاران جهانی در این ماه ۱۹میلیارد دلار به ETFهای مبتنی بر طلای فیزیکی تزریق کردند که قویترین ماه ورود سرمایه در تاریخ این ابزارها محسوب میشود. همزمان، جهش ۱۴ درصدی قیمت طلا باعث شد ارزش داراییهای تحت مدیریت این صندوقها به رکورد تازه ۶۶۹میلیارد دلار برسد؛ افزایشی حدود ۲۰ درصدی نسبت به ماه قبل. میزان طلای نگهداریشده در این صندوقها نیز با رشد ۱۲۰ تنی به ۴۱۴۵ تن رسید که بالاترین سطح تاریخی است.
جریان ورود سرمایه محدود به یک منطقه نبود و تمام مناطق جهان در ژانویه شاهد جریان خالص ورود سرمایه بودند. آمریکای شمالی و آسیا موتور اصلی این رشد بودند؛ آمریکای شمالی دومین ماه پرقدرت تاریخ خود را ثبت کرد و آسیا به بالاترین ورود سرمایه ماهانه خود رسید. حتی با وجود افت قیمت در روزهای پایانی ماه، بهجز اروپا، سایر مناطق در پایان ژانویه و ابتدای فوریه همچنان ورود خالص سرمایه داشتند که نشان میدهد بسیاری از سرمایهگذاران اصلاح قیمت را فرصتی برای افزایش موقعیت تلقی کردند.
در آمریکای شمالی، ورود ۷میلیارد دلار سرمایه ادامه هشت ماه متوالی جریان مثبت بود. معرفی کوین وارش بهعنوان گزینه ریاست فدرالرزرو باعث اصلاح تند قیمتها شد، اما نااطمینانی درباره مسیر سیاست پولی، استقلال بانک مرکزی و انتظار کاهش نرخ بهره در آینده، همچنان از تقاضا برای طلا حمایت کرد. در اروپا نیز، تشدید تنشهای ژئوپولیتیک و تجاری میان آمریکا و اتحادیه اروپا، بهویژه تهدیدهای تعرفهای، سرمایهگذاران را به سمت داراییهای امن سوق داد. بریتانیا با تورم بالا و تنشهای سیاسی داخلی، نقش پررنگی در ورود سرمایه منطقه داشت.
آسیا برجستهترین عملکرد را ثبت کرد و با ۱۰میلیارد دلار، بیش از نیمی از ورود خالص جهانی را به خود اختصاص داد. چین با ۶میلیارد دلار در جایگاه دوم جهانی قرار گرفت و هند نیز با ۲.۵میلیارد دلار، در واکنش به ضعف بازار سهام داخلی و تمایل به تنوعبخشی، سهم قابلتوجهی داشت. همزمان، نوسانهای شدید باعث جهش حجم معاملات شد. ارزش معاملات روزانه بازار جهانی طلا بهطور میانگین به ۶۲۳میلیارد دلار رسید و در هفته پایانی ماه حتی از ۹۶۰میلیارد دلار هم فراتر رفت. معاملات فرابورس، ابزارهای مشتقه و صندوقهای ETF، همگی افزایش چشمگیری داشتند. با این حال، دادههای موقعیتهای معاملاتی نشان میدهد بخشی از سرمایهگذاران در پایان ماه به شناسایی و کسب سود روی آوردند.
منبع: دنیای اقتصاد