الزامات موفقیت اجرای سیاست ارز تک‌نرخی

سیاست تجاری باید با سیاست ارزی هماهنگ باشد

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، پس از سال‌ها کش و قوس و تردید‌های نابجا و گا‌ها هم غیرمنطقی، سیاست ارز تک نرخی در این برهه زمانی جامه عمل پوشید و در اولین گام تخصیص ارز ترجیحی به کالا‌ها محدود شد و دولت با برگرداندن عبدالناصر همتی به تیم اقتصادی اجماع بی‌سابقه‌ای را در کابینه رقم زد.

دولت چهاردهم در مسیر تحقق اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز در اقتصاد و ایجاد عدالت در توزیع یارانه، تصمیم به انتقال ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره تامین گرفت تا از این پس بجای تعداددی واردکننده اندک، مصرف‌کننده نهایی یعنی آحاد مردم از سیاست‌های ارزی نفع ببرند. براین اساس مقرر شد در هر ماه کالابرگ یک میلیون تومانی به تمام مردم ایران پرداخت شود.

به گفته کارشناسان، اگرچه این سیاست در کوتاه مدت ممکن است تغییراتی در قیمت کالا‌ها به همراه داشته باشد؛ اما به طور قطع در میان‌مدت و بلندمدت آثار مثبتی همچون پایداری توزیع و قیمت کالا‌های اساسی، تقسیم عادلانه یارانه، حفظ ذخایر ارزی و اصلاح ساختار معیوب گذشته را به همراه خواهد داشت. در این میان الزاماتی باید وجود داشته باشد تا سیاست تک نرخی شدن ارز و طرح تحول بزرگ اقتصادی دولت، در این برهه زمانی با عزم جدی و پیگیری‌های مداوم تمامی بخش‌های حاکمیت به هدف مورد نظر برسد.

روزنامه شرق نیز در گزارشی به ضرورت هماهنگی سیاست تجاری با سیاست ارزی دولت اشاره کرد و نوشت:

رؤیای ارز تک‌نرخی از دهه ۷۰ خورشیدی تا امروز در اقتصاد ایران بار‌ها و بار‌ها واگویی شده است. در سال ۱۳۷۲ و در دولت اکبر هاشمی‌رفسنجانی بحث یکسان‌سازی نرخ ارز مطرح شد؛ زمانی که جنگ پایان یافته بود و دولت دلیلی برای پرداخت یارانه ارزی نمی‌دید. این بحث تا دولت محمد خاتمی ادامه داشت. در دهه ۸۰ و در دوره کوتاهی نرخ ارز یکسان‌سازی شد و بهای رسمی دلار به حدود ۸۰۰ تومان رسید، اما بسیاری اعتقاد داشتند که ارز تک‌نرخی دوام نمی‌آورد و با تحریم یا شوک نفتی دوباره شکاف نرخ رسمی و ارز بازار آزاد برمی‌گردد؛ چراکه اقتصاد ایران نفتی است و همه چیز به بازار نفت بستگی دارد. این پیش‌بینی محقق شد و در دهه ۹۰ که تحریم‌های شدید بر اقتصاد ایران اعمال شد، مدام بین قیمت رسمی دلار و بازار آزاد فاصله افتاد و این شکاف سال به سال بزرگ‌تر شد. در تمام سال‌های گذشته دولت‌ها بحث رانتی‌بودن ارز چندنرخی و فسادآمیز‌بودن آن را مطرح کرده و گفته‌اند به دنبال تک‌نرخی‌کردن بهای ارز هستند. این جملات بار‌ها به زبان کابینه اقتصادی مسعود پزشکیان هم آمده است، اما حالا که تنش‌های خارجی کشور به اوج رسیده و ذخایر ارزی و فروش نفت بیشتر از همیشه در تنگناست، نتیجه ناگفته پیداست.

با تمام این اوصاف، اما باید گفت برنده ارز چندنرخی، جمعیت محدود رانت‌خواران بوده‌اند و بخش قابل توجهی از درآمد‌های نفتی نه در خدمت توسعه کشور بوده، که موجب انباشت ثروت در جیب ذی‌نفعان وضع موجود شده است.

در بخش دیگر این گزارش آمده است:

قیمت‌گذاری دستوری ارز‌های نفتی در سال‌های گذشته جمعیت محدودی از رانت‌خواران را بهره‌مند کرده است، بی‌آنکه نفت، نقش مؤثری در توسعه کشور داشته باشد. سید‌کمال سیدعلی، کارشناس اقتصاد کلان به «شرق» می‌گوید ارز چندنرخی موجبات هدررفت گسترده درآمد‌های نفتی کشور و تضعیف تولید را فراهم کرده است. او توضیح می‌دهد: «در اواخر دهه ۸۰ چیزی حدود ۹۰ میلیارد دلار پول نفت کشور خرج واردات کالا می‌شد که حدود ۶۴ میلیارد دلار آن به صورت واردات رسمی و مابقی به صورت واردات غیررسمی و قاچاق بود. عمده این کالاها، کالا‌های مصرفی و بعضا غیرضروری بود که امکان تولید آن در داخل کشور به‌راحتی فراهم بود؛ کالا‌هایی مانند میخ و پیچ و گل مصنوعی و... که با ارز یارانه‌ای دولت وارد می‌شد تا دولت تورم را به بهای یارانه دلاری و کالای وارداتی ارزان مهار کند. این سیاست نه‌تنها باعث هدررفت گسترده منابع نفتی کشور شده، که تولید را تضعیف و تولیدکنندگان را به مونتاژکاران تبدیل کرده است».

این کارشناس تأکید می‌کند: «شکاف قابل توجه بین نرخ دستوری ارز و نرخ بازار آزاد، ثروت یک‌شبه و خیره‌کننده‌ای را نصیب بهره‌مندان ارز یارانه‌ای کرد؛ به طوری که بسیاری از شرکت‌های و نهاد‌های دولتی، فرادولتی و شبه‌دولتی را تبدیل به واردکننده کالا کرد و تولیدکنندگان زیادی با انگیزه بهره‌مندی از رانت ارز یارانه‌ای، وارد گود شدند تا به اسم واردات مواد اولیه، قطعات نیمه‌آماده را وارد و مونتاژ کنند. این دسته از تولیدکنندگان در مواردی با بیش‌اظهاری دنبال واردات گسترده و بیش از حد نیاز بودند و و نه‌تنها تولیدکنندگان زیادی به مونتاژکار تبدیل شدند، که تولید صوری شکل گرفت».

روزنامه شرق در گزارش خود نوشته است: سیاست تک‌نرخی کردن ارز اگرچه بار‌ها توسط سیاست‌گذاران کشور آزمون شده، اما هر بار به دلایل مختلفی پس از گذشت چند سال این سیاست با شکست مواجه شده است. اگرچه موضوعات مختلفی می‌تواند بر ثبات و پایداری ارز تک‌نرخی مؤثر باشد، اما برخی از این عوامل متغیر‌هایی برون‌زا بوده و در کنترل مقام سیاست‌گذار مسئول این سیاست نیست. به عنوان مثال بهبود روابط بین‌الملل، کاهش تحریم‌ها و... خارج از ید وزارت اقتصاد و سایر نهاد‌ها بوده است. حال آنکه بررسی جامع این موضوع نشان می‌دهد برخی از این متغیر‌ها کاملا در کنترل وزارتخانه‌ها و نهاد‌های تصمیم‌گیر در مورد موضوع ارز بوده و عملا متغیر‌هایی درون‌زا و در کنترل مقام سیاست‌گذار بوده است. شاید مهم‌ترین موضوعی که در کنترل مقام سیاست‌گذار بوده، موضوع سیاست‌های تجاری و موضوع بودجه‌ریزی ارزی است.

این در حالی است که بررسی تاریخچه مدیریت تقاضای ارز در ایران در دو تا سه دهه گذشته به‌وضوح بیانگر این است که همواره سیاست‌های تجاری کشور بیش از آنکه تابعی از آینده‌نگری شرایط اقتصادی به ویژه اقتصاد-سیاسی کشور بوده باشد، همواره تابعی از وضعیت ارزی کشور بوده است.

حال بررسی این موضوع در دولت فعلی نیز به همان منوال بوده، اما نکته مهم اینجاست که تداوم سیاست‌های تجاری قبلی در دولت فعلی در حالی است که دولت پزشکیان تصمیم به تک‌نرخی کردن ارز گرفته و مهم‌تر از تک‌نرخی‌کردن ارز، رعایت الزاماتی است که می‌تواند ضریب پایداری این تصمیم را افزایش دهد.

بودجه‌ریزی ارزی بهینه؛ یکی از الزامات پایداری سیاست ارز تک‌نرخی

بودجه‌ریزی ارزی به معنای برنامه‌ریزی بهینه برای خرج‌کرد ارز بر مبنای منابع ارزی موجود کشور، بر اساس اولویت‌های اعلامی از سوی فرماندهی اقتصادی کشور است. این سیاست یک سیاست پویا بوده و متناسب با شرایط فعلی و آینده‌نگرانه اقتصاد، می‌تواند تغییر کند. این مهم در حالی است که امروزه با وجود فشار‌های روزافزون و مضاعف بر ورود ارز به کشور و تأمین منابع ارزی کشور، ما شاهد هستیم نهاد‌های تصمیم‌گیر در دولت به‌جای مدیریت منابع ارزی کشور و تخصیص بهینه این منابع، به سمت نیاز‌های اولویت‌دار اقتصاد، سیاست‌هایی اعم از آزادسازی واردات در قالب برداشتن سقف واردات کارت بازرگانی یا قراردادن گروه محصول‌های غیرضروری در لیست واردات ته‌لنجی و کولبری را دنبال کرده‌اند. حال آنکه این قبیل سیاست‌ها در برهه کنونی قطعا منجر به افزایش تقاضای ارز از بازار داخل خواهد شد که در نهایت افزایش مجدد نرخ ارز را در پی خواهد داشت که مجددا منجر به شکست چندباره سیاست تک‌نرخی‌کردن ارز خواهد شد؛ چراکه لازمه اتخاذ چنین سیاست‌هایی، وجود منابع ارزی پایدار و بالاست که بتواند افزایش تقاضای ارز را با افزایش عرضه ارز جبران کند، نه اینکه این افزایش تقاضا منجر به افزایش نرخ ارز شود.

در شرایط فعلی اقتصاد کشور که دولت سیاست ارز تک‌نرخی را اعلام کرده و اقتصاد کشور نیز با تحریم‌های همه‌جانبه و یکپارچه‌ای در عرصه‌های مختلف اقتصادی مواجه شده که عملا منجر به پرهزینه‌شدن فرایند‌های تأمین ارز در اقتصاد کشور شده، لازم است تا مدیریت منابع ارزی کشور به شکلی متفاوت‌تر از گذشته انجام شود و در این مسیر بازبینی در سیاست‌های تجاری کشور در شرایط تحریمی الزامی خواهد بود.