تک‌نرخی شدن ارز، بهترین تصمیم اقتصادی برای کشور

صف‌های تخصیص جمع می‌شود/ انگیزه بازگشت ارز صادراتی بیشتر شد

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، محمود زرین‌ماه، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به تجربه چند دهه سیاست ارزی در کشور، تک‌نرخی شدن ارز و تخصیص مستقیم یارانه به مردم را یکی از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی دانست و تأکید کرد: ریشه بسیاری از رانت‌ها و ناکارآمدی‌های اقتصاد ایران، به چندنرخی بودن ارز بازمی‌گردد.

وی گفت: فاجعه چندنرخی بودن ارز سابقه‌ای طولانی دارد و عملاً از ۱۰ آبان ۱۳۶۰ در سال‌های جنگ آغاز شد؛ دوره‌ای که کشور با حدود ۱۵ تا ۱۶ نرخ ارز مختلف مواجه بود؛ از ارز مسافرتی و دانشجویی گرفته تا درمانی، دارویی و تجهیزات. همین تنوع نرخ‌ها، بستر اصلی رانت‌سازی در اقتصاد ایران را شکل داد، چرا که هر فرد یا نهادی که به ارز ارزان‌تر دسترسی داشت، به‌طور طبیعی منتفع می‌شد. 

این اقتصاددان یادآوری کرد: در دوران جنگ، حدود ۵۲ میلیارد دلار ارز به مراکز مختلف تخصیص داده شد و بسیاری از فعالان اقتصادی آن دوره به‌خوبی به یاد دارند که این سیاست‌ها چه حجم گسترده‌ای از رانت‌خواری را به‌دنبال داشت. هرچند در دولت‌های بعدی، به‌ویژه در دوره آقای هاشمی رفسنجانی، تلاش شد تعدد نرخ‌ها کاهش پیدا کند، اما همواره مخالفت‌هایی که بیشتر غیرکارشناسی بود، مانع حذف کامل ارز‌های چندنرخی شد. در نهایت، اقتصاد ایران از بیش از ۱۵ نرخ در دهه ۶۰ به دو سه نرخ اصلی در سال‌های اخیر رسید. 

زرین‌ماه معتقد است: حتی همین دو سه نرخی بودن نیز عملاً به نفع عده‌ای خاص تمام می‌شد. زمانی که مثلاً ارز نیمایی حدود ۷۰ هزار تومان و نرخ آزاد حدود ۱۲۰ هزار تومان است، این فاصله ۵۰ هزار تومانی، در خوش‌بینانه‌ترین حالت بخش زیادی‌اش به شکل رانت نصیب دریافت‌کننده ارز می‌شود. در عمل هم کالا‌هایی که با ارز ارزان وارد می‌شوند، در نهایت با قیمت آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسند و مردم عملاً از این یارانه منتفع نمی‌شوند. 

این اقتصاددان تک‌نرخی شدن ارز را یکی از ضروری‌ترین اصلاحات ساختاری دانست و گفت: چندنرخی بودن ارز یکی از سیاه‌چاله‌های اقتصاد ایران بوده که در حال فاصله گرفتن از آن هستیم. طبیعی است که برخی گروه‌های ذی‌نفع و رانت‌خوار در برابر این سیاست مقاومت کنند، اما در واقع این تصمیم، با وجود تأخیر چند ده‌ساله، یکی از بهترین اقدامات اقتصادی دولت محسوب می‌شود و آثار مثبت آن هم به اقتصاد و هم به مردم خواهد رسید. 

او به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: مثال واردات گوشت به‌خوبی نشان می‌دهد ارز ترجیحی چگونه به ضد خود تبدیل می‌شود؛ جایی که گوشت واردشده با ارز آزاد شاید کیلویی ۶۰۰ هزار تومان تمام شود، اما با تخصیص ارز ارزان برای نهاده‌های دامی، همان گوشت با قیمت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. این نشان می‌دهد یارانه ارزی نه‌تنها به نفع مردم نیست، بلکه باعث افزایش قیمت نهایی می‌شود. 

زرین‌ماه با تأکید بر مثبت بودن این سیاست، آن را از اقدامات مهم و قابل‌دفاع دولت پزشکیان دانست و گفت: این مسیر اصلاحی باید در سایر حوزه‌ها نیز ادامه پیدا کند. 

او نمونه بارز دیگر را حوزه دارو عنوان کرد و گفت: تخصیص ارز بسیار ارزان، به افزایش شدید مصرف دارو و گسترش فساد منجر شده است. از سال ۱۳۹۶ تاکنون تعداد داروخانه‌ها حدود چهار برابر شده و امروز در بسیاری از مناطق، تعداد داروخانه‌ها حتی از بنگاه‌های معاملات ملکی هم بیشتر است.

این اقتصاددان توضیح داد: مصرف بالای دارو در ایران، تبعات جدی بهداشتی و اقتصادی دارد. در بسیاری از موارد، مردم بدون نسخه پزشک بخش عمده‌ای از دارو‌ها را تهیه می‌کنند و نتیجه آن، انبار شدن دارو در خانه‌ها و یخچال‌ها، انقضای دارو‌ها و هدررفت منابع ارزی است؛ به‌طوری‌که سالانه حدود ۴ میلیارد دلار برای این نوع مصرف هدر می‌شود. اصلاح سیاست ارزی در حوزه دارو نیز اجتناب‌ناپذیر است، هرچند باید با بررسی‌های دقیق و کارشناسی انجام شود. 

اصلاحی کلیدی برای کاهش رانت

زرین‌ماه در بخش دیگری از تحلیل خود، به مشکل صف‌های تخصیص ارز و اثر آن بر تجارت اشاره کرد و گفت: ازدحام و صف‌های طولانی برای دریافت ارز، نتیجه مستقیم فاصله بین نرخ‌ها بود. برخی تاجران می‌دانستند اگر بتوانند ارز ارزان‌تر بگیرند، بخش قابل‌توجهی از این تفاوت به سود شخصی آنها تبدیل می‌شود. از سوی دیگر، صادرکنندگانی که کالا را با قیمت روز داخلی تهیه می‌کردند، هنگام بازگشت ارز مجبور بودند آن را با نرخ نیمایی عرضه کنند و همین موضوع باعث شد طی سه سال گذشته حدود ۲۱ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگردد.

این اقتصاددان افزود: با تک‌نرخی شدن ارز و حرکت به سمت نرخ‌های واقعی، انگیزه بازگشت ارز صادراتی افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط، فعال اقتصادی کالا را با دلار آزاد می‌خرد و ارز حاصل از صادرات را نیز با همان نرخ به کشور برمی‌گرداند؛ موضوعی که هم به نفع تجارت است، هم از خروج سرمایه و سرمایه‌گذاری در املاک و دارایی‌های خارجی جلوگیری می‌کند و در نهایت به سود اقتصاد و مردم تمام می‌شود. 

زرین‌ماه تاکید کرد: تک‌نرخی شدن ارز، اگر به‌درستی و با تداوم اجرا شود یکی از اصلاحات کلیدی برای شفاف‌سازی اقتصاد، کاهش رانت، تقویت تجارت و بهبود معیشت مردم خواهد بود.