به گزارش پایگاه خبری نقدینه، علی طیبنیا با اعلام این نکته که قانون مالیاتهای مستقیم امسال در مجلس اصلاح شد، گفت: اجرای اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم از سال 95 آغاز میشود و معافیتهای جدید برای تولید خواهد بود و در مجموع معافیتهای جدیدی در قانون ایجاد شده که عموماً معطوف به تولید است.
وی اضافه کرد: معافیت مالیاتی برخی نهادها که قبلاً وجود داشت براساس قانون لغو شده و همه نهادها مشمول مالیات هستند.
طیبنیا در حاشیه نشست شورای گفتگو که دوشنبه شب اظهار داشت: در جلسه امروز به مسائل پساتحریم و فعالیتهای تولیدی و دستیابی به رشد اقتصادی پرداختیم و فعالان بخش خصوصی مشکلات خود از جمله بانکی، دانشبنیان و ... را بیان کردند.
وی با ابراز "باید از فضای به وجود آمده نهایت بهره را ببریم" گفت: در جلسه شورای گفتگو چگونگی بهرهگیری از اقتصاد بینالملل مطرح شد و آقای سیف و نعمتزاده مطالبی را بیان کردند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: با وجود وفاق و فهم مشترک نسبت به مشکلات اقتصادی کشور میتوانیم راهحلهایی پیدا کنیم و رسیدن به عزم و اقدام مشترک برای حل آن و رشد پایدار فراهم شود.
طیبنیا از امضای سند جامع همکاری ایران و چک خبر داد و گفت: این سند امروز در وزارت اقتصاد امضا شد و در خصوص نحوه همکاری مذاکرات انجام دادیم زیرا ایران بازاری بزرگ هم در داخل و هم خارج است و وزیر کشور چک اعلام آمادگی خود را برای حضور در ایران و تولید مطرح کرد که بخشی از آن در کشور و بخشی صادر شود.
عضو کابینه دولت یازدهم با تأکید بر "جذب سرمایهگذاری با هدف تولید در کشور و صادرات به کشورهای جهان را مد نظر قرار دادیم" گفت: قرار نیست بازار خود را بهروی کالاهای خارجی باز کنیم و از این گشایش (لغو تحریمها) بهترین بهره را خواهیم برد تا تحکیم بنیانهای تولید در کشور را شاهد باشیم.
وی در خصوص نوسانات بازار سرمایه، اظهار داشت: این نوسانات یک پدیده عادی و رایج است و دولت در فرایند تغییر قیمت دخالت نمیکند و قیمتها باید بهصورت شفاف و رقابتی تعیین شود.
طیبنیا تصریح کرد: توسعه بازار سرمایه و نقش آن در تأمین مالی برای تولید و سبد داراییهای مردم مد نظر است که نقش آن بهشکل معناداری افزایش یافته است.
وزیر اقتصاد با اشاره به تأمین منابع مالی در برنامه ششم، گفت: با شرایط جدید و گشایشهایی که ایجاد شده آثار خود را بر بخش واقعی اقتصاد خواهد گذاشت و وقتی تولید رونق بگیرد باعث رشد بازار سرمایه خواهد شد و این بازار آئینهای از واقعیتها است.
وی با بیان اینکه شرایطی در 2 سال گذشته حاکم شد اظهار داشت: یکی از علل مشکلات اقتصادی کشور ساختارهای نامتعادلی است که از دهه 50 شکل گرفته که اقتصاد دولتی و نفتی را ایجاد کرده است و این عامل باعث رشد پایین اقتصادی و نقش اندک بهرهوری و رشد بوده است.
طیبنیا تصریح کرد: سیاستهای نادرست در گذشته انجام شده عدمتعادل را تشدید و هم عمق مشکلات تولید را ایجاد کرد.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: با درآمدهای گسترده نفتی واردات به کشور زیاد شد و تولید به حاشیه رفت که بعد از آن دشمنان نقاط ضعف ما را در بخش نفت و بانک شناسایی و تحریمها را به کشور تحمیل کردند.
وی با تاکید بر این نکته که باید "باید از تحریمها در گذشته درس بگیریم" اظهار داشت: نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم و باید برای اینکه اقتصاد مقاومتی را جامه عمل بپوشانیم بهسمت حمایت از تولید برویم و سیاستهای ابلاغی و اقتصاد مقاومتی رویکرد و جهتگیری ما را روشن کرده و دولت خود را متعهد میداند آن را اجرایی کند تا به اهداف برسیم و برای اینکه اقتصاد مقاومتی پیاده شود باید از فرصتها و پتانسیل در عرصه بینالملل استفاده کنیم.