نقدینه - بانک مرکزی با اجرای سیاستهای اصلاحی در حوزه بانکی و ارزی میتواند ضمن تثبیت اقتدار، مسیر پایداری تورم و رشد تولید را هموار سازد.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
پنجشنبه 13 آذر 1404
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، محمد کهندل، تحلیلگر مسائل اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به آثار اجرای فرایند گزیر بانک آینده بر کنترل تورم، سلامت نظام بانکی و انضباط مالی، اظهار کرد: اجرای این فرایند تاثیر مستقیمی بر کاهش تورم و کنترل نقدینگی دارد؛ چرا که بانک آینده در سالهای گذشته دارای اضافه برداشت قابلتوجهی از منابع بانک مرکزی بود و این مسئله از طریق افزایش بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی، موجب رشد پایه پولی میشد.
وی افزود: افزایش پایه پولی با توجه به ضریب فزاینده پولی، منجر به افزایش حجم نقدینگی میشود و بهتبع آن زمینه رشد نرخ تورم را فراهم میکند بنابراین حذف این اضافهبرداشتها و تعیین تکلیف بدهی بانک آینده میتواند در کاهش فشار تورمی موثر واقع شود.
کهندل ادامه داد: اگر بخواهیم دقیقتر اثر این اقدام را بر تورم برآورد کنیم باید میزان اضافه برداشت بانک آینده نسبت به کل بدهی بانکها به بانک مرکزی را محاسبه و سپس این نسبت را در پایه پولی لحاظ کنیم در این صورت میتوان بهطور نسبی سهم کاهش تورم را ناشی از حذف این بدهیها سنجید، به هر حال این اقدام بانک مرکزی در مسیر اصلاح ناترازی بانکها تاثیر محسوسی بر کنترل رشد نقدینگی خواهد داشت.
اقدام بیسابقه بانک مرکزی در فراینده تعیینتکلیف بانک آینده
کهندل در ادامه با اشاره به اهمیت تصمیم بانک مرکزی برای ورود به فرایند گزیر گفت: اقدام بانک مرکزی در تعیین تکلیف بانک آینده، اقدامی شجاعانه بود چرا که این تصمیم علاوه بر ساماندهی وضعیت یک بانک ناتراز، پیام روشنی برای سایر بانکها داشت تا نسبت به مدیریت اضافه برداشتها و اصلاح ساختار مالی خود اقدام کنند. این رویکرد در مجموع موجب شکلگیری انضباط مالی در شبکه بانکی میشود و این انضباط از یک سو پایه پولی را کنترل کرده و از سوی دیگر اقتدار بانک مرکزی را در مقابل بانکها تقویت میکند.
وی افزود: اگر انضباط مالی در سیستم بانکی ایجاد شود بانکها ملزم خواهند بود منابع خود را به شکل صحیح به بخشهای مولد هدایت کنند در نتیجه منابع مالی کشور به سوی بخش واقعی اقتصاد مانند تولید و اشتغال سوق پیدا میکند که این امر به افزایش رشد اقتصادی و کاهش فشار تورمی منجر خواهد شد.
تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: بانک مرکزی باید از فرصت ایجادشده پس از اجرای فرایند گزیر حداکثر استفاده را ببرد و سیاستهای پولی و نظارتی خود را مقتدرانه دنبال کند. اکنون شرایطی فراهم شده که بانک مرکزی میتواند اقتدار خود را در حوزه نظارت و تنظیمگری تثبیت کرده و اصلاحات ساختاری را با پشتوانه افکار عمومی و حمایت سیاستگذاران پیش ببرد.
حذف بانکهای زیانده از چرخه خلق پول
کهندل در ادامه اظهار داشت: حذف بانکهای زیانده از چرخه خلق پول، یکی از گامهای مهم برای مهار رشد نقدینگی و کاهش فشار تورمی است هر بانکی که از مسیر اصولی تامین مالی خارج شود و منابع را به سمت فعالیتهای غیرمولد سوق دهد عملا به رشد پایه پولی و تورم دامن میزند که برخورد قاطع با چنین بانکهایی نهتنها سلامت نظام بانکی را ارتقا میدهد بلکه اعتماد عمومی را نیز بازمیگرداند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا فرایند گزیر بانک آینده را میتوان آغاز قدرتمند اصلاح ناترازی در شبکه بانکی دانست، گفت: قطعا همینطور است. این اقدام را میتوان نقطه شروعی برای اصلاحات ساختاری در نظام بانکی کشور دانست البته مشروط بر اینکه با دقت هوشمندی و برنامهریزی ادامه یابد. بانک مرکزی باید ضمن پرهیز از اقدامات شتابزده، مسیر اصلاح را با مطالعه، هماهنگی نهادی و در نظر گرفتن شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور دنبال کند تا از ایجاد بیثباتی در نظام مالی جلوگیری شود.
کهندل افزود: بانک مرکزی اکنون در جایگاهی قرار گرفته که میتواند این روند اصلاحی را مدیریتشده، علمی و هدفمند پیش ببرد هرچند نباید فراموش کرد که اصلاح ناترازیها در سایر بانکها نیز ضروری است، اما این کار باید مرحلهبهمرحله و بر اساس اولویتهای واقعی انجام شود.
لزوم تخصصی شدن بانکها و ایجاد شعب تخصصی برای عقود بانکی
کهندل در بخش دیگری از گفتوگو به موضوع تخصصی شدن بانکها که از دیگر اقدامات اصلاح نظام بانکی است، اشاره کرد و گفت: در قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقود مختلفی مانند مشارکت، مضاربه، مساقات و عقود مبادلهای تعریف شده است اگر بانکها به سمت ایجاد شعب تخصصی بر اساس این عقود حرکت کنند تخصیص منابع به شکل دقیقتری انجام خواهد شد و هر بخش اقتصادی میتواند از تسهیلات متناسب با ماهیت فعالیت خود بهرهمند شود.
وی افزود: بانک کشاورزی باید در حوزه کشاورزی، بانک مسکن در حوزه مسکن و بانک صنعت و معدن در بخش صنعت و تولید فعالیت هدفمندتری داشته باشند؛ حتی بانکهای تجاری نیز میتوانند با ایجاد شعب تخصصی، عقود خاصی را پیگیری کنند. به عنوان مثال در بخش کشاورزی، عقود مضاربه و مساقات بسیار کاربردی هستند و میتوانند ضمن حفظ منافع بانک بهرشد واقعی این بخش نیز کمک کنند.
کهندل با اشاره به ظرفیت فناوریهای نوین در حوزه بانکی اظهار داشت: با توجه به امکانات نرمافزاری و هوش مصنوعی امروز نظارت بر عملکرد بانکها و تسهیلاتگیرندگان بسیار آسانتر از گذشته است بهطوریکه بانک مرکزی میتواند بهصورت لحظهای ردیابی کند که منابع مالی به کجا رفته و آیا در همان محل تعیینشده مصرف شده یا خیر حتی میتوان با استفاده از سیستمهای تحلیلی سهم دقیق سود واقعی در عقود مشارکتی را محاسبه کرد و بهجای دریافت سود ثابت از اصل سرمایه، سهمی از سود واقعی پروژه را مطالبه داشت.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، امکان ردیابی حتی یک ریال از منابع مالی کشور وجود دارد همانطور که در نظامهای بینالمللی از طریق سازوکارهایی مانند FATF تراکنشها رصد میشود در ایران نیز با بهرهگیری از زیرساختهای الکترونیکی و دادهمحورچنین نظارتی شدنی است این امر موجب افزایش شفافیت، جلوگیری از انحراف منابع و ارتقای سلامت نظام بانکی خواهد شد.
تالار دوم مرکز مبادله ارز؛ گامی بهسوی اصلاح نظام ارزی کشور
کهندل با اشاره به اقدام دیگر بانک مرکزی در مدت اخیر به موضوع راهاندازی تالار دوم ارزی پرداخت و گفت: تالار دوم ارزی مرکز مبادله ایران میتواند گامی در جهت واقعیسازی نرخ ارز باشد اما به شرطی که نرخهای متعدد به مرور حذف و یک نظام ارزی شفاف و قابلپیشبینی حاکم شود.
تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: اگر دولت قصد دارد از برخی بخشها حمایت کند بهتر است یارانه مستقیم به خانوارها یا تولیدکنندگان بدهد؛ چراکه تعیین نرخهای چندگانه برای ارز بدون تعریف دقیق نظام توزیع عملا موجب ایجاد رانت و نرسیدن کالا به مصرفکننده واقعی میشود.
کهندل خاطرنشان کرد: در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور بحرانی نیست نظام ارزی شناور مدیریتشده با یک نرخ واحد میتواند پاسخگوی نیازهای بازار باشد و از ایجاد شکاف قیمتی بین نرخ رسمی و آزاد جلوگیری کند؛ در این چارچوب اگر تالار دوم با برنامهریزی دقیق و حذف نرخهای زائد همراه شود، میتواند ابزار موثری برای تعادلبخشی به بازار ارز و ارتقای شفافیت در مبادلات ارزی باشد.
وی در پایان گفت: بانک مرکزی با اجرای دقیق سیاستهای اصلاحی در حوزه بانکی و ارزی میتواند ضمن تثبیت اقتدار خود، مسیر پایداری تورم، شفافیت مالی و رشد تولید را در اقتصاد کشور هموار سازد.
<###dynamic-0###>