به گزارش پایگاه خبری نقدینه، رود کشور به عرصه جدیدی از اقتصاد با برداشته شدن تحریم ها نوید رونق در بخش های مختلف را از جمله در بخش تجارت با خود به همراه دارد. کارشناسان معتقدند در این دوره تجهیز منابع مالی برای عبور زیربخش های تولیدی و تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است به طوریکه بدون اصلاح معضلات تأمین مالی و عدم تزریق منابع به اقتصاد ملی انتظار شکوفایی چندانی از اقتصاد نمی رود.
اقای مهندس ساعدی فر! ایران از بعد اقتصادی در دوره جدیدی قرار گرفته است که موسوم به پسا تحریم می باشد. با نگاه به بحث صادرات بخصوص صادرات غیرنفتی، به نظر شما مختصات این دوره چیست و دارای چه خصوصیاتی است؟
در دوران 7-8 ساله تحریم صادرکنندگان و همچنین بانک توسعه صادرات بعنوان بانک تخصصی در این زمینه در بحث صادرات انواع کالاها چه کالاهای سنتی و چه کالاهای صنعتی با مشکلات عدیده ای روبرو شد. در بحث خدمات فنی مهندسی به شدت افت صادرات داشتیم و صادرات ما تنها به کشور عراق محدود شده بود و حال با رفع تحریم ها انتظار می رود که کم کم شرکت های ما بتوانند در حوزه هایی که قبلا فعالیت داشتند دوباره فعال شوند. و در کنار آن مشکلاتی که با آن روبرو بودند مانند نقل و انتقال وجوه که از مهمترین مشکلات تجار ما در این سال ها بود کاهش خواهد یافت همچنین با برداشته شدن محدودیت های بانکی نقل و انتقال وجوه راحت تر شده و هزینه ها کمتر خواهد شد و لذا ما انتظار داریم که در این دوران در بحث صادرات در تمامی حوزه ها از قبیل کالاهای سنتی، صنعتی و خدمات فنی و مهندسی با رشد قابل توجهی روبرو شویم.
در دوران تحریم به دلیل کاهش منابع ارزی و ریالی کشور همچنین تحریم بخش نفت تامین مالی بنگاه های صادراتی با مشکل مواجه شده بود. حال با رفع تحریم ها پیش بینی شما در خصوص تأمین منابع مالی این بنگاهها چیست؟ و با اتکا به چه منابعی می توانیم تامین مالی پایدار داشته باشیم؟
مشکلات موجود در راه تامین مالی بنگاه های صادراتی دلایل متفاوتی داشت. شرکت های ایرانی برای تولیدات خود نیازمند مواد اولیه خارجی بودند و با افزایش نرخ ارز برای تامین این مواد نیاز به سرمایه سه برابری پیدا کردند. قبل از تحریم ها و افزایش نرخ ارز صادرکنندگان با مراجعه به سیستم بانکی مواد اولیه خود را از طریق اعتبار اسنادی با 10 درصد پیش پرداخت اولیه وارد می کردند اما در زمان تحریم ها با مشکلاتی که در زمینه تحریم بانک ها صورت گرفت آن ها مجبور شدند در مقطعی بیش از صد درصد وجوه مورد نیاز خود را بصورت نقد در سیستم بانکی سپرده گذاری کنند تا گشایش اعتبار یا حواله برای آن ها انجام شده و کالا به دست آن ها برسد که هم مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده بود و هم هزینه های آن ها را افزایش داده بود. اما در دوره پس از تحریم به نظر می رسد با برقراری مجدد روابط بین بانکی، هر چند هزینه های افزایش نرخ ارز وجود دارد ولی بانک ها می توانند با گشایش اعتبار واردات مواد اولیه و کالاها را برای صادرکنندگان تسهیل کنند که از این منظر نیز به نفع صادرکنندگان ما شده است.
در دوره قبل از تحریم، برای بانک توسعه صادرات امکان استفاده از خطوط اعتباری بانک های مختلف، گشایش ال سی مدت دار، ال سی دیداری و ال سی ریفاینانس وجود داشت. شرکت های ایرانی این امکان را داشتند که بدون آن که هزینه سنگینی پرداخت کنند مواد اولیه خود را وارد کرده به تولید و صادرات کالای خود بپردازند و در نهایت با بانک تسویه حساب کنند که در دوران تحریم تمامی این امکانات از بین رفت. آخرین افزایش سرمایه برای بانک توسعه صادرات در سال 86 صورت گرفت و پس از آن با وجود قول های فراوانی که به بانک داده شده بود هیچ گاه افزایش سرمایه صورت نگرفت و در کنار آن همانگونه که اشاره کردم خطوط اعتباری بانک های خارجی قطع شده بود و امکان گشایش ال سی دیداری و مدت دار وجود نداشت که از این لحاظ نیز بانک در مضیقه مالی قرار گرفته بود. با از بین رفتن بحث تحریم ها به نظر می رسد که این اعتبارات برای سیستم بانکی بخصوص بانک توسعه صادرات کم کم باز شود و ما بتوانیم از منابعی که از خارج بدست می آوریم به صادرکنندگان کمک بیشتری نماییم.
آقای ساعدی فر شما در سخنان خود به سه نکته اصلی اشاره کردید كه شامل بهبود نقل و انتقال وجوه، ال سی و خطوط اعتباری و دیگری تسهیل واردات مواد اولیه است، در این دوره کوتاه پس از توافقات هسته ای آیا شما نشانه هایی از بهبود وضعیت این متغیرها می بینید؟ و در حال حاضر وضعیت کشور در حال حرکت به کدام سمت است لغو تحریم ها یا کاهش فشارهای ارزی؟
هنوز اثرات قابل ملاحظه ای دیده نشده است. امیدواریم این مشکل نیز به زودی برطرف شود و ما بتوانیم شرایط و اعتباری را که بانک در گذشته داشت، بدست آوریم اما مطمئنا این موضوع کاری زمان بر است. اما در همین امروز نیز نشانه هایی از بهبود وضعیت دیده می شود برای مثال نرخ نقل و انتقال ارز که تولیدکنندگان برای انتقال ارز از چین به جاهای مختلف هزینه می کردند کاهش چشمگیری داشته است.
شما به موضوع افزایش سرمایه بانک اشاره کردید که از منظر افزایش توان اعتباردهی به صادرکنندگان موضوع بسیار مهمی بشمار می آید. چه الزاماتی در خصوص افزایش سرمایه بانک وجود دارد؟سهم بانک از تامین مالی صادرات غیرنفتی کشور چیزی حدود 5 تا 6 درصد است و طبق بررسی هایی که همکاران ما در بانک انجام داده اند اگر بخواهیم این سهم را براساس برنامه توسعه کشور تا سال 1402 حفظ نماییم به چیزی حدود 5 میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم. در شروع فعالیت بانک توسعه صادرات این بانک حدود 2 میلیارد دلار سرمایه داشت اما در حال حاضر این سرمایه به 1 میلیارد دلار کاهش یافته است که رقم بسیار کمی برای تنها اگزیم بانک موجود در ایران است. اگر بخواهیم سرمایه بانک توسعه صادرات را با سایر اگزیم بانک های مهم دنیا مقایسه کنیم شاید این میزان سرمایه چندان کم بنظر نیاید اما توجه به این نکته نیز ضروری است که این بانک ها در طول فعالیت خود از طرف دولت حمایت می شوند برای نمونه اگزیم بانک آمریکا چندین بار برشکسته شده است اما دولت آمریکا دوباره سرمایه در اختیار این بانک قرار داده و از آن حمایت کرده است تا این بانک نیز بتواند از صادرکنندگان آمریکایی حمایت نماید و یا اگزیم بانک ترکیه، در شرایط مختلف دولت خطوط اعتباری مناسب در اختیارش قرار داده است و یا بانک های دولتی را موظف کرده است تا خطوط اعتباری در اختیار این بانک قرار دهند، در ایران با وجود آنکه بانک مرکزی خطوط اعتباری در اختیار بانک توسعه صادرات قرار می دهد اما شرایط پرداخت این اعتبارات با شرایطی که صادرکنندگان مدنظرشان است متفاوت است. آنچه صادرکنندگان ما نیاز دارند سرمایه در گردش است نه خطوط اعتباری کوتاه مدت. در این خصوص ما بسیار تلاش کرده ایم تا از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنیم. در حال حاضر سه سال است که ما از منابع ریالی این صندوق استفاده می کنیم و سهم بانک از منابع این صندوق سالانه 500 میلیون دلار است که در سال اول 300 میلیون دلار در سال دوم 100 و امسال تنها 60 میلیون دلار منابع در اختیار بانک قرار داده شده است. در این شرایط که صندوق توسعه ملی این منابع را هر سال کاهش داده است بانک ناچار شده است منابع مورد نیاز صادرکننده را با جا به جایی منابع خود تامین نماید که فشار مضاعفی از این منظر نیز به بانک وارد شد.
بخش صادرات کالا و بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی دو جزء مهم صادرات غیرنفتی کشور هستند. آیا می توان آمار مشخص و تفکیک شده ای از میزان حمایت بانک از این دو بخش ارائه کرد؟
به طور دقیق تا پایان مهرماه میزان تسهیلات پرداختی بانک به خدمات فنی و مهندسی و سرمایه گذاری خارج از کشور 1967 میلیارد ریال، صادرات کالا و سرمایه گذاری داخل کشور 18194 میلیارد ریال، اعتبار خریدار 8780 میلیارد ریال و تسهیلات پرداختی توسط شعب سرمایه در گردش و صادرات کالا 2271 میلیارد ریال بوده که جمعاً تسهیلات پرداختی بانک در این مدت 31211 میلیارد ریال بوده است . بر همین اساس مانده عملکرد بانک نیز به ترتیب 43573، 37486، 20589 و 2909 میلیارد ریال است که جمعا 104557 ملیارد ریال می باشد. رشد عملکرد بانک نسبت به مدت مشابه سال قبل 14 درصد می باشد البته در کل عملکرد سالانه بانک هر سال با رشد مواجه بوده است هر چند مقاطعی هم بوده است، با کاهش عملکرد مواجه بودیم که البته مقطعی بوده است.
به طور معمول ریسک بازارهای هدف در صادرات کالا کمتر از صادرات خدمات است وجود داعش در منطقه ای مثل عراق این ریسک را افزایش می دهد و از سوی دیگر رفع تحریم ها این ریسک را کاهش می دهد. توزیع ریسک در مناطق مختلف و بازارهای هدف را می توانید تحلیل بفرمایید؟
در سال های اخیر با وجود تحریم ها صادرات بخش عمده ای از خدمات فنی و مهندسی ما به کشور عراق محدود شده بود و وجود داعش در این منطقه ریسک موجود را افزایش داده است. اما در مورد صادرات کالایی این وضعیت متفاوت است چرا که بازارهای متنوعی برای صادرات وجود دارند در دوران تحریم در این خصوص تنها صادرات کالایی ما در مناطقی جا به جا شد و از ریسک بازارهای اروپایی به ریسک بازارهای شرق آسیا تغییر کرد اما در بحث خدمات فنی و مهندسی تمرکز ریسک در پروژه های ما به کشور عراق محدود شد.
آیا وجود چنین ریسکی سبب تجدید نظر بانک در اعتبار دهی به این پروژه ها می شود؟
وظیفه بانک حمایت از صادرکنندگان است اینکه صادرکنندگان به چه نحوی این ریسک را پوشش می دهند بحثی است كه مربوط به خود آنها و صندوق ضمانت صادرات مي شود. در واقع این وظیفه صندوق ضمانت صادرات است که این ریسک را پوشش دهد و صادرکنندگان باید صادرات خود را پیش این صندوق بیمه کنند. عمده تسهیلات پرداختی بانک بخصوص خدمات فنی و مهندسی با پوشش بیمه صندوق ضمانت صادرات است.
در پایان نکته خاصی وجود دارد که بخواهید به آن اشاره کنید؟
یکی از نکاتی که صادرکنندگان در مصاحبه های خود با رسانه ها آن را مطرح می کنند بالا بودن نرخ تسهیلات بخش صادرات است. در این زمینه باید به این نکته اشاره کنم که نرخ تسهیلات توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تعیین می شود و تعیین آن بر عهده بانک ها نیست. اما بانک توسعه صادرات در این سال ها سعی کرده است همواره تسهیلات خاصی را برای صادرکنندگان قدیمی، خوش حساب و صادرکنندگان نمونه و آن هایی که صورت مالی و رتبه اعتباری مناسب دارند در نظر بگیرد تا نرخ تسهیلات را برای آن ها از حداکثر نرخی که تعریف شده پایین تر بیاورد.