بر اساس این دستورالعمل، رمزپول نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه داده، اشتراکی به صورت متمرکز با محوریت بانک مرکزی یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت غیرمتمرکز مبادله می شود و منظور انواع رمزپول شامل تمامی توکن های معاملاتی به استثنای پول دیجیتال بانک مرکزی است. این دستور العمل سه ماه از تاریخ تصویب ( ۵مهر) لازم الاجراست یعنی از پنجم دی ماه اجرایی می شود.
پس از ابلاغ این دستور العمل، یعنی در بیستم مهر، بانک مرکزی نشستی با فعالان حوزه فناوری های مالی و فن تک داشت و در آن نشست رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده بود که تصمیمات این بخش با مشارکت و همفکری فعالان این عرصه اتحاذ خواهد شد.
اکنون با گذشت یک ماه،؛ فرصتی فراهم شد تا فعالان این بخش به بیان دیدگاه های خود بپردازند. عبدالرضا عسکرخانی مدیرعامل یکی از سکوهایی که در حوزه فروش آنلاین طلا فعالیت دارد، معتقد است که رمزنگاری در حوزه دارایی ها می بایست به دو بخش «رمز کالا» و «رمز پول» تقسیم شود تا بتوان برای هر کدام تعاریف و وظایفی را مشخص کرد.
وی با تاکید بر اینکه معاملات برخط طلا و سایر فلزات گرانبها با دیگر محصولات متفاوت است، بر این نکته تاکید کرد که باید در تصمیم گیری ها نگاه از بالا به پایین از سوی نهادها برداشته شود و در سیاست گذاری ها، فعالان این عرصه دخیل شوند تا نظرات به هم نزدیک شود.
عسکرخانی با بیان اینکه باید پذیرفت که در اقتصاد رمزارز نیز مردم باید دخیل باشند و نمی توان آن را در انحصار دولت نگه داشت، گفت: اکوسیستم های اقتصادی در جهان به سرعت در حال تغییر هستند و اگر خود را با شرایط جدید تطبیق ندهیم، دچار عقب ماندگی و شکاف در صنعت مالی خواهیم بود.
وی یادآور شد: دنیای بلاک چین و رمزارزها در حال بازتعریف نظم اقتصادی دنیا هستند و اگر از این تحولات عقب بمانیم، فاصله مان با جهان در ۲۰ سال آینده بسیار بیشتر از فاصله امروز خواهد شد.
احسان قاضی زاده مدیرعامل یک شرکت صرافی در حوزه رمز ارز نیز می گوید: اکوسیستم رمزارز در ایران از نبود یک تریبون قدرتمند و مشخص رنج می برد که سبب شده نتوانند با نهاد تنظیم گر و سیاست گذار در تعامل مستقیم باشند.
وی در عین حال با بیان اینکه رفتار رگولاتور نسبت به فعالان این عرصه نسبت به چند سال پیش بهتر شده است، شفافیت حداکثری، کار سالم در حوزه رمز ارز و رعایت حقوق کاربران را موضوعاتی دانست که هم فعالان این عرصه و هم نهاد تنظیم گر بر آن تاکید دارند.
سامان بیرقی رئیس هیات‌مدیره یک صرافی رمز ارز نیز بر این باور است که مشکلات این صنعت فقط از طریق راههای موثر میان حاکمیت و فعالان بخش خصوصی حل می شود.
وی با اشاره به دستورالعمل بانک مرکزی در حوزه رمزارز اظهار داشت: این سند می تواند شروع یک همکاری مناسب با بخش خصوصی باشد و از شکاف موجود کم کند زیرا به نظر می رسد ریشه‌ای‌ترین مشکل این صنعت، شکاف بین حاکمیت و بازیگران این صنعت است.
بیرقی با اشاره به گستردگی فعالیت حوزه رمزارز خاطر نشان کرد: جمعیتی بین ۸ تا ۱۲ هزار نفر در این صنعت کار می‌کنند که اهمیت توجه به آن را بیش از پیش تقویت می‌کند.
سهیل نیکزاد عضو انجمن فین‌تک و بلاک‌چین نیز معتقد است که ایجاد درک مشترک میان نهادهای سیاست‌گذار و فعالان رمزارز ضروری است و گفت: صنعت رمزارز بدون گفت وگو رشد نمی‌کند.
وی با بیان اینکه ابتدا تصور می شد که بانک مرکزی با تدوین دستورالعمل قصد حذف فعالان این عرصه را دارد، اظهار داشت: امروز در حوزه رمز ارز تضادی وجود ندارد و شرایط بهبود یافته است.
نیکزاد با تقسیم بندی حوزه رمز ارز به سه بخش «ماینینگ»، «تبادل» و «توکن سازی دارایی ها» اظهار داشت: پیش بینی ها نشان می‌دهد در یک دهه آینده دارایی‌های توکنایزه شده سهم چشمگیری در اقتصاد جهانی خواهند داشت و اگر آمادگی نداشته باشیم، از موج فناوری عقب می مانیم.
وی معتقد است: اگر بناست فعالیت های مبتنی بر رمز در ایران رسمیت داشته باشد باید شفاف و قانونمند باشد، زیرا رمزارز می‌تواند به توسعه اقتصاد ملی کمک کند، نه در برابر آن بایستد.
امیررضا فتحی دیگر فعال حوزه رمزارز نیز با تاکید بر اینکه سیاست‌ها در حوزه رمز ارز نباید محدودکننده باشد، گفت: ترس و بی‌اعتمادی نسبت به رمزارزها نه‌تنها بازار را کنترل نمی‌کند، بلکه آن را به سمت فعالیت‌های زیرزمینی سوق می‌دهد.
وی به اعمال محدودیت خرید پنج هزار تتر از سوی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: این کار مانع از خرید تتر نمی شود، بلکه باعث خروج پول از صرافی‌های داخلی می‌شود.
فتحی با اشاره به فرصت‌های از دست‌رفته در حوزه دارایی‌های دیجیتال افزود: فرصت توکنایز کردن دارایی‌ها یکی دیگر از فرصت‌هایی است که در حال از بین رفتن است و تا زمانی که نگاه بانک مرکزی تغییر نکند، این وضعیت بهبود نمی یابد.