نقدینه - با تمدید دوباره مهلت دوماهه بابک زنجانی برای پرداخت نقدی بدهی دو میلیارد یورویی به شرکت ملی نفت و واکنش تند نمایندگان مجلس، پرونده پرداخت بدهی این متهم قدیمی نه‌تنها روشن‌تر نشده بلکه ابهام آن بیش از گذشته بالا گرفته است.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
چهارشنبه 14 آبان 1404
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، بیش از یک دهه از صدور حکم قطعی برای بابک زنجانی در پرونده فساد نفتی می‌گذرد و هنوز بیش از 99 درصد از بدهی دو میلیارد یورویی او به شرکت ملی نفت ایران به‌صورت نقدی تسویه نشده است.
تکرار فرصت‌های پی‌در‌پی برای پرداخت، اکنون به نقطه‌ای رسیده که حتی برخی نمایندگان مجلس آن را «بازی با زمان و بیت‌المال» می‌دانند؛ در حالی که قوه قضائیه واکنشی به این موضوع تا کنون نداشته است.
بدهی 10 ساله‌ای که فقط 16 میلیون یورو پرداخت شد
بابک زنجانی از سال 1392 به دلیل بازنگرداندن وجوه حاصل از فروش نفت به اتهام فساد اقتصادی محاکمه شد. طبق رأی دادگاه، او موظف شد رقمی حدود 2 میلیارد یورو به شرکت ملی نفت ایران بازگرداند. با وجود گذشت سال‌ها، تنها 16 میلیون یورو پرداخت شده و مابقی وجوه همچنان بلاتکلیف مانده است.
در این مدت چندین نوبت مهلت قضایی برای بازپرداخت تعیین شده، اما هیچ‌یک به تسویه واقعی نقدی منتهی نشد. اکنون مهلت تازه‌ای به‌مدت دو ماه تعیین شده که مقامات مجلس آن را «فرصت آخر» خوانده‌اند، ولی هنوز مشخص نیست این استمهال جدید بر پایه چه ضمانتی صادر شده و چه تضمینی برای بازگشت وجوه موجود دارد.
توضیح قضایی؛ دارایی امانی فروخته نشد
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، درباره بدهی بابک زنجانی این جمله را گفت که «در پرونده زنجانی طرف شکایت بانک مرکزی نیست، بلکه شرکت ملی نفت است. بخشی از دارایی زنجانی به صورت محموله وارد کشور شده و نزد بانک مرکزی به امانت باقی مانده است، اما شرکت ملی نفت فعلاً امکان فروش آن را ندارد. زنجانی گفته آماده است وجه نقد معادل آن محموله را پرداخت کند.»
توضیحی که گرچه در ظاهر وضعیت پرونده را شفاف می‌کرد، اما در عمل چیزی از حجم بدهی کم نکرد. بر اساس همین داده‌ها، کل پرداخت نقدی زنجانی به دولت فقط به همان 16 میلیون یورو محدود شده است.
زمینه اختلاف: نیکل و رمزارز به جای وجه نقد
با وجود سکوت رسمی جدید، بخشی از اختلافات قدیمی اکنون دوباره اهمیت یافته است. پیش‌تر بانک مرکزی ایران اعلام کرده بود که بابک زنجانی در ازای بخشی از بدهی خود «فلز نیکل» و همچنین «رمزارز شخصی» ارائه کرده، اما این دارایی‌ها به هیچ عنوان قابلیت ارزش‌گذاری یا فروش رسمی در نظام بانکی کشور را ندارند.
رئیس‌کل بانک مرکزی نیز تصریح کرده بود: «بانک مرکزی نمی‌تواند برای این اقلام قیمتی اعلام کند یا آنها را در بازار داخلی بفروشد؛ زنجانی باید خودش نسبت به فروش اقدام کند و وجه نقد آن را تحویل دهد.»
این موضع نشان می‌دهد که بخش مهمی از دارایی‌های معرفی‌شده از سوی زنجانی فاقد معیار رسمی برای تبدیل به پول بوده و همین امر دستگاه‌های اقتصادی و قضایی را در موقعیتی بن‌بست‌گونه قرار داده است؛ جایی که دارایی موجود قابل نقد نیست و بدهی نقدی هم پرداخت نمی‌شود.
واکنش مجلس از فضای مجازی تا مطالبه قضایی
در روزهای اخیر تحول تازه در این پرونده نه از قوه قضائیه بلکه از مجلس آغاز شد. میثم ظهوریان، نماینده مجلس شورای اسلامی، با توییتی اعلام کرد که با وجود بدهی معوق سنگین بابک زنجانی به شرکت ملی نفت ایران، قوه قضاییه بار دیگر و به‌مدت دو ماه به وی مهلت داده تا نسبت به تسویه باقیمانده بدهی خود اقدام کند.
ظهوریان با استناد به آخرین گزارش‌های دستگاه قضایی توضیح داد که تاکنون از مجموع دو میلیارد یورو بدهی زنجانی، صرفاً 16 میلیون یورو پرداخت شده است؛ رقمی که کمتر از یک درصد کل بدهی محسوب می‌شود.
چند روز بعد،امیرحسین ثابتی، دیگر نماینده مجلس، با انتقاد از استمرار فرصت‌های مکرر برای بازپرداخت این بدهی، اعلام کرد: اگر عدالت در کشور درست اجرا شده بود، بابک زنجانی امروز یا اعدام شده بود یا در بهترین حالت در زندان، نه اینکه در حالی که از بدهی 2 میلیارد دلاری‌اش تنها درصد کمی پرداخت کرده، نقش ناجی اقتصاد را بازی کند.
او با بیان اینکه این بار با دیوار سفتی روبه‌رو شده است، هشدار داد: اگر در فرصت دو ماهه جدید نیز بدهی‌هایش به بیت‌المال بازگردانده نشود، رهایش نخواهم کرد.
این دو موضع توییتری نخستین واکنش رسمی در سطح پارلمان به تمدید دوباره مهلت زنجانی است و بازتاب آن ـ به‌خصوص در فضای مجلس ـ بیانگر افزایش فشار سیاسی برای تعیین‌تکلیف نهایی در این پرونده پیچیده است.
بنظر میرسد هدف از این تمدید، بیشتر انتقال مسئولیت فروش دارایی به خود زنجانی است؛ زیرا بانک مرکزی و شرکت ملی نفت هیچ‌کدام امکان فنی یا حقوقی لازم برای نقدسازی آن محموله و سایر دارایی‌ها را ندارند.
بدهی‌ای که با هر «فرصت جدید» مبهم‌تر می‌شود
با آغاز دوباره مهلت دوماهه، هیچ نشانه‌ای از انتقال منابع نقدی یا فروش دارایی‌ها مشاهده نمی‌شود. تکرار استمهال‌ها نه‌تنها کمکی به بازپرداخت نکرده بلکه مسیر بازگرداندن وجوه بیت‌المال را بیش از پیش در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
در نتیجه، ده سال پس از کشف یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد مالی کشور، نه بیت‌المال بازگشته، نه شیوه بازگشت آن روشن است و هر استمهال تازه خود به عاملی برای تعمیق ابهام تبدیل شده است.
<###dynamic-0###>