نقدینه - ساختار گزیر به‌گونه‌ای طراحی شده که زیان‌ها و بدهی‌های بانک آینده از ترازنامه بانک ملی ایران جدا بماند که مردم هیچ زیانی نبینند.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
جمعه 9 آبان 1404
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، بانک آینده از همان ابتدای تشکیل در سال ۱۳۹۳، همواره با اضافه برداشت و اتکا به منابع بانک مرکزی ادامه حیات داده بود و گاهی در برخی از سال‌ها به واسطه جذب سپرده با نرخ‌های نامتعارف وضعیت بانک را مدیریت می‌کرد و همیشه با کسری منابع مواجه بوده است، چون بیشتر از آنچه که سپرده جذب می‌کرد، منابع را تخصیص می‌داد.
بیش از ۹۰ درصد منابع بانک آینده به اشخاص مرتبط و پروژه‌های تحت مدیریت خود بانک تخصیص یافته که این پروژه‌ها برگشت منابع و بازپرداخت تسهیلات نداشته‌اند و بنابراین تقریبا تمامی تسهیلات و منابع پروژه‌ها به تسهیلات غیرجاری و مشکوک‌الوصول تبدیل شده است. با توجه به اضافه برداشت حدود ۳۱۳ هزار میلیارد تومان بانک آینده از منابع بانک مرکزی، این مبلغ با وجه التزامی که به آن افزوده می‌شود، به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود. در واقع بدهی بانک آینده به بانک مرکزی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که این رقم به‌طور قطع آثار تورمی قابل توجهی را داشت و اگر این روند ادامه پیدا می‌کرد بدون شک تبعات بیشتری به همراه داشت.
اجرای فرآیند گزیر درباره بانک آینده از سوی بانک مرکزی موجب شد تا غلامرضا مرحبا، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در مصاحبه‌ای تفصیلی با خبرنگار ایبنا به بررسی عملکرد این بانک ناتراز در دهه گذشته بپردازد.
چرا فرآید گزیر درباره بانک آینده اجر شد؟
هنگامی که بانکی قابل اصلاح نیست، بانک مرکزی براساس ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی برنامه گزیر را اجرایی می‌کند. بر اساس ماده ۳۳ این قانون اگر رئیس کل بانک مرکزی به این نتیجه برسد که شاخص‌های سرمایه و نقدینگی یک بانک قابل اصلاح نیست باید پیشنهاد گزیر بانک را به هیات عالی بانک مرکزی ارائه کند که در مورد اخیر بر همین مبنا اقدام شد و پیشنهاد گزیر رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بانک آینده به تصویب هیات عالی رسید و در این فرایند تمام سپرده‌های سپرده‌گذاران بانک آینده با همان شرایط قراردادی به بانک ملی ایران منتقل شد وکارت‌های بانکی، اینترنت بانک، موبایل بانک و حتی واریز و برداشت مشتریان بانک آینده به سهولت و مثل گذشته قابل انجام است.
در خصوص وضعیت کارکنان این بانک هم تمامی کارکنان بانک آینده به بانک ملی ایران که یک بانک دولتی معتبر است، منتقل می‌شوند و کارمندان و کارکنان خدوم بانک سابق آینده نگرانی از این بابت نخواهند داشت و حتما در این زمینه تدابیر و پیش بینی‌های لازم دیده شده است تا هیچگونه خللی به مسئولیت‌های فعلی وارد نشود. همه خدمات بانک آینده مشابه همان چیزی است که تاکنون وجود داشته است.
آیا اجرای فرآیند گزیر درباره بانک آینده آسیب تورمی به همراه خواهد داشت؟
در تحلیل وضعیت کفایت سرمایه بانک آینده باید گفت وقتی که سرمایه بانک فقط هزار و ششصد میلیارد تومان باشد و زیان انباشته‌ای حدود پانصد و پنجاه هزار میلیارد تومان ثبت کرده باشد، کفایت سرمایه اصلا در مورد چنین بانکی و چنین موجودیتی معنادار نیست. در حالی که طبق قانون باید کفایت سرمایه بانک حداقل ۸ درصد باشد که برای این بانک حتی نزدیک صفر هم نیست. بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی که مقررات بانک مرکزی هم بر همان مبنا تدوین شده، بانک‌ها به دلیل اینکه موجودیت‌ها و هویت‌های سپرده‌پذیر دارند، یعنی می‌توانند ایجاد بدهی کنند، بایستی متناسب با سرمایه بانک این بدهی را ایجاد کنند. برهمین مبناست که وقتی صحبت از نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد می‌شود، بانک می‌تواند حداقل تا حداکثر ۱۴ برابر سرمایه، سپرده جذب کند. یعنی جذب سپرده و ایجاد بدهی نامحدود نیست و باید متناسب با سرمایه بانک باشد.
ساختار طرح گزیر به‌گونه‌ای طراحی شده است که زیان‌ها و بدهی‌های کلان بانک آینده کاملاً از ترازنامه بانک ملی ایران جدا بماند تا از وارد شدن هرگونه فشار مالی بر بزرگترین بانک کشور جلوگیری شود. در نتیجه، مردم هیچ زیانی نخواهند دید و از این پس با پشتیبانی بانکی باسابقه و معتبر مانند بانک ملی ایران روبه‌رو خواهند بود. بانک ملی ایران تنها امور عملیاتی و خدمات بانکی مشتریان را بر عهده دارد، نه زیان‌ها را.
بدین ترتیب، زیان‌ها از محل دارایی‌های سهامداران عمده جبران خواهد شد، نه از منابع عمومی و نه از سرمایه بانک ملی ایران. در ماه‌های اخیر، بسیاری از کارشناسان و حتی بخشی از افکار عمومی نگران بودند که با انتقال بانک آینده، ناترازی‌ها و زیان‌های انباشته آن نیز به بانک ملی ایران منتقل شود، اما مسئولان بانک مرکزی تأکید کرده‌اند که این نگرانی بی‌اساس است. بانک ملی ایران نیز در سال‌های اخیر بار‌ها در انتقال و ساماندهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مشکلات مالی نقش کلیدی داشته است.
در تجربه مؤسسه نور، فرآیند ادغام با کمترین هزینه اجتماعی انجام شد؛ آیا می‌توان انتظار داشت در مورد بانک آینده هم همان موفقیت تکرار شود؟
یکی از نمونه‌های شاخص، انتقال مؤسسه اعتباری نور بود که با مشکلات مالی قابل‌توجهی روبه‌رو بود. در این عملیات، بانک ملی ایران مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسه را بر عهده گرفت و فعالیت‌های بانکی آن بدون هیچ وقفه‌ای ادامه یافت. تجربه نشان داد که با استفاده از شبکه گسترده شعب و زیرساخت‌های فنی بانک ملی ایران، می‌توان سپرده‌ها و حساب‌های مشتریان را به‌صورت خودکار منتقل و خدمات بانکی را بدون اختلال حفظ کرد.
نمونه دیگر، انتقال مؤسسه اعتباری کاسپین بود که پیش از انحلال بانک آینده انجام شد. در این مورد نیز، با وجود زیان انباشته و بدهی‌های قابل‌توجه، بانک ملی ایران توانست روند انتقال دارایی‌ها و سپرده‌ها را به شکلی مدیریت کند که ترازنامه بانک تحت فشار شدید قرار نگیرد. این تجربه‌ها نشان داد که تمرکز بر جدا کردن دارایی‌های پرریسک و بدهی‌های مشکل‌دار از عملیات جاری، امکان استمرار خدمات بانکی و حفاظت از حقوق مشتریان را فراهم می‌کند.
در فرآیند اخیر بانک سابق آینده نیز، بانک ملی ایران نقش مشابهی ایفا می‌کند، ادامه همان مسیر موفق در مدیریت بحران‌های بانکی کشور است. انتقال بانک آینده به بانک ملی ایران، اقدامی ساختاری و راهبردی در نظام بانکی کشور است که بیش از آن که فقط یک جابه‌جایی فنی باشد، می‌تواند موجب کاهش ریسک‌های سیستمی و تقویت ثبات اقتصادی شود.
بانک آینده، با زیان‌های انباشته و اضافه‌برداشت‌های گسترده، به منبعی برای فشار مالی بر شبکه بانکی و رشد نقدینگی تبدیل شده بود. اکنون، انتقال عملیات بانکی آن به بانک ملی ایران این امکان را فراهم می‌کند تا ریسک‌ها به‌صورت متمرکز مدیریت و از سرایت بحران به سایر نهاد‌های مالی جلوگیری شود. از سوی دیگر، حفظ تداوم خدمات بانکی و اعتماد عمومی یکی از محور‌های اصلی این فرآیند است. با تضمین بانک ملی ایران برای مدیریت سپرده‌ها و تعهدات مشتریان، ثبات کوتاه‌مدت شبکه بانکی کشور تضمین شده است.
آیا می‌توان تعیین تکلیف بانک آینده و انتقال عملیات آن به بانک ملی ایران را یکی از بزرگترین عملیات‌های انتقال بانکی در تاریخ کشور دانست؟
بله تصمیم بانک مرکزی برای انحلال بانک آینده و انتقال عملیات آن به بانک ملی ایران، یکی از بزرگترین عملیات‌های انتقال بانکی در تاریخ کشور محسوب می‌شود. اقدامی که بدون اعلام ورشکستگی رسمی و با هدف حفظ اعتماد عمومی و جلوگیری از نگرانی‌های گسترده درباره ثبات نظام بانکی انجام شد. هر زمان بحرانی در شبکه بانکی ظاهر شد، نام بانک ملی در کنار بانک مرکزی به عنوان یکی از گزینه‌های مدیریت بحران برده شد.
در طرف مقابل بانک آینده نمادی از نسل جدید بانکداری در ایران است. با تمام مشکلات این بانک، باید پذیرفت که یکی از بانک‌های پیشرو در زمینه بانکداری دیجیتال و خدمات نسل جدید بانکداری بوده است. با توجه به این پیشینه باید گفت که ادغام بانک آینده در صورت مدیریت صحیح و هضم کامل آن، بانک ملی را تبدیل به بانکی «سریع‌تر» و «هوشمندتر» کرده که می‌تواند بانکداری الکترونیکی و فین‌تک را بیش از پیش ترویج کند.
آیا انتقال بانک آینده به بانک ملی در مسیر بانکداری نوین انجام گرفته است؟
بانکداری ایران سال‌هاست اسیر و درگیر یک دوگانگی است؛ دوگانگی بانک‌های سنتی با هزاران شعبه فیزیکی که اعتماد عمومی و دسترسی همگانی دارند و در مقابل، بانک‌های مدرن و نئوبانک‌ها که تجربه کاربری دیجیتال بی‌نظیری خلق کرده‌اند. ترکیب قدرت، وسعت و اعتبار بانک ملی با تجربه‌های مدرن بانک آینده می‌تواند بزرگترین بانک ایرانی را تبدیل به یک بانک تمام دیجیتال جذاب و قدرتمند کند.
در حال حاضر بانک ملی به طور همزمان هم بانک مادربزرگی است که در دورترین روستا‌ها شعبه دارد و هم بانک مدرنی است که با هوش مصنوعی و نئوبانک به جوانان وام خرد اعطا می‌کند. این یک مزیت رقابتی مطلق و غیرقابل تکرار است که از این پس، بانک ملی می‌تواند به آن تکیه کند. مدرن شدن بانک ملی، اما محدود به خدمات نمی‌ماند. بانک ملی، به طور سنتی، بازوی تأمین مالی پروژه‌های کلان ملی است و بانک سابق آینده، در قلب خود، یک «شرکت فین‌تک» است. ترکیب ذات فین‌تک آینده با قدرت بانک ملی می‌تواند شیوه تامین مالی پروژه‌ها را تسهیل کند.
این اتفاق، می‌تواند بانک ملی را از یک «تأمین‌کننده مالی ملی» به یک «شتاب‌دهنده ملی» تبدیل کند. تصور کنید که پروژه‌های زیرساختی کشور، به جای فرآیند‌های کاغذی طولانی، با استفاده از پلتفرم‌های ارزیابی ریسک مبتنی بر داده و هوش مصنوعی بانک ملی جدید تأمین مالی شوند. ادغام این دو بانک، صرفاً بزرگ‌تر شدن بانک ملی نخواهد بود. اگر بانک ملی اراده کند این رخداد می‌تواند فصل مناسبی برای پوست اندازی بانک ملی پس از نزدیک به صد سال خدمت رسانی باشد. ترکیب اعتبار سنتی با جسارت دیجیتال می‌تواند دامنه نفوذ بانک ملی را به شدت افزایش دهد.
بانک ملی تا دیروز، نماد «قدرت سخت» نظام بانکی بود، اما با هضم درست بانک آینده و پوست‌اندازی، بانکی ملی در فردا‌های نه چندان دور می‌تواند نماد «قدرت نرم» نظام بانکی شود. بانک ملی ایران بار دیگر نشان داد ستون اعتماد مردم و تکیه‌گاه روز‌های بحران است؛ بانکی که نه‌تنها گذشته را نجات می‌دهد، بلکه آینده را هم ملی کرده است. باید به بانک ملی، مدیرعامل جوان ریسک‌پذیر و کاربلد آن و آحاد پرسنل تبریک و خسته نباشید گفت و برای این استوانه میهن‌دوستی و سازندگی آرزوی موفقیت کرد.
<###dynamic-0###>