به گزارش پایگاه خبری نقدینه، حسین محمدپورزرندی با بیان این‌که این مولفه عاملی مهم در زمینه‌سازی هر چه بیشتر رشد اقتصادی سالم و پایدار بوده است، خاطرنشان کرد: صندوق بين‌المللي پول، در توصیه‌های راهبردی خود براي افزايش رشد اقتصادي، دولت‌ها را مورد تاكيد ويژه قرار مي‌دهد و تقويت شفافيت توسط دولت را به عنوان یکی از وظایف مهم برمی‌شمارد تا به این وسیله اعتماد عوامل اقتصادی و ذی‌نفعان در بخش‌های مختلف اقتصادی و بازارهای متنوع را جلب کند.
پورزرندی با اشاره به بند23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف‌سازی و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارتی بر فعالیت‌های اقتصادی، اظهار کرد: شفافیت، قابليت دسترسي به اطلاعات اقتصادی برای همه افراد جامعه و برقراری جريان نظام‌مند ارسال و دريافت اطلاعات در تمام مناسبات اقتصادی است و در واقع انتظار این است تا برای برقراری اصل شفافیت در اقتصاد‌های ملی، منابع آماری منسجم، سازماندهی‌شده، شناخته‌شده، معتبر و علمی زیرنظر نهادهای نظارتی یا به طور مستقل ایجاد و در تمام ابعاد اقتصادی گسترش پیدا کند.
به گفته مدیرعامل بانک شهر، يكي از الزامات رقابت سالم دسترسي همه مشاركت‌كنندگان بازار به اطلاعات شفاف است و از سوی دیگر نبود شفافیت اقتصادی در سیستم‌های مالی منجر به تمرکز ثروت، برهم خوردن توازن اجتماعی، ایجاد رانت و در پی آن پدید آمدن فساد، انحراف در تخصیص بهینه منابع اقتصادی، حرکت به سمت فعالیت‌های غیرمولد و در پی آن کاهش رشد اقتصادی و بالطبع بیکاری، گسترش ارتشا در سیستم اقتصادی و فراهم آمدن زمینه کافی برای اختلاس و مفاسد اقتصادی خواهد شد.
رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در ادامه تصریح کرد: برای ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی توصیه می‌شود طراحی و سازماندهی نظام جامع آماری در حوزه‌های مختلف اقتصادی(پولی، بانکی، مالیاتی، تجاری، رفاهی، بازارهای مختلف و ...)، گسترش به‌کارگیری فناوری‌اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌های مختلف اقتصادی همچون بانکداری الکترونیک و ... به عنوان اقدامات موثر، مدنظر سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرد.
پورزرندی، افزود: قطعاً ایجاد و فراگیری شفافیت اقتصادی علاوه بر ارتقاء اعتماد و کاهش مفاسد اقتصادی، ابزار مناسبی برای کمک به سیاستگذاران در ارائه راهبردهای اقتصادی، مناسب، مطلوب و بجاست.