در ادامه این نشست نیز لشکر بلوکی مشاور وزیر اقتصاد به ارائه اولویت ها، منتخبی از برنامه ها، طرح ها و پروژه های کلیدی این وزارتخانه در راستای دستیابی به رشد عدالت محور و اقتصاد برای همه پرداخت.
گفتنی است، هشت اولویت راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری، توانمند سازی و مردمی سازی اقتصاد، بهبود پایداری مالی دولت، بازآفرینی اعتماد اقتصادی، توسعه نظام تامین مالی و سرمایه گذاری , اقتصاد دیجیتال حکمرانی هوشمند، مشارکت مؤثر در حکمرانی اقتصادی و توسعه دیپلماسی مالی و اقتصادی است.
ایجاد هفت نهاد مالی جدید، افزایش سهم تأمین مالی از بازار سرمایه، هوشمند سازی پردازش گمرکی، هوشمند سازی سامانه تعیین ارزش، افزایش سهولت مالیاتی، افزایش توان‌تسهیلات دهی بانک‌ها و توسعه بانکی، تسهیل حکمرانی داده محور و بهبود عدالت مالیاتی از جمله برنامه هایی بود که دکتر مدنی زاده در ادامه این نشست به اجرای آنها در آینده و با هدف دستیابی به شاخص های مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه و سایر قوانین مرتبط با وظایف و مسئولیت های وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد.
در ادامه این نشست نیز نمایندگان مجلس دیدگاه ها و مطالبات مردم از وزارت اقتصاد را مطرح و خواستار تسریع در اجرای طرحها و برنامه های دولت در استان های مختلف کشور شدند که در ادامه دکتر مدنی زاده نیز از نظرات و دیدگاه های ارزشمند نمایندگان که عامل مهمی در پیشبرد اهداف و برنامه های وزارت اقتصاد در راستای رشد عدالت محور در کشور است، تقدیر و تشکر نمود.