زیان 3.8 هزار میلیارد تومانی بانک دولتی و سهامدار چند شرکت بورسی

بر اساس این گزارش، بخش قابل توجهی از تسهیلات و مطالبات به درستی طبقه‌بندی نشده و حتی برای وام‌های مشکوک‌الوصول نیز درآمد شناسایی شده است. همچنین تسعیر نادرست مطالبات ارزی موجب تورم ساختگی دارایی‌ها شده و ضعف سیستم‌های اطلاعاتی و ارزیابی وثایق، صحت محاسبات بانک را زیر سئوال برده است.

از سوی دیگر در حوزه صندوق بازنشستگی کارکنان و ذخایر مربوط به مزایای پایان خدمت، ارقام واقعی کمتر از میزان تعهدات نشان داده شده و بخشی از مطالبات نیز بدون مستند کافی به عنوان بدهی دولت ثبت شده است. در همین حال ابهامات مهمی درباره بدهی به حساب ذخیره ارزی و تسهیلات مشکوک‌الوصول باقی مانده و وضعیت باز منفی ارزی بانک بیش از 2 برابر باز مثبت ارزی بوده و همچنان در حال افزایش است.

در صورت‌های مالی حداقل 74.8 هزار میلیارد تومان از تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص به درستی طبقه‌بندی نشدند. علاوه بر این تسعیر نادرست مطالبات ارزی باعث تورم 8 هزار میلیارد تومانی در حساب‌ها شده و سودی غیر واقعی را به نمایش گذاشته است.

در حالی بانک مرکزی ذخیره‌گیری حداقل 180 هزار میلیارد تومانی برای مطالبات مشکوک‌الوصول را ضروری می‌داند که صورت‌های مالی نشان می‌دهد این الزام حیاتی برای حفظ ثبات مالی بانک رعایت نشده است.

بررسی صورت سود و زیان جداگانه دوره 6 ماهه منتهی به شهریور 1403 نشان می‌دهد زیان خالص بانک صنعت و معدن 3.8 هزار میلیارد تومان است در حالی که در 6 ماه منتهی به شهریور 1402 حدود 107 میلیارد تومان سود داشت.

از طرق مختلف نظیر امهال مبلغ 1.07 هزار میلیارد تومان (سال مالی قبل 19.8 هزار میلیارد تومان)، ذکر دلایل قانونی و مقرراتی مانند تسهیلات اعطایی از محل ذخیره ارزی مبلغ 6.8 هزار میلیارد تومان (سال مالی قبل 4.2 هزار میلیارد تومان) و مشارکت مدنی سررسید شده به مبلغ 66.9 هزار میلیارد تومان (سال مالی قبل 19.6 هزار میلیارد تومان) در طبقه جاری منظور شده و در نتیجه کاهش ارزش به درستی محاسبه نشده است.

افزون بر آن به‌رغم محتمل نبودن ورود جریان منافع اقتصاد برای تسهیلات اعطایی در دوره مورد گزارش و سال‌های قبل درآمد شناسایی شده است. همچنین مطالبات ارزی و ذخیره اختصاصی مربوط به آن تسعیر شده که موجب متورم شدن ناخالص مطالبات و ذخیره اختصاصی حداقل 8 هزار میلیارد تومانی شده است.

تعدیل درآمدها و هزینه‌های شناسایی شده،‌ احتساب کاهش ارزش بیشتر در حساب‌ها و اصلاح طبقه‌بندی بابت موارد فوق ضروری است اما به دلیل ضعف سیستم‌های اطلاعاتی، عدم ارزیابی وثایق و فقدان اطلاعات کافی، تعیین مبلغ آن در شرایط حاضر امکان پذیر نیست.

موجودی نقد 7.3 هزار میلیارد تومانی سود تسعیر ارز بخشی از مانده سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های خارجی است که به دلیل محدودیت‌های دسترسی به منابع، حائز شرایط شناخت به‌عنوان درآمد نیست.

طبق مفاد ماده 34 اساسنامه صندوق بازنشستگی و از کارافتادگی کارکنان بانک‌ها، کسری منابع صندوق باید توسط بانک‌های عضو تامین شود. محاسبات اکچوئری (نرخ 19 درصد برای شاغلان، 17 درصد برای افزایش مستمری و 23 درصد نرخ تنزیل) و ارزش خالص دارایی‌ها منطبق با شرایط موجود تعیین نشده و با توجه به روند بازده دارایی‌ها صندوق و افزایش حقوق شاغلان و مستمری بگیران در سنوات اخیر، میزان کسری کمتر از واقع برآورد شده است.

همچنین بابت هزینه‌های درمان و سایر پرداختی‌ها به کارکنان بازنشسته که توسط بانک در هر سال پرداخت می‌شود، ذخیره در حساب‌ها منظور نشده است. مضافاً بابت مزایای پایان خدمت و مرخصی استفاده نشده کارکنان ذخیره کافی در حساب‌ها شناسایی نشده است.

تعدیل حساب‌ها بابت موارد فوق ضروری است اما به دلیل عدم دسترسی به مدارک، مستندات و محاسبات اکچوئری تعیین تعدیل مورد لزوم از این بابت برای سازمان حسابرسی میسر نیست.

بالغ بر 115.8 میلیارد تومان ( 34.7 میلیارد تومان اصل و 81.1 میلیارد تومان سود پس از سررسید) بابت تسهیلات پرداختی به شرکت نورد و لوله اهواز به دلیل وصول نشدن در سررسید و با توجه به تضمین توسط سازمان ایمیدرو بدون وجود تضمین سازمان برنامه و بودجه یا مصوبه خاص هیات وزیران به سرفصل مطالبات از دولت منظور شده است.

از طرفی مصوبه مورد استناد هیات وزیران بانک ارتباطی با موضوع مطالبات نداشته و صرفاً چارچوبی برای تهاتر بدهی‌های قبلی دولت به بانک‌های عامل از محل مطالبات‌ دولت را فراهم می‌کند. با توجه به فقدان مستندات کافی دال بر پذیرش از سوی دولت، حصول اطمینان از احتساب مبالغ به‌عنوان مطالبات از دولت برای سازمان حسابرسی محرز نشده است.

در بخش ابهام با اهمیت گزارش سازمان حسابرسی، بدهی حساب ذخیره ارزی به مبلغ 24.4 هزار میلیارد تومان حاصل از تهاتر، مبلغ 37.5 هزار میلیارد تومان بدهی ناشی از اجرای مفاد آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی و مبلغ 13.1 هزار میلیارد تومان طلب از حساب است. همچنین 39.9 هزار میلیارد تومان از تسهیلات مشکوک‌الوصول ارزی مربوط به تسهیلات گیرندگان مشمول این ماده است.

وضعیت باز منفی ارزی بانک (اختلاف بین دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی) بیش از 2 برابر وضعیت باز مثبت ارزی و دارای روند افزایشی است. به‌ طوری که از 36.2 هزار میلیارد تومان معادل 903.1 هزار دلار در سال‌های مالی قبل به 47.7 هزار میلیارد تومان معادل 1.04 میلیون دلار در دوره مورد گزارش افزایش یافته است.

مجمع سالانه بانک صنعت و معدن هم برای سال مالی 1403 به دلیل وجود ایرادات جدی و مستند در صورت‌های مالی بانک با مخالفت بانک مرکزی مواجه و به همین دلیل تا کنون برگزار نشده است.