2
آخرین خبرها
شنبه 15 شهريور 1404


نقدینه - پرویز خوشکلام خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی از ابلاغ آیین‌نامه جدید محاسبه توانگری مالی بیمه گران خبر داده که می‌توان از آن به عنوان راهکار نهاد ناظر صنعت بیمه در برابر کژمنشی سهامداران یاد می‌شود. شورای عالی بیمه در جلسه اخیر خود، آئین‌نامه جدید نحوه محاسبه و کنترل توانگری مالی شرکت‌های بیمه را به تصویب رساند. این آئین‌نامه به زودی به همه شرکت‌های بیمه ابلاغ خواهد شد و تغییرات مهمی را در فرآیند ارزیابی توانگری مالی اعمال می‌کند.


به گزارش پایگاه خبری نقدینه ،  یکی از مهم‌ترین تغییرات، اضافه شدن ریسک عملیاتی به فرمول توانگری مالی است. این ریسک شامل هرگونه آسیب یا زیان ناشی از خطا یا ضعف در عملکرد نیروی انسانی، سیستم‌ها و فرآیندهای داخلی شرکت بیمه و همچنین عوامل برون‌زا مانند تغییر قوانین، شوک‌های سیستمی یا اقدامات گروه‌های ذی‌نفع است.

با این حساب  رفتار سهامداران عمده شرکت‌های بیمه یکی از مولفه‌های تاثیرگذار بر ریسک عملیاتی است و در شرکت‌هایی که سهامداران عمده طبق اصول حاکمیت شرکتی عمل می‌کنند و در امور اجرایی دخالت نمی‌کنند، بسیاری از مشکلات مدیریتی کاهش می‌یابد. اما در شرکت‌هایی که سهامداران عمده به صورت کژمنشانه در تصمیمات مدیریتی دخالت می‌کنند، ریسک عملیاتی بالا می‌رود و احتمال انتقال هزینه این ناکارآمدی‌ها به بیمه‌شدگان وجود دارد.

با توجه به محدودیت‌های قانونی و شرایط خاص اقتصادی و مالکیتی، رگولاتور راهکار میانه‌ای ارائه کرده است: شرکت‌های بیمه موظف خواهند شد معادل سرمایه لازم برای جبران ریسک رفتار کژمنشانه سهامداران عمده، ۱.۳ برابر سرمایه اضافی تامین کنند. این اقدام از طریق محاسبه توانگری مالی قابل اعمال خواهد بود و معیار قرار گرفتن شرکت در سطح یک توانگری مالی ۱۳۰ درصد در نظر گرفته شده است.

متن یادداشت رئیس کل بیمه مرکزی با عنوان گزارش شماره ۱۸ را بخوانید:

تیتر مهم بده آئین‌نامه جدید نحوه محاسبه و کنترل توانگری مالی یا کفایت سرمایه شرکت‌های بیمه در جلسه گذشته شورایعالی بیمه به تصویب رسید و به زودی به شرکت‌های بیمه ابلاغ می‌شود.
آئین‌نامه جدید در کنار تغییرات مهمی نظیر بهبود کیفیت ریسک‌نماها، تدقیق سطوح‌ توانگری مالی، به‌روز کردن ضرایب ریسک و همچنین تعریف ضرایب ریسک خاص هر شرکت، ریسک عملیاتی را نیز به فرمول محاسبه توانگری افزوده است.
ریسک عملیاتی، هر نوع خطر (یا آسیب یا صدمه یا زیان) که شرکت بیمه به دلیل خطا و اشکال در عملکرد نیروی انسانی و سیستم‌ها و فرآیندهای داخلی و همنچنین عوامل برون‌زای خارجی نظیر تغییر در قوانین و مقررات‌، شوک‌های سیستمی و عملکرد گروه‌های ذی‌نفع یا ذی‌نفوذِ ذیربط؛ احتمال دارد با آن مواجه شود.
یکی از مولفه‌های موثر بر ریسک عملیاتی، رفتار و نحوه عمل سهامداران عمده شرکت‌های بیمه که امکان اثرگذاری بر رفتار هیأت مدیره و هیأت عامل را دارند است. بین رفتار سهامداران عمده و سلامت و کارآمدی شرکت بیمه رابطه‌ای مستقیم برقرار است. در شرکت‌هایی که سهامدار عمده رفتاری حرفه‌ای و منطبق بر اصول حاکمیت شرکتی دارد بسیاری از کژمنشی‌های مدیریتی منتفی می‌شود.
بنابراین رفتارهای کژمنشانه سهامداران عمده شرکت بیمه نیز می‌تواند سبب ایجاد ریسک عملیاتی شود. اگر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی کارآمد عمل نکند و سهامداران عمده در تصمیمات و فعالیت‌های اجرایی شرکت بیمه دخالت آنهم از نوع کژمنشانه نمایند، ریسک عملیاتی شرکت بیمه بالا خواهد رفت. اما وقتی اصول حاکمیت شرکتی مستقر است و مالکیت از مدیریت جداست و سهامداران عمده هیأت مدیره‌ای کارآمد و مطمئن انتخاب کرده و در امور مدیریتی و اجرائی شرکت دخالت نمی‌کنند و نظارت بر کار هیات عامل را به هیأت مدیره می‌سپارند ریسکی از این بابت متصور نخواهد بود.
با توجه به ضعف در حاکمیت قانون، شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و همچنین نوع خاص و نامتعارف مالکیت‌ در برخی شرکت‌های ما از جمله شرکت‌های بیمه، سهامداران عمده عملاً این امکان را دارند که مستقیماً یا از طریق دستور به هیات مدیره یا مدیر عامل در ترکیب نیروی انسانی و سیستم‌ها و فرآیندهای داخلی شرکت بیمه دخالت کنند و برای شرکت بیمه ریسک عملیاتی بیافرینند و از این طریق ناکارآمدی‌های حاصله در شرکت‌های متبوع را دور بزنند و هزینه‌ی اقدامات کژمنشانه خود را به جامعه و بخصوص مصرف‌کنندگان بیمه منتقل کنند. بنابراین تنظیم‌گری در این خصوص ضروری است.
برای مدیریت این موضوع از منظر رگولاتوری یک راه تلاش بر خارج کردن چنین سهامدارانی از ترکیب سهامداری شرکت است که با موانع حقوقی و اجرایی زیاد و جدی مواجه است. راه حل دیگر تصویب مقررات محدودکننده در خصوص دخالت آنها در اداره امور شرکت است که با توجه به شرایط حقیقی و محیطی موجود عملی نیست. اصولاً چنین روش‌هایی فارغ از شرایط محیطی از کارائی لازم برخوردار نیست. اما راهکار میانه‌ و انعطاف‌پذیری هم وجود دارد که نه مشکلات حقوقی راهکارهای قبلی را دارد و نه از جهت اجرایی با موانع جدی روبروست. آنهم این است که هزینه کژمنشی سهامدار عمده از جهت اثر منفی برامکان ایفای تعهدات توسط شرکت بیمه را برآورد و معادل آن سرمایه اضافی طلب شود که طبعاً از طریق کفایت سرمایه یا توانگری مالی قابل اعمال است. به عبارت دیگر ریسک عملیاتی رفتار کژمنشانه سهامدار عمده برآورد شده و به سرمایه الزامی مورد محاسبه در محاسبه توانگری مالی شرکت بیمه افزوده می‌شود و شرکت موظف می‌گردد معادل ۱.۳ برابر آن سرمایه اضافی بیاورد. ۱.۳، معیار قرار گرفتن شرکت بیمه در سطح یک توانگری در آیین‌نامه جدید توانگری مالی است(معیار قرار گرفتن شرکت بیمه در سطح یک توانگری مالی در آیین‌نامه جدید ۱۳۰ درصد است).
بعنوان یک ایده، این رویکرد نظارتی را حتی می‌توان به عملکرد مدیران کلیدی نیز تعمیم داد. به این صورت که می‌توان نمرات منفی افراد دارای سمت کلیدی در شرکت بیمه را در ریسک عملیاتی آن شرکت لحاظ نموده و معادل آن از سهامدار شرکت بیمه، سرمایه اضافی طلب کرد تا خود سهامدار عمده از تصدی مدیران کلیدی مساله‌دار ممانعت به عمل آورد یا اینکه هزینه فعالیت آنها یا ریسک عملیاتی مترتب بر ادامه تصدی آنها در مناصب کلیدی شرکت را خود سهامدار متحمل شود نه بیمه‌شده. این حتی می‌تواند جایگزینی برای لغو تأییدیه صلاحیت‌ها یا عدم تأیید صلاحیت‌ها نیز باشد. به عبارت دیگر سهامدار عمده شرکت بیمه، بین سلب صلاحیت یا عدم تایید صلاحیت یک مدیر کلیدی و آوردن سرمایه اضافی مخیر بوده و بتواند بین آنها یکی را انتخاب کند.
ما با مجری محترم پروژه توانگری مالی درباره دو موضوع فوق در تعامل و گفتگو هستیم. در اینجا از همه خوانندگان و صاحبنظران محترم هم تقاضا دارم و ممنون خواهم بود اگر نقطه نظری در این خصوص دارند مطرح بفرمایند.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.