وی با اشاره به اینکه قانون مذکور دارای ۲ بخش مهم است، تصریح کرد: بخش نخست آن صرفاً به فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و بستر اجرایی می‌پردازد. قانون‌گذار ۲۰ ماه فرصت داده است تا سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌هایی مانند بانک مرکزی، قوه قضائیه و نیروی انتظامی این زیرساخت‌ها را مستقر کنند تا اجرای قانون به شکل کامل و شفاف انجام شود.
موحدی با رد نگرانی‌ها نسبت به فشار بر اقشار متوسط و پایین جامعه افزود: طبق آمار رسمی، ۵۰ درصد خانوارهای ایرانی اساساً ملکی ندارند و از شمول این قانون خارج‌اند. همچنین هر فرد بالای ۱۸ سال می‌تواند یک واحد مسکونی برای مصرف شخصی خود داشته باشد که معاف از مالیات است. سرپرست خانوار نیز امکان نگهداری ۲ مسکن را دارد؛ بنابراین یک خانواده ۴ نفره می‌تواند مجموعاً تا پنج واحد مسکونی در اختیار داشته باشد بدون آنکه مشمول مالیات شود.
وی ادامه داد: در حوزه خودرو نیز هر فرد بالای ۱۸ سال می‌تواند یک خودرو داشته باشد و سرپرست خانوار نیز هنگام تبدیل خودروی خود به احسن، از معافیت برخوردار خواهد بود. هدف اصلی ما مقابله با افرادی است که ده‌ها ملک یا خودرو را خریداری کرده و با معاملات مکرر باعث شوک قیمتی در بازار می‌شوند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره انتقادها پیرامون اثر تورم بر محاسبه مالیات توضیح داد: تعدیل تورمی در محاسبات لحاظ خواهد شد. همان‌طور که برای افزایش حقوق کارمندان و سایر شاخص‌های اقتصادی از فرمول مشخصی استفاده می‌شود، در این قانون نیز اثر تورم کسر خواهد شد تا سود واقعی افراد مبنای مالیات قرار گیرد.
وی در ادامه درباره طلا، ارز و رمزارزها گفت: اگر معاملات از مسیر رسمی و مجاز مانند طلافروشی‌ها و صرافی‌های دارای مجوز انجام شود و صورت‌حساب الکترونیک صادر گردد، اساساً هیچ مالیاتی بر آن تعلق نمی‌گیرد؛ حتی اگر قیمت‌ها چندبرابر شده باشد. اما اگر معاملات خارج از این مسیر و بدون صدور صورت‌حساب باشد، کل مبلغ به‌عنوان درآمد اتفاقی تلقی و مشمول مالیات خواهد شد.
موحدی با تأکید بر اینکه این قانون به دنبال شفافیت و مقابله با سوداگری است نه محدودکردن مردم عادی، خاطرنشان کرد: ترس از اینکه مالیات بر سوداگری به منزله مجازات صاحبان دارایی خرد باشد بی‌اساس است. برعکس، این مالیات برای برخورد با درصد اندکی از ابر ثروتمندان طراحی شده که از سوداگری و خرید و فروش‌های مکرر سودهای کلان می‌برند.
وی در پایان افزود: سازمان امور مالیاتی پیش‌ازاین با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نشان داده است که توانایی پیاده‌سازی چنین طرح‌هایی را دارد. ما نیز وظیفه اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف را بر عهده داریم تا افکار عمومی با واقعیت قانون آشنا شوند و نگرانی بی‌مورد در جامعه ایجاد نشود.