به گزارش پایگاه خبری نقدینه به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ نمایندگان در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مواد ۲۱ و ۲۲ این طرح را بررسی و حذف کردند.
ماده ۲۱ تصریح می‌کرد: به کلیه بانک‌ها و صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود که به شرکت‌های خصوصی و تعاونی صادرکننده خدمات فنی و مهندسی و کالاهای ایرانی، از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری تسهیلات ارزی پرداخت کنند.
این ماده به پیشنهاد علی لاریجاین حذف شد چرا که وی معتقد بود موضوع این ماده به طور مفصل در لایحه خروج از رکود مورد بررسی قرار گرفته و در آن لایحه بررسی خواهد شد بنابراین نیازی به طرح مجدد ندارد.
همچنین ماده ۲۲ تصریح می‌کرد؛ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تنفیذ می‌شود.
این قانون به پیشنهاد محمدمهدی مفتح حذف شد چرا که معتقد بود باید مفاد این قانون در صحن علنی مجلس بررسی و نمایندگان بر روی تک تک مواد آن نظر بدهند چرا که تصویب این قانون آزمایشی بوده و برای دائمی شدن نیاز به رای مجلس دارد.
مفتح معتقد بود، اینکه صرفا نوشته شود این قانون دائمی شود قابل قبول نیست چرا که نمایندگان نمی‌دانند در متن این قانون چه چیزهایی نوشته شده و یا شاید پیشنهاد اصلاحیه داشته باشد.