نقدینه - بانک مرکزی آخرین آمار چک‌های مبادله‌ای مربوط به اردیبهشت‌ماه را منتشر کرد. طبق این گزارش نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌ها از ۹.۱ درصد در فروردین‌ماه به ۱۰.۱ درصد در اردیبهشت رسیده است و نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به مبلغ کل چک‌های مبادله شده از ۱۳.۸ درصد در ماه قبل به ۱۴.۴ درصد در این ماه، افزایش داشته است. در اردیبهشت‌ماه سال جاری تعداد کل چک‌های مبادله‌ای در کشور نسبت به اردیبهشت‌ماه سال گذشته ۷.۸ درصد افزایش داشته است. به عقیده کارشناسان با توجه به این که در فروردین و اردیبهشت ماه امسال، عدم اطمینان در اقتصاد کشور به دلیل اعلام اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا، تا حدودی کاهش یافت؛ تعداد چک‌های مورد استفاده نیز، افزایش یافته است. همچنین افزایش گرایش افراد به خرید قسطی و گسترش پلتفرم‌های وام‌دهی خرد نیز از عوامل افزایش تعداد چک‌های مبادله‌ای تلقی می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، چک به عنوان یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت، همواره نقشی قابل توجه در تسویه مبادلات خرد و کلان در جامعه ایفا کرده است. با این حال، طی دو دهه اخیر و در پی گسترش مستمر سامانه‌ها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی، حجم تراکنش‌های انجام‌شده از طریق این سامانه‌ها رشد چشم‌گیری داشته و به‌تدریج موجب کاهش استفاده از ابزارهای سنتی پرداخت مانند اسکناس، مسکوک و انواع چک شده است. با وجود این تغییرات، چک همچنان به‌دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد، کارکردهای مهم و به‌ویژه جایگاه اعتباری آن در مبادلات اقتصادی کشور، یکی از ابزارهای کلیدی و پرکاربرد نظام پرداخت به‌شمار می‌رود. در همین راستا بانک مرکزی آماری مبنی بر نسبت چک‌های برگشتی را به صورت ماهانه منتشر می‌کند. آمار ماهانه چک‌های برگشتی از آن جهت اهمیت دارد که تصویری روشن از وضعیت اعتباری و انضباط مالی در اقتصاد ارائه می‌دهد. این شاخص نه‌تنها نشان‌دهنده میزان اعتماد میان فعالان اقتصادی است، بلکه می‌تواند به عنوان ابزاری برای ارزیابی سلامت مالی کشور، پایش شرایط فعالیت‌های اقتصادی و کمک به تصمیم‌گیری در سیاستگذاری‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
بازگشت معاملات به بازار
در اردیبهشت‌ماه 1404، در کل کشور تعداد چک‌های مبادله شده نسبت به ماه قبل حدود 22.5 درصد افزایش یافت و به 9.8 میلیون فقره چک رسید. از طرفی ارزش چک‌ها در این ماه نیز حدود 47.3 درصد افزایش داشته و به 931.7 هزار میلیارد تومان رسیده است. این ارقام نشان‌دهنده بازگشت نسبی رونق به فضای مبادلات مالی کشور در اردیبهشت‌ماه است. یکی از دلایل اصلی این افزایش در تعداد و ارزش چک‌های مبادله‌شده، شرایط خاص فروردین‌ماه است که به‌دلیل تعطیلات نوروز، حجم معاملات کاهش محسوسی پیدا می‌کند. در فروردین ماه به دلیل تعطیلات نوروز بازار حدود 14 روز تقریبا نیمه تعطیل است و به همین دلیل حجم مبادلات و تعداد چک‌ها کاهش محسوسی را تجربه کرده است. با این حال در اردیبهشت ماه حجم معاملات بازار به حالت عادی بازگشت و نسبت به فروردین افزایش داشت.
مقایسه حجم مبادلات چک در اردیبهشت‌ماه سال جاری نسبت به اردیبهشت‌ماه سال گذشته نشان می‌دهد که حجم مبادلات در سال جاری نسبت به سال قبل 7.8 درصد افزایش داشته است. یکی از دلایل این افزایش، بهبود نسبی فضای نااطمینانی در اقتصاد ایران در فروردین و اردیبهشت‌ماه سال جاری بوده است؛ چرا که در این بازه زمانی، چشم‌انداز آغاز مذاکرات دوباره پررنگ شد و این موضوع دلیل افزایش فعالیت‌های اقتصادی و رشد مبادلات چک بوده است. از سوی دیگر، گرایش بیشتر مردم به خرید اقساطی و گسترش پلتفرم‌های وام‌دهی خرد نیز از دیگر عوامل موثر بر افزایش تعداد چک‌های مبادله‌ای به شمار می‌رود.
پیش‌دستی فعالان اقتصادی
یکی از عوامل تاثیرگذار بر افزایش تعداد مبادلات در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ را می‌توان در تجربه تلخ فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی در تابستان سال گذشته جست‌وجو کرد. در تابستان ۱۴۰۳، قطعی‌های گسترده و مکرر برق، مشکلات عدیده‌ای برای بخش تولید و صنعت کشور به وجود آورد. بر همین اساس، بسیاری از فعالان اقتصادی با درنظر گرفتن تجربه نامطلوب سال گذشته، در سال جاری تصمیم گرفتند تا پیش از آغاز فصل تابستان و احتمال بروز دوباره محدودیت‌های برقی، فعالیت‌های تولیدی و مبادلات خود را به صورت پیش‌دستانه افزایش دهند. این تصمیم درواقع تلاشی برای کاهش ریسک اختلال در روند تولید و جبران احتمالی خسارات ناشی از قطعی برق در ماه‌های آتی بود. در نتیجه، بخشی از افزایش مبادلات چک ممکن است به این دلیل رخ داده باشد.
از هر 10چک مبادله‌شده، یک برگشتی
آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که در اردیبهشت‌ماه تعداد چک‌های برگشت خورده نسبت به کل چک‌های مبادله شده برابر با 10.1 درصد بوده است. به عبارتی از هر 10 چک مبادله شده، یک چک برگشت خورده است. به عقیده کارشناسان، قطعی‌های مکرر برق در این ماه از جمله دلایل افزایش تعداد چک‌های برگشتی بوده است. زیرا بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل قطعی‌های مکرر، نتوانسته‌اند مانند گذشته فعالیت کنند و در نتیجه درآمد آنها کاهش یافته است. همین موضوع باعث شده برخی از صاحبان کسب‌وکار و فعالان اقتصادی در موعد مقرر قادر به تامین وجه چک‌های صادرشده نباشند و در نهایت، نسبت تعداد چک‌های برگشتی افزایش یابد.