به گزارش پایگاه خبری نقدینه، علی دینی ترکمانی-عضو هیات علمی موسسه مطالعات بازرگانی، در گفت وگو با خبرنگار ما درباره ی کارت های اعتباری خرید گفت: در شرایط رکود اقتصادی از این ابزارها استفاده می شود که اصطلاحا سیاست اعتباری انبساطی نامیده می شود و کمک به خرید و تحریک طرف تقاضا می کند تا اقتصاد از رکود خارج شود.
وی ادامه داد: ممکن است عمق رکود آن قدر زیاد باشد که تاثیر این سیاست زیاد نباشد، اما بی تاثیر هم نیست به شرطی که منابعی که برای چنین طرحی اختصاص داده شده، همه ی آن استفاده شود. تجربه ی وام های خودرو نشان می دهد که مردم از همه ی اعتباری که در اختیار آنها قرار داده می شود، استفاده خواهند کرد. همان طور که طرح اعتبار خودرو باعث شد همه ی خودرو ها فروش رود، قطعا این طرح هم کمک خواهد کرد که کالاهای بادوامی که مورد نیاز خانواده ها هست، به فروش برود. البته این راهکار اساسی نیست.
وی درباره ی تاثیر این اقدام بر نظام پولی گفت: باید دید منابعی که اختصاص داده می شود، از چه محلی است و آیا این امر موجب می شود که بانک ها مجبور به اضافه برداشت شوند و یا بدهی بانک مرکزی به شبکه ی بانکی افزایش پیدا کند و یا موجب می شود مشکل مطالبات معوق با عدم بازگشت بیشتر شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: درصد عدم بازگشت این نوع تسهیلات بسیار پایین است. بنابراین مشکلی درمورد مطالبات معوقه ایجاد نمی کند و بانک مرکزی هم ملاحظات لازم در زمینه ی بدهی بانک مرکزی به شبکه ی بانکی را انجام داده است و بعد به سراغ پیاده سازی این طرح رفته است، و به تبع در زمینه ی افزایش پایه ی پولی مشکل خاصی به وجود نخواهد آمد.
به گفته ی وی در شرایط رکودی گاهی برای خروج اقتصاد از رکود، چاره ای جز افزایش پایه ی پولی نیست. ضمن اینکه دوره ی این وام یک ساله است و بنابراین اگر درصد بازگشت وام بسیار کم باشد، به این معناست که مشکل افزایش پایه پولی از محل اضافه برداشت و افزایش بدهی شبکه ی بانکی را ایجاد نخواهد کرد.
وی با بیان این که سیستم بانکی در هر شرایطی وصیغه های لازم را می خواهد گفت: بحث مطالبات معوقه باعث شده بانک ها سخت گیرانه تر عمل کنند، بنابراین چه در وام خودرو و چه در این وام، اغلب افرادی که کارمند رسمی بودند وام گرفتند، اما در مورد کسانی که رسمی نبوده اند باید پایین بودن ریسک عدم بازگشت منابع تخصیصی برای بانک مشخص شده باشد تا کارت اعتباری به آنها ارایه گردد .
ترکمانی ادامه داد: مسئله اینجاست که ممکن است فردی کارت اعتباری را دریافت کند و بازپرداخت آن را ندهند و بانک هم هیچ گونه گرویی از فرد نداشته باشد که بتواند مطالبات خود را دعوی کند. مشکل اینجاست که ما باید ساز وکارهایی محکم تر را برای عرضه ی این وام ها ارائه دهیم و به افرادی که نیازمند این تسهیلات هستند، وام را پرداخت کنیم. برای این کار لازم است فعالیت های افرادی که خواستار دریافت وام هستند شفاف تر و به نوعی شناسنامه دار شود و بانک ها هم مدیریت آن ها را بپذیرند.
وی درباره ی میزان سود تسهلات پرداختی گفت: میزان سود فعلی مناسب است و هر فردی که خرید کند، سالانه 12 درصد سود روی تسهیلات آن ها کشیده می شود و بازپرداخت نیز تقسیط می شود.
وی افزود: سود 12 درصدی با توجه به شرایطی که بازار پول غیررسمی ما و همین طور وام هایی با سودهای بانکی حدود 4-23 درصدی که وجود دارد، پایین است و می تواند تقاضا را تامین کند.
ترکمانی درباره ی نحوه ی واگذاری کارت ها گفت: دستگاه هایی که با بانک ها طرف حساب هستند، با بانک های عامل شان قراردادی را منعقد می کنند، بانک ها کارتهای اعتباری را در اختیار این دستگاه ها قرار می دهند و هر فردی می تواند با اعتباری که در کارتها قرار دارد، خریدهای لازم را انجام دهد.