نقدینه - دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی از توقیف ۲۵۰۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال در سال گذشته خبر داد و گفت: برخورد با استخراج غیرمجاز رمز ارزها به صورت جدی در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.
نقدینه - دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی از توقیف ۲۵۰۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال در سال گذشته خبر داد و گفت: برخورد با استخراج غیرمجاز رمز ارزها به صورت جدی در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، محسن اکبری عصر امروز در نخستین نشست کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با اشاره به اقدامات انجامشده در سال 1403 اظهار داشت: در راستای مقابله با فعالیتهای غیرمجاز در حوزه رمزارز، 2500 دستگاه ماینر توسط پلیس کشف و توقیف شده است و این موضوع با برنامهریزی دقیق و همکاری پلیس امنیت اقتصادی و سایر دستگاههای مرتبط انجام شد.
وی افزود: استخراج غیرقانونی رمزارز، ضمن آسیب به زیرساختهای برق و تحمیل هزینه به دولت، فضای سالم اقتصادی را نیز مختل میکند. از همین رو برخورد قاطع با این پدیده در اولویت کمیسیون قرار گرفته است.
اکبری با اشاره به عملکرد این نهاد در سال گذشته تصریح کرد: از بهمنماه 1403 تاکنون، 404 گزارش ثبت و چهار جلسه تخصصی صادرات و مقابله با قاچاق تشکیل شده است که در این جلسات، گزارشهای روزانه از عملکرد دستگاهها و نحوه پیشگیری و کنترل قاچاق در سطح عرضه و سازمان مورد بررسی قرار گرفته است.
دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی با تأکید بر همکاری بینبخشی نهادهایی نظیر جهاد کشاورزی، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، صدا و سیما و دستگاه قضایی، ادامه داد: 21 جلسه کارگروه ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا برگزار شده که در آن به 80 پرونده اعتراضی رسیدگی و بسیاری از آنها با پیگیری حقوقی کمیسیون، در مرحله تجدیدنظر به نتیجه رسیدهاند.
وی بیان کرد: برنامه عملیاتی مقابله با قاچاق در فضای مجازی با تمرکز بر قاچاق دارو و مواد غذایی تدوین و به دانشگاه علوم پزشکی استان ابلاغ شده است و مسئولیت اجرای این طرح با مشارکت مستقیم دستگاههای عضو کمیسیون دنبال میشود.
اکبری افزود: موضوعاتی مانند رعایت تبصره ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق در خصوص دام زنده، نظارت بر خرید و فروشهای سازمانیافته، و برخورد با خودروهای شوتی نیز در اولویت کمیسیون قرار دارد که تأمین اعتبار برای اقدامات اجرایی در این حوزه نیز برنامهریزی شده است.