طی سال جاری با افزایش ریسک‌‌‌های سیاسی، تنها محرکی که مانع سقوط بیشتر بورس تهران خواهد شد، عبور قیمت دلار توافقی از ۸۵هزار تومان است.
عقب‌‌‌ماندگی از تور
تورم بالای ۳۲درصد که توسط بانک‌مرکزی اعلام شده است، نشان می‌دهد که شاخص کل بورس با اختلاف ۱۰واحد درصدی از نرخ تورم سالانه عقب مانده است. یکی از دلایل این موضوع، سرکوب نقدینگی و نرخ بهره بالاست. اما نمی‌‌‌توان اثرات کاهش قیمت‌های جهانی بر نرخ فروش شرکت‌ها را نیز نادیده گرفت. با وجود تورم حدود ۳۰درصدی در کشور، شرکت‌های بورسی به دلیل موانعی که دولت ایجاد کرده، با تورم‌‌‌هایی بالاتر از عدد یادشده مواجه شده‌اند. انتظار می‌‌‌رفت که این تورم در نرخ فروش شرکت‌ها لحاظ شود. اما طی سه‌سال اخیر تنها دارایی جهانی که رشد خوبی را تجربه کرده است، طلاست. سایر قیمت‌های جهانی بازدهی منفی داشتند.
از اینرو برخی از شرکت‌ها که نرخ فروش آنها وابستگی زیادی با نرخ‌های جهانی دارد، نمی‌‌‌توانند تورم ناشی از دخالت‌‌‌های دولت را پوشش دهند. صنایعی نظیر فولاد و پتروشیمی جزو دسته مذکور هستند. برخی از صنایع نظیر ارتباطات و مخابرات نیز به دلیل کاهش تقاضا نمی‌‌‌توانند تورم بهای تمام‌‌‌شده خود را پوشش دهند. صنایع کوچک‌تر نیز به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، به‌خصوص در شرایطی که نوسانات ارزی بالاست، از تورم عقب مانده و حتی نمی‌‌‌توانند درآمد خود را در مقیاس سالانه مطابق دلار افزایش دهند. آمارهایی از رشد اقتصادی مثبت نیز طی سال‌های اخیر نتوانست رونق را به بورس تهران بازگرداند. یکی از دلایل این موضوع نااطمینانی از آینده است. ضمن آنکه صنایع کشور مستهلک شده و با قطعی آب و برق و گاز راندمان بالای تولید ندارند. از اینرو، رشدهای اقتصادی مورد اشاره نمی‌‌‌تواند در رشد سودآوری شرکت‌ها اثرگذار باشد.
دلار پشتیبان سقف‌‌‌زنی
با روی کارآمدن عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم از اواخر مردادماه، رشد قیمت دلار نیما و کاهش فاصله قیمتی آن با دلار در بازار آزاد شروع شد. با وجود این، رشد قیمت ارز به دلیل ریسک‌‌‌های سیستماتیک نیز بازار سهام را به رشد بیشتر قیمت دلار نیما امیدوار کرد. همتی با حذف دلار نیما در نیمه دوم سال و جایگزین‌‌‌کردن دلار توافقی، مسیری هموار را پیش‌‌‌روی بورس گذاشت؛ به طوری که با افت این فاصله به محدوده 20درصد دلار توافقی تا مرز 68هزار تومان نیز رشد کرد. با این تفاسیر از ابتدای آبان تا اواسط دی شاخص بورس با رشد بیش از 50درصدی موفق شد ضمن عبور از سقف تاریخی 2.5میلیون واحدی، بالای این محدوده تثبیت شود. به‌رغم افت قیمتی نمادهای کوچک بازار به دلیل سرکوب قیمتی آنها، رشد قیمت دلار مانع از آن شد تا سقوط شدیدی در روزهای پایانی سال در انتظار بازار سهام باشد.
نرخ بهره جان بورس را گفت
در روزهای سبز و پررونق بورس که دوماه دوام نیاورد، وارد نشدن پول‌‌‌های بزرگ، شرایطی فراهم آورد که با وجود عبور ارزش معاملات از مرز 21همت، رونق پایداری نصیب بورس نشد. یکی از دلایل این موضوع نرخ بهره بالا به‌خصوص نرخ بهره اوراق اسلامی بود. با وجود آنکه در اوایل بهمن‌ماه نرخ گواهی سپرده خاص از 30 به 25درصد کاهش یافت، اما بانک‌های ملزم به پرداخت این سود اندک نبودند. رشد انتظارات تورمی سبب شد بانک‌ها برای جذب منابع گواهی‌‌‌های 30درصد را تمدید کنند. این خبر سبب شد تا کف نرخ بهره در محدوده 30درصد بسته شود. به همین سبب، نرخ بهره اوراق نیز تا 36درصد افزایش یافت. همین موضوع اجازه نداد تا نسبت P/E بورس از سطح 8واحد عبور کند. این درحالی است که در ادوار گذشته با عبور شاخص کل از سقف تاریخی P/E بازار سهام، دورقمی می‌‌‌شد. اما این‌‌‌بار نرخ بهره بالا در کنار ریسک‌‌‌های سیاسی سبب شد تا با سرکوب این نسبت مالی، ارزش بازار سهام ایران با ضریب بالایی، افزایش نیابد.
متغیرها در1404
بورس در سال آینده با ریسک‌‌‌های بالاتری دست و پنجه نرم خواهد کرد. با رشد انتظارات تورمی نمی‌‌‌توان به طور پایدار کاهش نرخ بهره را تجربه کرد؛ مگر به صورت مقطعی که یک رشد اسمی را نصیب بورس کند. در نتیجه از محل نرخ بهره محرک قوی وجود ندارد. صرفا به دلیل عبور قیمت دلار از مرز 100هزار تومان نیز در سال جاری نرخ دلار توافقی می‌‌‌تواند از 85هزار تومان عبور کند. احتمالا همین محرک می‌‌‌تواند شاخص بورس را تا 4میلیون واحد نیز افزایش دهد. اما این موضوع نمی‌‌‌تواند موجبات بازدهی دلاری برای سبد بورسی‌‌‌ها را فراهم آورد. اما شاخص‌‌‌های سهامی به واسطه رشد قیمت دلار باید به شکل اسمی رشد کنند. اما با حفظ شرایط سیاسی فعلی، بورس همچنان از طلا و سکه عقب خواهد ماند.