2
آخرین خبرها
دوشنبه 10 آذر 1393


نقدینه - مدیر عامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه گفت: صنعت بیمه از ناهنجاری های ساختاری رنج می برد و ریشه آن هم ضعف قوانین و نظام تدوین مقررات است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، مسعود حجاریان در گفتگو با شرق به بیان مسائل و مشکلات صنعت نفت پرداخت، که در ادامه مشروح این گفتگو آورده شده است:
آقای دکتر حجاریان، چه تفاوتی بین نگرش دنیا به صنعت بیمه و نگاه ایران به این صنعت وجود دارد؟ نقش اصلی بیمه در کشور چیست؟
در بسیاری از کشورها این اعتقاد وجود دارد بدون بیمه نمی توان زندگی کردو بیمه در دنیا به مسائل روزمره، جاری، اجتماعی و شغلی افراد بسیار نزدیک است، اما متاسفانه مردم ما نمی توانند از بیمه به عنوان یک نیاز ضروری در زندگی شان استفاده کنند. این وظیفه حاکمیت است که نقش بیمه را به خوبی بشناسد و آن را به درستی سازماندهی کند. بیمه می تواند با پرداخت خسارت جلوی گسترش فقر را در اثر حادثه بگیرد. پس اگر حاکمین به دنبال ریشه کن کردن فقر در جامعه هستند، باید بیمه را به عنوان یک نیاز ضروری تقویت کنند.
بیمه همچنین می تواند از توقف فعالیت اجتماعی و تولیدی جلوگیری کند و ضمن کمک به پایداری و تداوم اشتغال در مواقع خطر از عدم بهره وری جلوگیری کند. نقش دیگر بیمه در کاهش ریسک سرمایه گذاری نمود پیدا می کند به طوریکه سرمایه گذاران همیشه این احتمال را می دهند که حادثه ای سرمایه آنها را از بین ببرد و بیمه می تواند در کاهش ریسک به آنها کمک کند. بیمه برای مردم آرامش خیال به دنبال دارد و این آرامش خیال برای کارآفرینان شجاعت به ارمغان خواهد آورد. جلوگیری از بروز خطر یکی دیگر از نقش های بیمه در کشور است.
در واقع ارزیابی ریسک ها می تواند جلوی خسارت ها را بگیرد و رفتار اشخاص را اصلاح کند. به طور مثال حق بیمه یک پزشک بسته به میزان خسارت هایی که قبلا به جامعه وارد کرده، باید تعیین شود و پزشکانی که خسارت های زیادی وارد کردند، باید حق بیمه بسیار بالایی داشته باشند. اما متاسفانه ریسک ما چنین نقشی را بازی نمی کند یعنی تمام پزشکان به صورت گروهی بیمه می شوند و ریسک یک پزشک پر ریسک با پزشکان کم ریسک ادغام می شود و همین امر موجب می شود که ارزیابی ریسک صورت نگیرد. مثال دیگر این است که حق بیمه خودروهای پرخطر باید نسبت به خودروهای کم خطر، بالا برود. وقتی ارزیابی ریسک نشان دهد که یک راننده پرخطر هزینه بیشتری باید به عنوان حق بیمه پرداخت کند، آن فرد تلاش خود را برای خویشتن داری افزایش می دهد و دیگر رانندگی بی محابا نخواهد داشت چرا که می داند برای این بی محابا رانندگی کردن باید هزینه زیادی را در طول زندگی پرداخت کند.
در واقع این ارزیابی ریسک ها می تواند جلوی خسارت ها را بگیرد و رفتار انسان ها را درست و منطقی کند.
بیمه می تواند با شناخت ریسک تصمیم گیری را هم برای مدیران منطقی کند. این تصمیمات بهینه است که کارآمدی در اقتصاد کشور ایجاد می کند. بیمه امید به زندگی را هم بالا می برد و امید به زندگیست که جامعه را به حرکت وا خواهد داشت. در واقع باید این 9 نقش بیمه در جامعه پیاده سازی شود.
آیا مدل بیمه گری و ساختار بیمه در ایران به درستی تعریف شده است؟
در ایران خط مشخصی میان بیمه اجتماعی و بازرگانی نیست و تفکیکی اشتباه بین انواع بیمه ها وجود دارد. بسیاری از مردم تفاوت میان این دو بیمه را نمی شناسند و بعضی حتی بیمه ثالث را هم اجتماعی می دانند در صورتیکه این طور نیست. مسئولین ما، بیمه شخص ثالث را که 45 درصد سهم بازار را در دست دارد، اجتماعی قلمداد می کنند، بیمه اجتماعی که هزینه آن را باید صاحبان خودرو بدهند در صورتیکه در هیچ کجای دنیا این بیمه اجتماعی نیست! در بیمه های تامین اجتماعی، تامین عدالت به صورت صحیحی صورت نگرفته است.
در واقع باید گفت که بی عدالتی زیادی در بیمه های تامین اجتماعی ما وجود دارد به طوریکه بخشی از مردم از آن بی بهره اند. میلیون ها نفر در کشور نه تنها بیمه بازنشستگی ندارند بلکه حتی از وجود بیمه های درمان پایه هم بهره ای نبرده اند. البته طرح فراگیر این بیمه در دولت درحال اجرا است.
برای حل این معضل چه باید کرد؟
راهکار اصلی این است که بین دو لایه بیمه تامین اجتماعی و بازرگانی تفکیک قائل شویم. در لایه اجتماعی باید بیمه ای فراگیر وجود داشته باشد که از طرف دولت حمایت شود و حق بیمه آن به صورت اجباری ، البته متناسب با درآمد از همه مردم دریافت گردد. هم اکنون ما در بیمه تامین اجتماعی 23 درصد را از کارفرما و 7 درصد را از کارگر دریافت می کنیم؛ یعنی از کسانی که کار می کنند، پول دریافت می کنیم و به همان ها هم سرویس می دهیم، این روش منطق بیمه های تکمیلی است نه بیمه پایه. اینجا میلیونها نفر که بیمه تامین اجتماعی ندارند، جا می افتند پس این بیمه شرط فراگیری را ندارد.
لایه دوم بیمه ای، لایه ای است که لزومی به فراگیری ندارد و باید اختیاری باشد. هزینه آن را هم شخصی که منفعت دریافت می کند، پرداخت خواهد کرد.
بنابراین اگر بیمه های اجتماعی به دو لایه پایه و مکمل تقسیم شوند، بخش مکمل را شرکت های بیمه و صندوق های مستمری به عهده می گیرند. و لزومی به دخالت دولت و افزایش هزینه های عمومی که عامل اصلی تورم است نخواهد بود.
این یک راهکار اصلی برای تفکیک دو لایه در سطح بیمه های اجتماعی و برخورد صحیح با بیمه های بازرگانی است.
باید بیمه پایه بازنشستگی، از کار افتادگی و بیکاری نیز فراگیر شود تا عدالت حداقلی حاصل آید. دولت موظف است به هر طریق ممکن بیمه پایه را برای آحاد مردم تامین کند ولی بیمه مکمل، که اختیاری است و افراد باید خودشان هزینه آن را بپردازند.
در این شرایط بیمه بازنشستگی نیز دو لایه می شود، بیمه پایه بازنشستگی به صورت اجباری و فراگیر است و منابع آن از حقوق کارکنان و مالیات عمومی تامین می شود. به نظر می رسد که با ده درصد حقوق ( به جای 18درصد فعلی) می توان این بیمه را با حد اقل حقدق به وجود آورد. لایه دوم بیمه مستمری، که به صورت اختیاری و با حد بالا تا ده برابر حد اقل حقوق قابل پوشش است، منابع مستمری توسط بیمه شده و معاف از مالیات، تامین می شود. و در موارد خاص از یارانه بهره مند شود.
دولت باید برای لایه اول صندوق جدیدی تشکیل دهد و صندوق های موجود به مرور تسویه شوند. لایه دوم بیمه مستمری است که به صورت صندوق انفرادی در شرکت های بیمه خصوصی تشکیل می شود و مالک آنها می تواند آن را بین شرکت های بیمه منتقل کند.
در مورد بیمه های بازرگانی چه چالشی موجود است؟
ما بر مبنای اصل 44 قانون اساسی، تا کنون 28 شرکت بیمه خصوصی ایجاد کرده ایم و به آنها مجوز فعالیت داده ایم حالا اینها باید بتوانند روی پای خودشان بایستند، نیازهای اجتماعی را برطرف کنند و پاسخگوی تعهدات خود به بیمه گذاران و سهامداران و سایر ذینفعان باشند . اما متاسفانه شرایط قانونی و مقرراتی کشور ما نقش سازنده بیمه ها را متوقف کرده است.
یعنی "قوانین و مقررات" ما موجب شده تا در طی این سال ها صنعت بیمه نتواند نقش خود را به خوبی ایفا کند؟
دقیقا. مشکل اصلی ما قانون و مقررات است. بیمه گر باید اجازه داشته باشد که ارزیابی ریسک کند اما الان این اجازه را ندارد. این دولت و مجلس هستند که به جای بیمه گران ارزیابی ریسک می کنند و چقدر هم بد ارزیابی ریسک می کنند؛ کاملا غیر حرفه ای و غیر تخصصی.
این ارزیابی ریسکی که دولت و مجلس برای ما بیمه گران انجام می دهند، با اشتباهات فاحشی انجام می شود.
در همین موضوع قانون بیمه شخص ثالث همه متخصصان بیمه ای از جمله ریاست محترم بیمه مرکزی هشدار و تذکر دادند که لازم است شرکت های بیمه خودشان ارزیابی ریسک را انجام دهند و نباید مقررات و قوانین به گونه ای بسته شود که شرکت های بیمه از این مسئولیت اصلی باز بمانند. اما مجلس کار خود را می کند. و با پیشنهاد یک نماینده در صحن علنی ، یک قانون غیر تخصصی به صنعت بیمه کشور تحمیل می شود.
شما اعتقاد دارید که تخصص کافی بیمه ای در مجلس وجود ندارد؟
تخصص بیمه که در مجلس وجود ندارد. ولی مشکل در ساختار تدوین قوانین و مقررات است که نظر متخصصین و اصول پذیرفته شده حرفه ای در تدوین قوانین بیمه ورودی ندارد. تصمیم گیری با کسانی است که دغدغه های حرفه ای و تعهدات تخصصی ندارند.
یعنی ذینفع هستند؟
خیر. دغدغه هایشان چیز دیگری ست. فکر می کنند اگر همین وضع موجود ادامه پیدا کند، بهتر است. متاسفانه این روحیه به شدت در کشور گسترش پیدا کرده که بهتر است به اوضاع و احوال فعلی دست نزنیم و بگذاریم وضع موجود به همین منوال بماند چون بهبودی حاصل نمی شود. مثلا در همین قانون بیمه شخص ثالث، کلیات قانون با همان وضع سابق به تصویب رسید. همه متخصصان بر لزوم مدیریت ریسک تاکید کردند ولی مجلس به صورت غیر کارشناسانه راه گذشته را می رود و کشتار درباره جاده ها هم ادامه دارد.
اصول تدوین مقررات حرفه ای ایجاب میکند که فعالیت های تخصصی در کشور را رگولاتورها سازماندهی کنند نه قانون و نه مصوبه هیات وزیران و نه آیین نامه های اداری.
هیچ ایرادی به صنعت بیمه وارد نیست؟ انگار خود فعالان صنعت هم کنار کشیده‌اند و سعی در اقناع مجلس و دفاع از صنعت بیمه نداشتند.
اختیاری ندارند، قدرت جای دیگری است. وقتی مجلس قانونی را نوشت باید به آن قانون تکمین کرد؛ این یک اصل است و نمی توان در مقابل آن اقدامی انجام داد. چون اگر از قانون تمکین نشود، ارزش های زیر بنایی دیگری از دست خواهد رفت که خسارت بسیار بزرگتری دارد.
پس از دیدگاه شما ضعف قوانین ،اصلی‌ترین چالش صنعت بیمه است؟
بله. صنعت بیمه از ناهنجاری های ساختاری رنج می برد و ریشه آن هم ضعف قوانین و نظام تدوین مقررات است.
مقررات فعلی برای بازار دولتی نوشته شده است. قبلا 4 شرکت دولتی در بازار وجود داشته و قرار بود آنها بیمه نامه صادر کنند و همه مقررات نیز برای همان 4 شرکت نوشته شده است.
گویا شما از اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در مجلس رضایت ندارید و نسبت به آن انتقاد دارید. بهتر بود چطور این قانون اصلاح می‌شد؟
بهتر بود مجلس و کسانی که متخصص نیستند، کار را به متخصصین بسپارند. قانون باید به حداقل ضرورت نوشته شود و بقیه محدودیت ها و سیاست ها باید به حوزه مقررات حرفه ای منتج شود.
ما باید ساختار تدوین مقررات حرفه ای را که مکانیزم آن شورای عالی بیمه است، تقویت کنیم و اختیارات را به آنها بسپاریم نه اینکه جلوی اختیار آنها را بگیریم و به مجلس، به نماینده، به دولت، به کمیسیون اجتماعی، هیات وزیران و به اینهایی که هیچ تخصصی در کار ندارند، واگذار کنیم.
هم اینک قانون شخص ثالث به چه اندازه ضعف دارد؟
بی شمار. فقط همین قدر بدانید که در هیچ کجای دنیا چنین قانونی وجود ندارد. بارها و بارها اطلاعاتی در مورد وضعیت صنعت بیمه در دنیا و وضعیت صنعت بیمه در ایران به مسئولین منتقل شده اما امکان تصمیم گیری صحیح برای اصلاح وجود ندارد. تصمیم صحیح کنار می رود، چون 5 نفر متخصص و مسلط در کنار 500 نفر غیر متخصص قرار می گیرند که هر کدام دغدغه های محلی خودشان را دارند. از برآیند اینها که مطلب تخصصی بیرون نمی آید. به همین خاطر نباید این تصمیم گیری ها، به این جلسه ها واگذار شود. چون نظام تدوین مقررات ما به شدت ایراد دارد. از این سیستم، مقررات خوب بیرون نمی آید.
به عنوان یک فعال صنعت بیمه چه انتظاری از مجلسی ها داشتید؟
من امید داشتم که روال قانونگذاری در این حوزه اصلاح شود که نشد. صنعت بیمه از نظام دولتی به خصوصی تغییر پیدا کرد ولی نظام تدوین مقررات آن عوض نشد. یعنی به همان روش سابق ، بیمه مرکزی پیشنهادی را تهیه می کند، به وزارت اقتصاد می دهد، آنها هم یک سری اصلاحات انجام می دهند، به هیات وزیران می فرستند، انها با ملاحظات اجماعی آن را تغییر میدهند و از آنجا به مجلس می رود، مجلس هم هر کاری که می خواهد با آن انجام می دهد و در نهایت ابلاغ می شود. این فرآیند سالهاست به همین منوال وجود دارد و تغییری نکرده است.
ساختار دولت و مجلس ما برای اداره شرکت های دولتی بود نه برای حاکمیت به شرکت های خصوصی. ساختار دولت باید تبدیل به حاکمیت شود نه اداره. لازمه ورود بخش خصوصی اصلاح بخش نظارتی و حاکمیتی است. حاکمیت باید قادر باشد که قوانین خوب بنویسد
به اعتقاد من باید ساختار تدوین قوانین تغییر کند، قوانین حد اقلی شوند و پیش نویس مقررات را مراکز تحقیقاتی و حرفه ای که به طور متمرکز در مورد اثرات آنها مطالعه می کنند و از تجربیات جهانی استفاده می کنند، پیشنهاد دهند و تصویب آنها نیز در شوراهای کاملا تخصصی انجام شود.
مجلسی ها بر این اعتقادند که مقصر وضعیت کنونی صنعت بیمه عدم نظارت صحیح بیمه مرکزی است و نوک پیکان اتهام را به سمت نهاد ناظر بر عملکرد شرکت های بیمه ای خلاصه می کنند. آیا نا به سامانی های بازار بیمه را متوجه نهاد ناظر می دانید؟
به اعتقاد من، مشکل ریشه‌ای این است که حاکمیت را در حوزه بیمه به طور تخصصی پیاده سازی نکردیم. نکته اصلی این است که صنعت بیمه یک صنعت بلندمدت است و عمدتا اینطور است که نتیجه تصمیم امروز مدیران، 4 الی 5 سال بعد بروز می کند .
در واقع ممکن است سالیان سال خرابی ها در یک شرکت ماندگار بماند و جلوه گر نشود به ویژه در شرایط تورمی. در زمانیکه تورم روز به روز بالا می رود، بیمه گر به راحتی می تواند از حق بیمه امسال که با تورم بیشتری کسب کرده، خسارت گذشته خود را پرداخت و مازاد آن را هم صرف هزینه های جاری کند.
حالا اگر شرایط تغییر کند به این معنا که تورم منفی شود، حق بیمه ها کاهش پیدا می کند و بعد دیگر حق بیمه ها نمی تواند خسارت های گذشته را پرداخت کنند. یکی از شرکت های بیمه تقریبا به چنین جایی رسید که نتوانست با حق بیمه های دریافتی، خسارت های گذشته را پرداخت کند و بیمه مرکزی مجبور شد آن شرکت متوقف کند.
مشکل مالی در اغلب موسسات وجود دارد ولی در موسسات مالی خطرناک است .حاکمیت باید یک فکر اساسی برای آنها کند.
اگر صحبت از ضعف نظارتی می شود، این صحبت ها به نظارت تاریخی بیمه مرکزی برمی گردد و بحث امروز نیست. اتفاقا از وقتی مدیریت جدید در بیمه مرکزی منصوب شده ما شاهد بهبود در حوزه نظارت هستیم.
در هشت سال گذشته وضعیت نظارت بیمه مرکزی بر عملکرد شرکت های بیمه ای چطور بوده است؟
متاسفانه نظارت که نبوده، شاید هم نمی توانسته باشد. وقتی مجلس تعهدات بیمه گران در شخص ثالث که50 درصد صنعت بیمه است را 60 درصد بالا می برد و دولت هم حق بیمه اش را بالا نمی برد، این به معنای آن است که قبول شده شرکت ها باید ورشکسته شوند.
در واقع می توان گفت که نظارت که انجام نشده هیچ، بلکه این خود دولت بوده که نرخ ها را با اعداد غیر واقعی تعیین کرده و بعد به مرور ذخایر شرکت های بیمه ای کاهش پیدا کرده است.
حالا با این قانون که در حال اجرا هم هست، آینده صنعت بیمه با رشته شخص ثالثی که از دیدگاه صنعت بیمه زیانده مطلق است، چه خواهد بود؟
بستگی به سیاست های دولت دارد. اگر مثل دولت قبل تعیین نرخ تعرفه را با زیان تصویب کنند؛ به مرور شرکت های بیمه با مشکل بیشتری مواجه می شوند و اعتراضات بیشتر می شود. و انتقال پرتفوی به شرکت بیمه ایران بیشتر خواهد شد و شرکت های بیمه ای خصوصی روز به روز از بازار خارج می شوند. بیمه ایران هم مکلف می شود، این بیمه نامه ها را صادر کند و همین طور هم که زیان داده، زیان بیشتری خواهد داد. البته زیان این شرکت از طریق نفت جبران می شود. در یک کلام بیمه ما هم نفتی تر می شود.
یعنی شما می‌گویید که بزرگترین شرکت بیمه‌ای که از قضا دولتی هم هست، زیان‌ده شده؟ منظورتان این است که به خاطر فروش بیشتر بیمه شخص ثالث متحمل زیان شده؟
سرمایه ثبت شده بیمه ایران در ابتدای سال گذشته 390 میلیارد تومان بوده ولی 1500 میلیارد تومان زیان داده است . که این زیاندهی هم به خاطر فروش بیمه شخص ثالث و هم به سبب قراردادهای بزرگ دیگری است که با نرخ شنکنی منعقد شده است.
انتقادی که همیشه وجود دارد این است که به زعم بیمه گران رشته شخص ثالث زیانده است. به نظر می رسد که شرکت های بیمه در ارائه این رشته بیمه ای نه راه پس دارند و نه راه پیش. اگر این بیمه نامه را نفروشند از بازار حذف می شوند و اگر هم بفروشند زیان می کنند. اما این دیدگاه وجود دارد که اگر رشته شخص ثالث اینقدر زیانده است چرا شرکت های بیمه تمام تمرکز خود را روی آن گذاشتند. به نوعی احساس می شود که اوضاع و احوال شرکت ها از بابت این رشته بیمه ای سکه است. آیا اینطور است؟
اصلا اینطور نیست. حال مالی شرکت های بیمه ای بد است. الان چند شرکت بیمه با تجدید ارزیابی دارایی های خود افزایش سرمایه داده اند یعنی با سیلی صورت خود را سرخ کرده اند. هر متخصص حوزه مالی در این مملکت می داند که تجدید ارزیابی دارایی ها یک افزایش سرمایه کاغذی است و منابعی برای شرکت ها ندارد و اتفاقا مشکلات زیادی برایشان به وجود می آورد وEPS آنها را به شدت کاهش می دهد و مسایل زیادی در بازار سرمایه پیدا می کنند.
خبرهای زیادی در مورد وضعیت مالی بسیار بد شرکت‌های بیمه ای شنیده می شود. آیا به واقع شرکت های بیمه به مرز زیاندهی مطلق رسیدند؟
بله متاسفانه مواردی هستند که به این مرحله رسیده اند. تحلیل گران مالی با مراجعه با اطلاعات بیمه مرکزی می توانند آن را مشاهده کنند.
آیا این زیان دهی شرکت ها به بیمه مرکزی هم منتقل می شود؟
بله. برای اولین بار در تاریخ، بیمه مرکزی با 5000 میلیارد تومان دارایی در سال 92، 36 میلیارد تومان زیان داده است البته این زیان به سبب زیاندهی شرکت بیمه ایران و بعضی از شرکت های دیگر است. کل شرکت های بیمه ای نزد بیمه مرکزی اتکایی دارند و طبیعتا خسارت ها و زیان هایی که از ناحیه شرکت ها ثبت می شود، به بیمه مرکزی هم منتقل خواهد شد .
بیمه توسعه هم از شرکت های بیمه خصوصی است که به وضعیت زیاندهی مطلق رسیده است. اساسا چرا بیمه ایران به عنوان تنها شرکت دولتی در بازار در کنار بیمه های خصوصی مثل بیمه توسعه و دی به این مرحله رسیدند؟
مشکلات بیمه توسعه و زیان سنگین بیمه ایران یک منشا اصلی دارند و آن نرخ بیمه شخص ثالث است که دولت تعیین کرده است. در واقع در طی سال های گذشته نرخ گذاری دستوری و غیر رقابتی انجام شده است. از طرفی مقررات ما هم اجازه می دهد که چنین اتفاقاتی در شرکت ها رخ دهد ضمن اینکه در طول سالیان گذشته کنترل های لازم در شرکت های بیمه ای انجام نشده است.
آیا امکان ادغام این شرکت های بیمه ای که به مرز ورشکستگی مطلق رسیدند، وجود دارد؟ در بازار پول بانک مرکزی در چند نوبت دست به ادغام موسسات پولی ورشکسته زد.
ورشکسته ها را نمی توان با هم ادغام کرد؛ ادغام برای هم افزایی بیشتر است برای خلق ارزش های جدید خلق است. اگر چند شرکت ورشکسته را با هم ادغام کنند، مسئولیت ها لوث می شود. هر شرکتی باید خودش تسویه حساب کند چون حساب و کتاب بدهی های خود را دارد. این ادغام شرکت های زیان ده کار بسیار بدی است چرا که حقوق مردم آسیب می بیند.
باید تعدادی از شرکت ها خیلی زود تسویه شوند و به موازات آن شرکت جدید ایجاد شود. اقتصادی پویا است که شرکت های آن تسویه شوند و شرکت های جدید به بازار ورود پیدا کنند. بدین ترتیب نوآوری و شایسته سالاری و بهره وری تضمین می شود.
منظور شما این است که این شرکت های بیمه ورشکسته خیلی زود باید از دور خارج شوند و در میدان صنعت بیمه دیگر حضور نداشته باشند؟
من نمی توانم بگویم آنها باید از بازار بیرون بروند، من در مورد اقتصاد صحبت می کنم. در دنیا تعداد بسیاری از شرکت ها وقتی به چنین مرحله ای می رسند، تسویه می شوند و شرکت های دیگری ایجاد می شود. معنای این اقدام هم این است که این شرکت ها نتوانستند کار کنند و سرمایه خود را از دست دادند و به همین دلیل باید به سرعت افزایش سرمایه بدهند ویا از بازار بیرون روند. قبل از آنکه حقوق بیمه گذاران از بین برود.
در شرایط فعلی از یک طرف موانع زیادی برای تاسیس شرکت ها بوجود آورده ایم و از طرف دیگر ساز و کار انحلال به موقع شرکتهای مشکل دار را فراهم نکردیم و لذا آنها در بازار می مانند تا حقوق مردم از بین برود.
این شرکت های زیانده و ورشکسته روی فعالیت مابقی شرکت های بیمه هم تاثیر می گذارند؟ به نظر می رسد که مثل یک بازی دومینو شرکت های دیگر هم تحت تاثیر قرار بگیرند. درست است؟
حتما همین طور است. اعتماد مردم به صنعت بیمه را قطعا تضعیف می کنند. اعتماد عمومی مهمترین سرمایه صنعت بیمه بلکه بزرگترین منبع اقتصادی کشور است.
چند شرکت ورشکسته بیمه ای در بازار داریم؟
تعداد معدودی است ولی چون محاسبات دقیق اگچوری نداریم، نمی شود آنها را به درستی مشخص کرد. اساسا یکی از مشکلات این است که ما روی ذخایر اکچوئری و روی صورت های مالی محاسبات فنی نداریم. هر آنچه منتشر می شود بر مبنای آیین نامه است .
انحصار در بازار بیمه ایران هم یکی از چالش های مهم صنعت بیمه است که قرار بود در قانون برنامه پنجم توسعه این معضل رفع شود که متاسفانه به آن اهمیت کافی داده نشد

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.