به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، حسین زارع، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا) افزود: متعاقب تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر ماه ۱۳۸۴، هیأت داوری متشکل از یک قاضی با تجربه منصوب رئیس قوه قضائیه و دو تن از صاحبنظران اقتصادی و مالی منصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، عهده دار رسیدگی به اختلافات ناشی از فعالیت حرفه‌ای شدند و با توجه به ماده ۳۷ آن قانون یک عضو علی‌البدل نیز برای هر یک از اشخاص مذکور تعیین شد.
نقدینه - حسین زارع، مسئول دبیرخانه هیأت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با توجه به اهمیت اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی تجاری و با هدف تحقق دادرسی سریع نسبت به اختلافات فعالان بازار سرمایه، یک هیأت علی‌البدل شامل عضو قضایی و دو صاحبنظر و خبره مالی به جمع اعضای هیأت داوری اضافه شده است.