به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محمد قاسم پناهي با اشاره به اينکه قانون ماليات‌هاي مستقيم با رويکردي عدالت‌نگر و مودي‌محوري تصويب و ابلاغ شده‌است، گفت: يکي از تغييراتي که در قانون ماليات‌هاي مستقيم صورت گرفته‌است، تغيير مهلت ارائه اظهارنامه‌هاي مالياتي موديان اشخاص حقيقي است. وي افزود: تا قبل از تصويب اين قانون کليه موديان مالياتي اعم از اشخاص حقيقي، مالکين واحدهاي اجاري و اکثر اشخاص حقوقي تا پايان تيرماه فرصت داشتند، اظهار نامه مربوط به درآمدهاي عملکرد سال قبل خود را به ادارات امور مالياتي ارائه نمايند و متاسفانه اغلب موديان، اين کار را به روزهاي آخر ماه موکول مي‌کردند؛ درنتيجه به علت حجم و تراکم زياد اظهارنامه‌ها مشکلات متعددي براي موديان و کارکنان سازمان ايجاد مي‌شد. قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه در قانون جديد موعد ارائه اظهارنامه اشخاص حقيقي صاحبان مشاغل از تير ماه به خرداد ماه تغيير يافته، عنوان‌کرد: اين تغييرات با رويکرد تسهيل و تسريع در ارائه اظهارنامه مالياتي، افزايش اعتماد و اطمينان موديان به ثبت اطلاعات و داده‌هاي مربوطه، افزايش راندمان ارائه خدمات در زمان دريافت اظهارنامه هاي مالياتي توسط ماموران و کارکنان سازمان مي باشد. پناهي تصريح‌کرد: پس از اجراي اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم از ابتداي سال95، مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر درآمد عملکرد سال 1394 و سال‌هاي بعد موديان اشخاص حقيقي (کليه صاحبان مشاغل) تا پايان خردادماه هر سال و موعد مقرر ارائه اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي همانند گذشته، چهار ماه پس از سال مالي آنها خواهد بود که چون سال مالي اکثر اشخاص حقوقي مطابق سال شمسي است بنابراين مهلت تسليم اظهارنامه آنها 31 تيرماه هر سال خواهد بود.