به گزارش پایگاه خبری نقدینه، حبيب ميرزايي معاون نظارت بيمه مركزي درباره آخرين وضعيت پرداخت خسارت زيانديدگان بيمه توسعه و فرآيند شناسايي و ارزيابي اموال بيمه توسعه گفت: بخش عمده‌اي از اموال اين شركت در دادگاهها و دادسراهاي سراسر كشور توقيف شد كه به همين دليل فرآيند رفع توقيف، رسيدگي و انتقال آن اموال به كُندي انجام مي‌شود اما در هر حال با پيگيري هاي بازپرس محترم پروندة بيمه توسعه و همكاري قوه قضائيه اين فرآيند در حال انجام است.
معاون نظارت بيمه مركزي گفت: تاكنون ۱۴ ملك شناسايي، ۱۱ مورد از اين اموال ارزش‌گذاري و براي ۸ مورد مبايعه‌نامه تنظيم شده است و ۴ مورد نيز به نام بيمه ايران سند قطعي خورده است و بيمه ايران هم ما به ازاي اين اموال در حال پرداخت خسارت است.
به گفته اين مقام مسئول در بيمه مركزي، ارزش اموالي كه به بيمه ايران منتقل شده، حدود۱۴۰ ميليارد تومان است ضمن آنكه پيش از اين، بيمه مركزي ۲۰۰ ميليارد تومان از سهميه اتكايي اجباري رشته هاي بيمه اتومبيل شركت را در اختيار بيمه ايران قرار داده بود اما برآوردها حاكي از آن است كه همچنان ۸۰۰ ميليارد تومان ديگر از تعهدات اين شركت به بيمه‌گذاران و زيانديدگان باقي است.
ميرزايي در عين حال تصريح كرد: تاريخ دقيقي براي تسويه و پرداخت خسارت زيانديدگان بيمه توسعه نمي توان مشخص كرد و تنها مي توان اطمينان داد كه اين موضوع در حال پيگيري است.
معاون نظارت بيمه مركزي در مورد انتشار اخباري مبني بر شناسايي داراييِ بزرگ و ارزشمند بيمه توسعه كه جوابگوي كل تعهدات اين شركت به بيمه گذاران باشد نيز گفت: سهامدار بيمه توسعه املاك مختلفي را معرفي كرده بود كه در فرآيند انتقال به بيمه ايران به جهت صدور احكامي توسط دادگاهها دچار مشكل شده‌اند؛ اين ملك هم اگرچه داراي ارزش بسيار بالايي بود اما به خاطر داشتن موانع حقوقي بسيار، انتقال سه دانگ آن از دستور كار خارج شد.
ميرزايي در مورد عوارض تحميلي بر صنعت بيمه هم گفت: صنعت بيمه در طول ده سال گذشته نزديك به ۳۶۲۶ ميليارد تومان به وزارت بهداشت و در طول ۸ سال گذشته نيز ۱۶۸۶ ميليارد تومان به نيروي انتظامي عوارض پرداخت كرده است.
وي با بيان اينكه تا كنون ۵۳۱۲ ميليارد تومان عوارض از سوي صنعت بيمه پرداخت شده است، گفت: اين مسئله كه تا چه ميزان پرداخت اين عوارض در كاهش تصادفات رانندگي و درمان مصدومين موثر بوده است، بايد مورد بررسي، تحليل و مطالعه قرار گيرد.
معاون نظارت بيمه مركزي تصريح كرد اين عوارض، شركت هاي بيمه تجاري را كه با سرمايه بخش خصوصي وارد فعاليت بيمه اي شده اند و انتظار سود منطقي از سرمايه گذاري خود در صنعت بيمه را دارند، با چالش شديد مواجه كرده است به طوريكه سودي كه سهامداران و سرمايه گذاران از فعاليت در صنعت بيمه در سال ۱۳۹۳ با حدود ۶۲۸۰ ميليارد تومان سرمايه آوردند حدود ۷۰۰ ميليارد تومان( معادل ۱۱.۵درصد) بازده بوده است.
به گفته ميرزايي، بخش عمده‌اي از اين عوارض براي هزينه‌هاي درماني مصدومين حوادث رانندگي اختصاص يافته و بخش ديگر بابت هزينه‌هايي اجتماعي صرف شده است با وجودي كه تامين اين هزينه جزء مسئوليت‌هاي دولت بوده است اما اين هزينه توسط شركت هاي بيمه تامين شده است. وي هشدار داد در صورت ادامه اين روند اين عوارض به ناكارآمدي و غيراقتصادي شدن فعاليت بيمه رشته شخص ثالث منجر خواهد شد.
وي در خصوص انتقادات بي شمار مديران صنعت بيمه به عدم انتشارِ نحوة هزينه كردِ عوارض پرداختي از سوي وزارت بهداشت نيز گفت: اخيراً وزارت بهداشت با ارسال گزارش‌كلي به بيمه مركزي نحوه هزينه كردِ عوارض پرداختي صنعت بيمه را اعلام كرده است.
معاون نظارت بيمه مركزي در مورد جزئيات هزينه كردِ عوارض پرداختي صنعت بيمه به وزارت بهداشت و تحليل و ارزيابي بيمه مركزي از راستي آزمايي اين نحوه هزينه كرد گفت: طبيعي است كه دستگاه هاي نظارتي منجمله ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور بايد نحوه هزينه كردِ اين عوارض را توسط وزارت بهداشت بررسي و كنترل كنند و هزينه كردِ آن را در راستاي اهداف قانونگذار مورد راستي آزمايي قرار دهند.
وي در خصوص انتقادات مديران به عوارض پرداختي صنعت بيمه به شهرداري نيز اظهار داشت: معمولاً شوراهاي شهر عوارضي را بر روي برخي از رشته هاي بيمه از قبيل رشته آتش سوزي وضع مي‌كنند كه به دليل مغايرت با قانون شركتهاي بيمه اي معمولا از طريق طرح موضوع در ديوان عدالت اداري با آن مخالفت مي‌كنند و همواره شركت ها با اين چالش مواجه هستند كه توسط شهرداري ها براي وضع و اخذ عوارضي تحت فشار قرار مي‌گيرند اما با پيگيري هاي حقوقي توسط سنديكاي بيمه‌گران اين مسائل در حال حل و فصل است. ظاهراً در قانون، شوراهاي شهر فقط مي‌توانند بر فعاليت‌هاي اقتصادي محلي عوارض وضع نمايند. اين در حالي است كه بيمه و بانك يك فعاليت ملي است و شوراي شهر حق وضع عوارض بر فعاليت بيمه‌هاي تجاري را ندارند.
معاون نظارت بيمه مركزي در مورد آخرين وضعيت توانگري مالي شركت هاي بيمه نيز گفت: از منظر شاخص توانگري مالي، شركت هاي بيمه همواره تحت كنترل و پايش هستند تا ميزان تعهدات آنها با ميزان منابع و سرمايه در اختيار آنها متوازن و متعادل شود و براي ۱۰۰ درصد تعهدات خود، منابع داشته باشند.
وي افزود: معيار توانگري مالي شركت هاي بيمه كم‌كم جاي خود را به عنوان معيار رتبه بندي شركتهاي بيمه باز مي‌كند و به اين ترتيب هر چقدر توانگري شركت هاي بيمه بالاتر باشد در ايفاي تعهدات توانگرتر خواهند بود.
معاون نظارت بيمه مركزي از توانگري پايين ۸ شركت بيمه در سال جاري خبر داد و افزود: توانگري اين ۸ شركت بيمه پايين تر از ۱۰۰ است و به همين دليل موضوع در دستور كار شوراي عالي بيمه قرار گرفته تا پيشنهاداتي براي بهبود توانگري مالي آنها داده شود. شورا اين شركتها را موظف نمود برنامه ترميم وضعيت مالي خود را در چارچوب الزامات مورد نظر بيمه‌مركزي تهيه و ارائه نمايند و آنرا پس از تاييد بيمه‌مركزي به اجرا بگذارند تا توانگري آنها در دوره كوتاه مدت بهبود پيدا كند.
به گفته اين مقام مسئول در بيمه مركزي معمولا براي شركتهاي داراي سطح پايين توانگري راه حل‌هايي منجمله افزايش سرمايه،كاهش تعهدات، كاهش سهم نگهداري و افزايش واگذاري اتكايي به همراه كاهش هزينه ها وجود دارد تا با اين اقدامات سطح توانگري مالي آنها بهبود پيدا كند.
ميرزايي در مورد ايجاد محدوديت‌هاي شديد براي شركت هاي بيمه‌اي كه در شاخص توانگري مالي سطح پايين هستند گفت: ترجيح ما اين است كه از برخورد و ايجاد محدوديت شديد براي شركت هاي بيمه استفاده نكنيم؛ حتي شركت هايي را كه در سال‌هاي گذشته وضعيتي بدتر از بيمه توسعه داشتند، با راهكارهايي نرم در مسير بهبود قرار داديم.
اين مقام مسئول در بيمه مركزي از ابلاغ آيين نامه و دستور العمل اجرايي احراز صلاحيت حرفه‌اي مديران در صنعت بيمه خبر داد و گفت: تلاش براي ارتقاء توان مديريتي در شركتهاي بيمه و انتصاب مديران داراي دانش و مهارت لازم، بيمه مركزي را به سمت تدوين آيين نامه براي احراز صلاحيت حرفه‌اي مديران سوق داد.
به گفته وي، از اين پس كساني مي توانند در صنعت بيمه مسئوليت و سمت‌هاي كليدي داشته باشند كه از تخصص و تحصيلات متناسب با حوزه بيمه و همچنين سابقه لازم در صنعت بيمه برخوردار باشند.
ميرزايي در عين حال متذكر شد: آيين نامه احراز صلاحيت حرفه اي به مديران قبلي در صنعت بيمه تعميم داده نمي شود و عطف به ماسبق نمي شود زيرا فرآيند احراز صلاحيت حرفه اي مديران فعلي براساس مقررات قبلي انجام شده است.
وي درباره پيشنهاداتي مبني بركاهش حداقل سرمايه در شركتهاي بيمه از سوي اعضاي انجمن حرفه‌اي صنعت بيمه گفت: در سال‌هاي قبل، با توجه به تقاضاي زياد براي تاسيس شركتهاي بيمه‌اي و به رغم وجود انتقادات بسيار حداقل سرمايه شركتها افزايش پيدا كرد اما در بررسي مجدد و مطالعه تجارب ساير كشورها، بيمه‌مركزي به اين نتيجه رسيد كه حداقل سرمايه تاسيس شركت هاي بيمه اي با توجه به تحولات اخير منجمله افزايش نرخ ارز و افزايش تعهدات و دارايي شركتها كافي است و به همين دليل تجديد نظر در مورد تعديلِ حداقل سرمايه شركت هاي بيمه‌اي از دستور خارج شد. وي افزود در حال حاضر سرمايه پرداخت شده شركتهاي بيمه حدود ۶۲۸۰ ميليارد تومان است.
معاون نظارت بيمه مركزي در مورد ساماندهي وضعيت مالي شركتها و شفاف سازي صورت هاي مالي، از انتشار اطلاعات مالي شركت هاي بيمه در سايت بيمه مركزي در راستاي شفافيت و تحليل صورت هاي مالي خبر داد و اعلام كرد: به حسابرساني كه گزارشات حسابرسي آنها داراي اشكال بود، تذكر داده خواهد شد و از آنها خواسته مي‌شود كه با دقت بيشتري وظيفه حسابرسي خود را در صنعت بيمه به انجام برسانند.
او ضمن اشاره به دريافت و رسيدگي به تجزيه سني مطالبات معوق شركتهاي بيمه‌اي گفت: اگر مطالبات معوق در شركتهاي بيمه به مطالبه سوخت شده تبديل شده باشد، ديگر به عنوان دارايي قابل قبول حساب نمي‌شود و اين مسئله در شاخص توانگري مالي شركتها نيز لحاظ خواهد شد.