نقدینه - حاج‌اسماعیلی تاکید می‌کند: امید ما این است که در شورای عالی کار ما با یک رفتار جدیدی از دولت مواجه شویم؛ این‌که شاخصه‌های اقتصادی را قبول کند و متناسب با آنها برای افزایش دستمزد اقدام شود.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
دوشنبه 17 دى 1403
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، با توجه به نزدیک شدن به پایان سال، بازار پیش‌بینی‌ها درباره نرخ احتمالی دستمزد در سال آینده داغ شده است. برخی معتقدند که احتمالا دستمزد را دولت همچون حقوق کارمندان در سال آینده و به میزان ۲۰ درصد بالا خواهد برد و برخی هم عنوان می‌کنند که دولت باید تا سطح تورم و در حد ۴۰ درصد نسبت به تغییر دستمزد کارگران اقدام کند.
با این حال، هنوز جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد آغاز نشده و آن‌طور که گفته می‌شود، ظاهرا اولین جلسه شورای عالی فردا برگزار می‌شود. در این شرایط اما نمایندگان کارگری عنوان می‌کنند که در زمان حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال ۱۴۰۳ تعیین شده، کمتر از قیمت یک ربع‌سکه بهار آزادی است.
این دو اقدام سیاسی را دولت جدی بگیرد
در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: موضوعی که قبل از بحث دستمزد باید به آن بپردازیم، نگرانی فراگیر اجتماعی است که الان در کشور شکل گرفته و ناشی از پیامدهای جنگ منطقه است. این، موضوع خیلی مهمی است که روی مسایل اقتصادی و تورم، تاثیر جدی دارد و هنوز هم واقعا عواقب آن برطرف نشده و تشدید شده است.
وی می‌افزاید: دولت برای کمک به اقشار حقوق‌بگیر و بهبود وضعیت معیشتی در کشور، به نظر من باید اول تلاش کند که نگرانی‌های اجتماعی را که همچنان در کشور وجود دارد و روی همه بخش‌های اقتصادی تاثیرگذار است و اثر منفی هم گذاشته، برطرف کند.
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: ترامپ هم تا چند روز دیگر وارد کاخ سفید می‌شود. این، موضوع دومی است که به لحاظ سیاسی جزو وظایف و تکالیف دولت است که بتواند از طریق رسانه‌ها و اقداماتی که در تعامل با روابط بین‌الملل انجام می‌دهد، این مساله را بتواند یک مقداری تعدیل کند، چون شوک ورود ترامپ به عرصه ریاست‌جمهوری آمریکا همراه با جنگ اسرائیل و غزه، فشار سیاسی موثری روی اقتصاد ما ایجاد کرده و هر روز باعث نوسانات زیادی در شاخصه‌های اقتصادی می‌شود که آن را در تورم و قیمت ارز شاهد هستیم.
حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: بر این اساس، من پیش‌نیاز اقدامات اقتصادی برای کمک به مردم و حقوق‌بگیران و از جمله اداره کشور را این مقدمات می‌دانم که در حوزه سیاسی انجام شود تا اقدامات بعدی بتواند موثر باشد.
افزایش ۴۰ درصدی دستمزد قطعی است؟
این کارشناس بازار کار در ادامه می‌گوید: ما در سال‌های گذشته همیشه چالش دستمزد را داشتیم و واقعیت این است که نتوانستیم کار موثری انجام دهیم که در نهایت در ارزیابی‌ها، یک تصمیم منطقی تلقی شود.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: سال گذشته که وضعیت بسیار بد بود، زیرا دولت اعتنایی به نظرات کارگران نداشت و یک‌جانبه برای دستمزد کارگران در کشور تصمیم گرفت و حالا می‌بینیم شرایط تا چه اندازه برای معیشت خانوارهای کارگری و بازنشستگان بحرانی شده است.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: امسال ما شرایط جدیدی را به لحاظ تغییر دولت در کشور تجربه می‌کنیم. بر همین اساس، با توجه به پاسخ‌گویی رییس‌جمهور و تعهد به رای و نظر مردم، انتظار تغییر وجود دارد.
حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: یکی از تغییرات، قول و وعده‌هایی است که در انتخابات دادند که متناسب با تورم، باید دستمزدها را افزایش دهند.
وی ادامه می‌دهد: الان تورم حدود ۳۷ درصد است و با توجه به افزایش قیمت ارز طی روزها و ماه‌های اخیر، پیش‌بینی می‌شود با توجه به تحولات پایان سال، تورم به حدود ۴۰ درصد و بالاتر برسد.
این کارشناس بازار کار متذکر می‌شود: اولین انتظار این است که به همین اندازه، آقای پزشکیان به دولت و وزارت کار دستور دهد که دستمزدها را افزایش دهد، یعنی حدود ۴۰ درصد. این حداقل انتظاری است که از دولت می‌رود؛ آن هم با توجه به تعهدی که کرده است.
حاح‌اسماعیلی تاکید می‌کند: البته قطعا این میزان افزایش، کارساز نخواهد بود؛ چون ما این تجربه را در گذشته داشتیم، ولی اتفاق خوبی نیفتاده است و سال بعد دچار مشکل بودیم.
وی می‌گوید: با توجه به شرایطی که به صورت مقدماتی مطرح کردم که مربوط به عرصه سیاسی بود، اگر این بخش، مدیریت و مهندسی نشود و شرایط آرام نشود، پیش‌بینی‌های ما این است که به طور قطع سال آینده مشکل خواهیم داشت، چون ما کسری بودجه بزرگی داریم و بالاخره هزار هزار میلیارد تومان کسری بودجه است. این را هم نمایندگان دولت و هم مجلس تاکید کردند و از گذشته هم این کسری‌ها تلنبار شده است.
این کارشناس بازار کار می‌افزاید: از سوی دیگر، شرایط سال آینده برای کالاهای اساسی نیز به نظر من تنگ‌تر خواهد شد، چون ۱۵ میلیارد دلاری که دولت برای کالاهای اساسی تخصیص می‌داد، در سال آینده به ۱۲ میلیارد دلار تنزل پیدا کرده است.
حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: اگر ما نتوانیم واقعا به صورت جامع، اقدامات چندجانبه‌ای را انجام دهیم، حتما شرایط سال آینده از همه این سال‌های گذشته برای شاغلان سخت‌تر خواهد بود.
نسخه بهبود قدرت خرید کارگران ارائه شد
وی همچین با ارائه چند پیشنهاد برای بهبود قدرت خرید کارگران، می‌گوید: پیشنهاد من این است که در کنار افزایش دستمزد، بتوانیم برای دهک‌های پایین که یارانه نقدی می‌گیرند، کالابرگ دهیم.
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: من در گذشته هم از کالابرگ حمایت کردم و الان هم حمایت می‌کنم و حرف من این است که در شورای عالی کار باید دولت تعهد کند که بتواند یارانه نقدی گروه‌ها و دهک‌های پایین را تبدیل به کالا کند و کالاها متنوع شود و دسترسی به آنها آسان باشد. در عین حال، مرغوبیت و کیفیت و قیمت آنها مناسب باشد. این می‌تواند کمک کند به این‌که قدرت خرید گروه‌های کارگری بهبود پیدا کند.
حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: موضوع بعدی که من فکر می‌کنم در کنار افزایش دستمزد باید ببینیم، این است که باید یک کار دوطرفه برای حمایت از کارگران و کارفرمایان انجام دهیم.
وی متذکر می‌شود: دولت می‌تواند از طریق رایزنی با بانک‌مرکزی و بانک‌ها، نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع اعتباری هم برای گروه‌های کارگری و هم گروه‌های کارفرمایی ببیند تا بتواند در قالب ودیعه و وام، کمک شود و با سررسید یک‌ساله تمدید شود.
این کارشناس بازار کار بیان می‌کند: کارگران می‌توانند از این تسهیلات، در قالب وام ودیعه اجاره مسکن استفاده کنند که خیلی موثر است. ما می‌توانیم تا نزدیک به یک میلیون خانوار از گروه‌های کارگری را در کشور که مستاجر و تحت فشار بیشتری هستند، از طریق وام ودیعه اجاره مسکن کمک کنیم. این سیاست، در گذشته هم در دولت روحانی اجرا شد و الان هم اصرار و تاکید من این است که حتما باید به این سمت برویم.
حاج‌اسماعیلی می‌گوید: این‌ها راه‌هایی است که امکان اجرای آن وجود دارد و حتما برای گروه‌های کارگری تاثیرگذار است، چون قیمت اجاره‌بها در سبد خانوار، زیاد است.
وی متذکر می‌شود: برای گروه‌های کارفرمایی و آن‌هایی که واقعا دچار مشکل هستند نیز بالاخره سرمایه در گردش موضوع مهمی است؛ زیرا کارفرمایان با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند. حل این چالش هم می‌تواند در قالب تسهیلات به کارفرمایان تخصیص پیدا کند.
این کارشناس بازار کار خاطرنشان می‌کند: گرچه شورای عالی کار تاکنون جلسه‌ای برگزار نکرده و ظاهرا فردا اولین جلسه برگزار خواهد شد، اما ما تغییر خاصی در رفتار دولت نسبت به گذشته شاهد نبودیم، چون آنچه که دولت برای کارمندان به مجلس فرستاد، تکرار همان آمار و ارقامی است که در دولت‌های گذشته هم مطرح می‌شد یا همان رقم ۲۰ درصد بود.
حاج‌اسماعیلی تاکید می‌کند: امید ما این است که در شورای عالی کار ما با یک رفتار جدیدی از دولت مواجه شویم؛ این‌که شاخصه‌های اقتصادی را قبول کند و متناسب با آنها برای افزایش دستمزد اقدام شود.
<###dynamic-0###>