به گزارش پایگاه خبری نقدینه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه و در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده 52 این لایحه را تصویب کردند.
براساس این ماده طرح دعوای واهی موضوع تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در دعاوی راجع به حوادث رانندگی توسط صندوق یا بیمه گر – اعم از اینکه به صورت ورود ثالث یا اعتراض ثالث یا تجدید نظرخواهی باشد – در صورتی که منجر به تأخیر در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده 34 این قانون می گردد –اعم از اینکه به صورت ورود ثالث یا اعتراض ثالث یا تجدید نظرخواهی باشد –در صورتی که منجر به تأخیر در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده 34 این قانون می گردد.
نمایندگان مجلس همچنین در ماده 53 قوه قضاییه را مکلف کردند که تا پایان 15 اسفند هر سال میزان ریالی دیه موضوع ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت سال 92 را تعیین و برای اجرا از ابتدای سال بعد اعلام نمایند.
نمایندگان همچنین براساس ماده 54 نیز مصوب کردند ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه حسب مورد مکلفند علاوه بر ثبت جزئیات حادثه در سامانه جامع حوادث رانندگی، نسخه ای از آن را به زیان دیده و مسبب حادثه تسلیم نموده، رسید دریافت کنند.
همچنین عدم اجرای تکلیف فوق الذکر مستوجب مجازات مقرر برای لغو دستور موضوع ماده 38 قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 است.
ماده 55 نیز به تصویب نمایندگان رسید اما چون برخی از نمایندگان پیشنهاد الحاقیه به این ماده داشتند، بررسی مواد الحاقیه به اصل این ماده به جلسه بعد موکول شد.
به گزارش ایرنا، راساس ماده 55 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به بانک های اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبیل مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها و گواهینامه های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سامانه های الکترونیکی به صورت برخط برای مراجع قضایی، صندوق و بیمه مرکزی فراهم شود.