عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:
بانک مرکزی مسوول صیانت از دارایی مردم درموسسات غیرمجاز است
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، موسی الرضا ثروتی با تاکید بر ضرورت تسریع در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری، گفت: طبق ماده 96 قانون برنامه پنجم مسئولیت تمامی تعاونی ها اعتبار، موسسات مالی و بانک های خصوصی با بانک مرکزی بود که متاسفانه به علت اهمال کاری تعداد زیادی از این نوع موسسات بدون داشتن مجوز بازگشایی شده اند.
نماینده مردم بجنورد،مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه متضرر شدن مردم از فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تنها متوجه بانک مرکزی خواهد بود،افزود:بانک مرکزی باید با تشدید نظارت ها و کنترل ها اجازه فعالیت بدون مجوز موسسات غیرمجاز را سلب کند.
این نماینده مردم درمجلس نهم با اشاره به سرنوشت موسسه "میزان"، گفت:بی توجهی بانک مرکزی به ادامه فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سرنوشتی مشابه موسسه میزان را رقم خواهد زد.
وی ادامه داد:مسئولیت صیانت از دارایی مردم درموسسات غیرمجاز با بانک مرکزی بوده و هر اتفاقی باید از سوی آن با پاسخگویی همراه شود.
ثروتی با بیان اینکه درصورت بروز هر نوع تخلفی ازسوی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مردم می توانند از بانک مرکزی شکایت کرده و به پول خود برسند،تصریح کرد:حق شکایت مردم از بانک مرکزی در تمامی شرایط محفوظ است.
مسئولان مانع سرمایه گذاری مردم در موسسات مالی غیرمجاز شوند
وی با تاکید براینکه درقانون مسئولیت راه اندازی موسسات مالی و اعتباری با بانک مرکزی است،گفت: باید مشخص شود دلیل تعلل در کسب مجوز از سوی برخی موسسات مالی چیست.
این نماینده مردم در مجلس نهم، تاکید کرد: تا زمانی که اجازه فعالیت به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز داده می شود،نمی توان تلاشی برای اعطای مجوز به آن ها کرد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی به جد باید مانع ادامه فعالیت موسسات مالی غیرمجاز شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی،یادآورشد:مسئولان باید با ارایه هشدارهای لازم به مردم مانع سرمایه گذاری آن ها در موسسات مالی غیرمجاز شوند.
موسسات مالی باید خود را با نظام پولی و بانکی کشور تطبیق دهند
سیدابراهیم رئیسی در حاشیه نشست با مدیران عامل بانک‌های کشور که با موضوع نقش بانک‌ها در اقتصاد مقاومتی برگزار شد،گفت: موسسات مالی غیرمجاز باید خود را با نظام پولی و بانکی کشور تطبیق دهند، درچارچوب بانک مرکزی قرار گیرند و مجاز شوند یا حتماً تعطیل شوند و راه سومی وجود ندارد. نباید اجازه داد چنین موسسه ای وجود داشته باشد و در نظام پولی و مالی کشور اخلال ایجاد کند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه ساماندهی نظام موسسات بانکی و اعتباری از محورهای جلسه دیروز بود، اظهارداشت: موسسات مالی غیرمجاز،خسارت زیادی زده اند، زیرا این موسسات خود را مکلف نمی دانند که در چارچوب و مقررات بانکی عمل کنند.
وی مطرح کرد: به بانک مرکزی و به شورای پول و اعتبار تاکید کرده ایم که هر چه زودتر باید وضع مالی موسسات غیرمجاز روشن شود. ساماندهی نظام پولی و بانکی در کشور در گرو آن است که ما وضعیت موسسات پولی و اعتباری را سامان دهیم.
رئیسی درباره اینکه آیا برای تطبیق این موسسات غیرمجاز به موسسات مجاز، مهلت خاصی در نظر گرفته شده است؟ افزود: در شورای پول و اعتبار بحث ضرب الاجل برای اینها مطرح شده که درحال پیگیری است که مسئولیت آن با بانک مرکزی است.
دادستان کل کشورتاکید کرد: قرار است اینها در مهلت تعیین شده خودشان را با قانون وفق دهند، در غیر این صورت شرایط دیگری حکمفرما خواهد بود و قانون هم تکلیف را روشن کرده است. اینکه یک بدحساب بتواند در یک بانک دیگر تسهیلات بگیرد، به هیچ وجه قابل تحمل نیست.