به گزارش پایگاه خبری نقدینه،نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه (یکم آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با 136 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه با ماده 25 آن که تعیین کننده منابع مالی صندوق تامین خسارت‌های بدنی است، موافقت کردند.
لاریجانی با توضیح اینکه تبصره 4 این ماده خلاف برنامه پنجم توسعه است و باید دو سوم آراء را کسب کند، این تبصره را به صورت جداگانه به رأی گذاشت که براین اساس نمایندگان با تبصره 4 ماده 25 این لایحه با 144 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند الف ماده 25 این لایحه آمده است: هشت درصد از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخنامه مذکور در تبصره 3 ماده 19 این قانون تامین می‌شود.
همچنین بند ب می‌گوید: مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول می‌شود.
به گزارش ریسک نیوز، میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجموع عمومی صندوق می‌رسد.
در بند پ نیز آمده است: مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسائل نقلیه، بیمه‌گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می‌کند.
در بند ت بر درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده 28 این قانون تاکید شده است.
بند ث نیز تاکید دارد که بیست درصد از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور به این قانون اختصاص یابد.
در بند ج آمده است که بیست درصد از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیزات حکومتی به این صندوق اختصاص داده شود.
بند چ بر جریمه‌های موضوع بند پ ماده 4، ماده 45 و بند ت ماده 59 این قانون برای اختصاص به این صندوق تاکد دارد.
بند ح نیز به کمک‌های اعطائی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی اشاره دارد.
در تبصره 1 این ماده آمده است که مدیر صندوق و هیات نظارت مکلفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بند پ را به اعضای مجمع عمومی صندوق اعلام نمایند.
در تبصره 2 نیز آمده است که کلیه درآمدهای منابع موضوع بندهای ث و ج به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد و صد در صد آن به صندوق اختصاص می‌یابد.
تبصره 3 می‌گوید: در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تامین نماید.
در تبصره 4 نیز آمده است که درآمدهای صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچنین صندوق از پرداخت هزینه‌های دادرسی و اوراق و حق الاجراء معاف است.
تبصره 5 نیز می‌گوید که صندوق می‌تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا دو درصد از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث به اخذ بیمه نامه و پیشگیری از زیان‌های ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی ذی ربط از قبیل سازمان صدا و سیما، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد.
همچنین در تبصره 6 آمده است که در آرای غیابی برای بازیافت خسارات موضوع بند پ این ماده، صندوق می‌تواند بدون سپردن تامین یا تضمین موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379 نسبت به تقاضای اجرای احکام غیابی اقدام نماید.
در تبصره 7 نیز آمده است که دولت می‌تواند در بودجه‌های سنواتی بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حامل‌های انرژی را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصویب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بیمه‌نامه موضوع بند الف این ماده کاهش پیدا می‌کند.