به گزارش پایگاه خبری نقدینه، سعید مرتضوی با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جلسه امروز در شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری برگزار شد و موضوع جلسه دو مطلب بود؛ یکی شکایت گروه پالیزدار علیه من و دیگری شکایت وکیل سازمان تامین اجتماعی و موضوع تحقیق و تفحص مجلس بود.
مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: در ابتدای جلسه نماینده دادستان کیفرخواست هر دو موضوع را قرائت کرد و بنا به تشخیص رئیس دادگاه ابتدا گروه پالیزدار شامل عباس پالیزدار و وکیل مدافع وی و چند نفر دیگر از جمله مصطفی ترک همدانی و حاج محمود عطار و آقای ترک همدانی به وکالت آقای ترابی و سایر افراد گروه پالیزدار که از بنده شاکی بودند، شکایتشان را مطرح کردند. شکایت آن‌ها دو موضوع بود که در دو بند از سوی دادستان تهران بررسی شد؛ یکی افترا و دیگر اینکه آن‌ها اعتراض کردند که چرا از منزل‌شان بازرسی به عمل آمده است.
مرتضوی با بیان اینکه « پس از تفهیم اتهام بنده از خود دفاع کردم» بخشی از دفاعیاتش را مطرح کرد که در این زمان ترک همدان با اعتراض خطاب به وی گفت: شما مسائل محرمانه دادگاه را قرار نیست منتشر کنید.
مرتضوی هم با خنده پاسخ داد که «شما هم شکایت کنید!» و ادامه داد: دفاعیاتم را در دادگاه به رئیس دادگاه گفتم و فضای آن موقع را مطرح کردم و همچنین این موضوع که گروه پالیزدار با ایجاد جنگ روانی و تبلیغاتی خوراک تبلیغاتی برای رسانه های بیگانه بودند را در دادگاه گفتم.
وی ادامه داد: این موضوع از مصادیق افترا در دادگاه دانسته نشد؛ زیرا به موجب ماده 697 قانون مجازات اسلامی که در آن لفظ کسی آمده است، باید یک اتهامی را به فرد مشخصی منتسب کنند که آن‌ها نتوانستند صحت آن را اثبات کنند.
مرتضوی افزود: زمانی که مطالبی که ما گفتیم همه در دادگاه رسیدگی و متهمان آن محکوم شدند؛ بنابراین موردی برای شکایت افترا باقی نمانده بود زیرا بازرسی از منزل متهمان بر اساس گزارش حفاظت اطلاعات قوه قضاییه انجام شده و سیر قانونی آن طی شده است و بازپرس به آن رسیدگی کرده و اسناد سازمان بازرسی از منزل متهمان کشف و بیرون آورده شده بود. بنابراین بازرسی در آن زمان ضرورت داشته چون با انجام بازرسی اسناد سازمان بازرسی که طبقه‌بندی و جنبه محرمانه داشته از منزل کشف شده است؛ بنابراین اقدام ما قانونی بوده است.
وی تاکید کرد: ما هیچ اقدام غیرقانونی در این پرونده انجام ندادیم و به وظایف‌مان در زمان دادستانی عمل کرده‌ایم که بر همین اساس آخرین دفاع را در این زمینه انجام داده ام.
وی یادآور شد: به لحاظ مقارن شدن وقت رسیدگی جلسه دادگاه با اذان ظهر، جلسه دوم در 16 دی ماه برگزار می‌شود.
به گزارش ایسنا، سعید مرتضوی در بخشی از اظهارات خود درباره فروش 167 شرکت تامین اجتماعی به بابک زنجانی که مطرح شده است گفت: از ابتدا که این موضوع در مجلس قرائت شد گفتیم موضوع کذب محض هست و اصلا چنین چیزی وجود خارجی ندارد و پس از اینکه تبلیغات زیادی بر روی موضوع انجام شد و از لحاظ مالی به عنوان سوء استفاده کلان موضوع را تلقی کردند، آن را به بازپرس دادسرای کارکنان دولت که پرونده به یکی از شعبات آن ارجاع شده بود، گفتیم و از وی خواستیم که موضوع را از تامین اجتماعی استعلام کند و اگر یک شرکت واگذار شده، سند واگذاری و سند انتقال آن را ارائه کنند.
دادستان سابق تهران ادامه داد: ما از بازپرس خواستیم که از شرکت‌ها بپرسند که صورت جلسه انتقال و واگذاری اسناد و مدارک کجا است و آن را ارائه دهند. بازپرس به موضوع رسیدگی کرد و آن را استعلام کرد و در نهایت متوجه شدند بحث فروش و واگذاری شرکت‌ها کاملا بی اساس است و در رابطه با این موضوع بازپرس قرار منع پیگرد صادر کرد و گفت که هیج فروش و واگذاری در رابطه با شرکت های تامین اجتماعی رخ نداده و از اساس موضوع کذب محض است.
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه موضوع واگذاری مبالغی به سازمان تامین اجتماعی در پرونده بابک زنجانی چیست گفت: آن موضوع بحث دیگری است. تفاهم نامه ای در آن زمان وجود داشت که پس از آن تفاهم نامه بابک زنجانی به شماره ارزی سازمان تامین اجتماعی در مالزی پولی را واریز می‌کند و چند روز پس از واریز آن پول از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا این حساب توقیف می شود و تحت تحریم قرار می گیرد.
وی ادامه داد: ما هم در آن تفاهم نامه رعایت این احتیاط ها را کرده ایم و در یکی از بندهای تفاهم نامه آورده بودیم که اگر این پولی که واریز می‌شود مشمول تحریم قرار گیرد و به هر دلیلی وی نتواند آن را به ریال تبدیل کند و به ایران بیاورد و نتواند به حساب تامین اجتماعی بریزد، ما هیچ شرکتی را واگذار نمی کنیم. با این شرط که در تفاهم نامه آوردیم وی آن را امضا کرده؛ بنابراین هیچ تعهدی به سازمان تامین اجتماعی در این زمینه مربوط نمی شود.
مرتضوی یادآور شد: این پول اکنون در حساب تامین اجتماعی است، ولی توقیف شده و فکر می کنم حدود 442 میلیارد ین ژاپن است.