نقدینه - دیوان محاسبات، اعلام کرد: هیات وزیران افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را تصویب کرد و توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
يکشنبه 20 آبان 1403
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، دیوان محاسبات به رغم اتمام مهلت قانونی مقرر در ماده ۸ قانون برنامه هفتم در خصوص تکلیف هیات وزیران بر تصویب افزایش سرمایه بانک های دولتی به دلیل اهمیت موضوع و اثرگذاری بر بهبود سرمایه بانک‌ها، اعلام کرد: با پیگیری ها این برنامه توسط هیات وزیران تصویب و ۸ آبان توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
بر اساس این گزارش، هیات وزیران در جلسه دوم آبان به پیشنهاد وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل ۱۳۸ قانون، جزء ۱-۳ بند الف ماده ۸ قانون برنامه ۵ ساله هفتم و تبصره یک ماده ۲۹ قانون بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و چگونگی تامین منابع مورد نیاز برای اجرای این برنامه را تصویب کرد.
ماده ۱- در اجرای برنامه افزایش سرمایه برای دستیابی بانک‌های دولتی به نسبت کفایت سرمایه حداقل ۸ درصدی در پایان قانون برنامه ۵ ساله هفتم، روش‌های افزایش سرمایه بانک‌های دولتی طی سال‌های برنامه هفتم با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر تعیین می‌شود.
الف. افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و یا از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی ب. افزایش سرمایه از محل مطالبات پ. افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها ت. افزایش سرمایه از من سود انباشته و سود خالص سالانه
ماده ۲- میزان منابع مالی لازم برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی طی سال‌های برنامه هفتم به شرح جدول زیر برآورد می‌شود.
3- سایر روش‌های تامین منابع مالی موضوع ماده ۲ این مصوبه با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است:
الف. تبدیل مانده بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی پس از تایید بانک مرکزی
ب. وصولی اقساط تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک‌های دولتی
پ. وصولی اقساط تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده دولت نزد بانک‌ها
ت. وجوه حاصل از واگذاری اموال و دارایی‌های دولت
ث. وجوه حاصل از واگذاری سهام و سهم الشرکه دولت در شرکت‌ها
ج. عایدی دولت از سود خالص بانک مرکزی موضوع تبصره یک ماده ۲۹ قانون بانک مرکزی
ماده ۴- وزارت اقتصاد مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه، منابع موضوع بند ۳ این مصوبه را به نحوی به بانک‌های دولتی تخصیص دهد که کلیه بانک‌ها در پایان سال‌های ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ به ترتیب از حداقل نسبت کفایت سرمایه ۵، ۶، ۷ و ۸ درصدی برخوردار شوند.
تبصره- اولویت تخصیص منابع به منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، حفظ آخرین وضعیت نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها، میزان مشارکت بانک‌ها در تامین مالی تکالیف قانونی و بر اساس نتایج حاصل از بهبود شاخص‌های اختصاصی ارزیابی عملکرد بانک‌ها توسط وزارت اقتصاد خواهد بود.
ماده ۵- دولت مکلف است در طول سال‌های برنامه هفتم تا رسیدن به شاخص کفایت سرمایه ۸ درصدی نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل سود خالص سالانه آنها اقدام کند.
ماده ۶- بانک‌های دولتی مکلفند در طول سال‌های برنامه هفتم نسبت به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها اقدام کنند.
ماده ۷- اجرای ساز و کار مقرر در این مصوبه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط بوده و در موارد مورد نیاز، سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری وزارت اقتصاد تمهیدات قانونی لازم را جهت درج در لوایح بودجه سنواتی ارائه کند.
<###dynamic-0###>