به گزارش پایگاه خبری نقدینه، مجید بختیاری در پاسخ به این سوال که در گزارش منتشرشده از سوی نهاد ناظر سطح توانگری بیمه دی "چهار" اعلام شده و در این راستا بیمه دی چه برنامه های ترمیمی در دست اجرا دارد ، گفت : افزایش سرمایه انجام شده و در مراحل پولشویی قرار دارد که باید گفت ،این مرحله ، مبنای محاسبه بیمه مرکزی قرار نگرفته است .
به گفته وی بیمه دی طبق آیین نامه شماره 69 تمام محاسبات لازم در خصوص افزایش سرمایه را انجام داده که در حال حاضر حسابرس در حال پیگیری و بررسی است که به محض اینکه به بیمه مرکزی ارایه شود در محاسبات اعلام خواهد شدو بدون شک سطح توانگری شرکت ، سطح چهار نخواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال ریسک نیوز که افزایش سرمایه شرکت بیمه دی از چه محلی محقق می شود، اظهار داشت: این افزایش سرمایه از محل آورده نقدی خواهد بود.
بختیاری خبر داد: 309 درصد افزایش سرمایه داشته ایم که در این راستا سرمایه شرکت از 61 میلیارد تومان به 250 میلیارد تومان رسیده که با تحقق این امر ، جزو سه شرکت اولی هستیم که این سرمایه را ثبت کرده است.
وی در پاسخ به این سوال که بیمه مرکزی در حال حاضر توانگری مالی شما را در سطح چهار قرار داده و به صورت رسمی نیز اعلام کرده بنابراین با افزایش سرمایه شرکت بیمه دی و بهبود عملکرد آن ، ارتقا به سطح سه در سال بعد اعمال خواهد شد چرا که توانگری مالی شرکت ها رسما اعلام شده است ، اینگونه پاسخ داد و افزود:بخشی از افزایش سرمایه شرکت زمانی واریز شد که محاسبات توسط بیمه مرکزی نهایی شده بود به عبارتی اعمال دقیق نشده است و در حال حاضر توسط حسابرس در دست بررسی است که در صورت نهایی شدن حتما در آمار توانگری اعلام شده ، اعمال خواهد شد.
مدیر عامل شرکت بیمه دی در ادامه و در پاسخ به این سوال که با توجه به برخی تخفیفاتی که شرکت بیمه دی در حوزه ثالث ارایه می دهد ، به طور مثال تخفیفات ارایه شده در خودوری تندر نود که طبق آمار استخراج شده اداره پایش و مطالعات بازار یکی از شرکت ها ، بیمه دی بالاترین تخفیف را ارایه کرده و با توجه به هشدار معاون فنی بیمه مرکزی مبنی بر برخورد قاطع نهاد ناظر با تخفیفات غیر فنی ، این تخفیفات را چگونه ارزیابی می کنید ، عنوان کرد:این جداولی که مدتی است در شبکه های اجتماعی از سوی یکی از شرکت ها منتشر شده فاقد اطلاعات و جزییات لازم است و در این راستا باید بگویم مهمترین اصل انتخاب ریسک و ارزیابی آن است و امکان ندارد که شرکت ما مثلا بابت خودروی تندر 90 در سراسر کشور تخفیفی بدهد که مبنای فنی نداشته باشد و باید دید این تخفیفی که داده شده بر چه مبنایی بوده است.
بختیاری افزود : وقتی ما با تشکل های دولتی و اقتصادی قراردادی داریم به طور حتم این ارزیابی صورت گرفته که امکان وقوع ریسک پایین است ، ماشین صفر بوده و ریسک راننده هم شناسایی شده ، در این رستا از آنجا که بر مبنای یکسری معیارها گزینش ریسک صورت می گیرد پس به طور حتم برای شرکت ریسک پایینی داشته که تخفیف 25 درصدی اعمال شده است.
مدیر عامل بیمه دی شاخص این امر را ماده 27 قانون شخص ثالث دانست و اظهار داشت: طبق ماده 27 که شرکت های بیمه مکلفند 20 درصد از سود عملیاتی شخص ثالث خود را به حساب بیمه مرکزی جهت واریز به کارگروهی متشکل از وزارت راه برای کاهش تصادفات رانندگی واریز کند ، کاملا مشخص خواهد بود که چه شرکتی ضرر ده بوده و چه شرکتی سودده.
بختیاری تصریح کرد: با بررسی این ماده مشخص می شود که تراز بیمه دی در غایت منفی نیست چرا که شرکت بیمه دی حرفه ای گری را مبنای تخفیفات و ارزیابی ریسک قرار داده است.
وی در ادامه اذعان داشت : نکته قابل استناد دیگر شاخص و امارهای بیمه گری است که مبنا نیز اطلاعات سنهاب است که نتیجه عملیات بیمه گری ما مناسب بوده است و از انجا که ما نظام تعرفه نیز در صنعت نداریم قبول کنید که توان فنی شرکت ها باید انتخاب ریسک را مشخص کند .
بختیاری متذکر شد:قبول ندارم که انتخاب ریسک ما مبنای فنی ندارد و ایا شما فکر می کنید که در نمایندگی های ما اگر به طور مثال یک وانت از رده خارج شده بخواهد بیمه شود ، نمایندگی ما این کار را انجام می دهد ؟ بدون شک خیر .
وی عنوان کرد : اتفاقا امروز من یک گزارش فنی خدمت معاونت فنی بیمه مرکزی ارسال نمودم که در آن گزارش مشخص است که ما مباحث فنی را کاملا در نظر می گیریم و در انتخاب ریسک محتاطانه عمل می کنیم وحتی شغل فرد و وضعیت اجتماعی راننده را در نظر می گیریم.
این گزارش می افزاید، در حالیکه افزایش سرمایه ،کاهش رشد پرتفوی و صدور ، واگذاری اتکایی بخش از پرتفوی و تامین مالی از طرق جدای از افزایش سرمایه، اقداماتی است که شرکت ها جهت بهبود سطح توانگری مالی می توانند انجام دهند ، اما امار مربوط به شش ماهه نخست امسال نشان می دهد، بیمه دی افزایش 41 درصدی را در حق بیمه تولیدی تجربه کرده است که البته به گفته مدیر عامل این شرکت پیش بینی می شود با افزایش سرمایه بتواند سطح توانگری خود را ارتقا دهد.
گفتنی است ، روز گذشته بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی گزارش توانگری 24 شرکت بیمه ای را منتشر کرد که شرکت بیمه دی در سطح چهار توانگری قرار گرفته است و از انجا که گزارش منتشر شده آمار توانگری مالی شرکت ها طی سال های 91 لغایت 94 را نشان می دهد ، شرکت بیمه دی طی سه سال اخیر همواره پایین ترین سطح توانگری مالی را تجربه کرده است.
ماده ای که نشان داد ، شرکت های مدعی زیان دهند
معاون نظارتی بیمه مرکزی پیش ازین در گفتگو با شورای گفتگوی رسانه با صنعت بیمه به ماده 27 قانون شخص ثالث به عنوان راهکاری برای شناسایی سود و زیان شرکت های بیمه در رشته ثالث اشاره کرد و گفت:بر طبق این ماده شرکت های بیمه باید 20 درصد از سودی که از رشته ثالث عایشان می شود را به حسابی متعلق به بیمه مرکزی واریز کنند تا در نهایت این مبلغ توسط کارگروهی که متشکل از وزارت راه است در جهت کاهش حوادث جاده ای هزینه شود ، در این راستا آیین نامه
مذکور و اطلاعات مربوط به سوددهی بیمه ها در رشته ثالث به ما کمک کرد و به این نتیجه رسیدیم که شرکتهایی که ادعا می کردند سودده هستند؛ عمدتا درین رشته زیان ده بودند.
میرزایی در ادامه نهمین نشست شورای گفتگو به این نکته اذعان داشت که در ادبیات مالی سود تعریفی دارد که برخی شرکت های بیمه در این تعریف دچار اشتباه شده اند.
وی تصریح کرد : برخی شرکت های بیمه برای نشان دادن سود، رشد پرتفوی و حق بیمه صادره و همچنین خسارات پرداختی همان سال را ملاک قرار می دهند و مدعی سود هستند در حالیکه برای بررسی میزان سودآوری یک رشته بیمه ای در یک سال، باید کلیه بیمه نامه ها و حق بیمه تولیدی آن سال را مشخص و کلیه خسارات مربوط به بعضا تا هشت سال را به طور مثال در ذیل سال پایه ای 90 آورده شود تا مشخص گردد که برای حق بیمه های صادره چقدر خسارت پرداخت شده است این در حالی است که بسیاری از شرکت های بیمه به این موضوع توجه نمی کنند که اگر رشد فروش داشته اند به تبع ان خسارات پرداختی هم با تاخیر حداقل سه ساله وارد می شود زیرا تقریبا 85 درصد خسارت هایی که برای رشته ثالث پرداخت می شود معمولا جانی است و ازین مقدار حدود 65 درصدجرح است که معمولا رسیدگی به خسارات جانی اعم از فوت و جرح فرایندی حداقل بین دو تا سه سال است که با توجه به آنچه گذشت می توان گفت کمتر شرکتی از عملیات شخص ثالث سود می برد که در این بین باید به عوارض پرداختی به نهاد های ذیربط نیز اشاره کرد که در این زیان دهی موثر بوده است.