به گزارش پایگاه خبری نقدینه، مسعود نیلی ظهر امروز در ششمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره سیاست‌های کلان اقتصادی و بسته پیشنهادی دولت برای رفع تحریم گفت: در حال حاضر اقتصاد ایران با بحث کاهش تقاضا روبه‌روست که در عین حال با کاهش بودجه خانوار و درآمد سرانه کشور همزمان شده است.
وی ادامه داد: امروز شاهد آثار ناشی از این چالش‌ها هستیم و برای رسیدن به درآمد سرانه سال 90 اگر بتوانیم سالانه 4.5 درصد رشد در این زمینه داشته باشیم تا سال 1397 به هدف‌مان خواهیم رسید.
وی خروج از رشد منفی را اقدامی سخت و پیچیده ارزیابی کرد و گفت: شرایط نامساعد مالی دولت و انباشت بدهی‌ها موضوع دیگری است که بارها مطرح شده و همچنان ادامه دارد. در این بین نظام بانکی و روند تأمین مالی واحدهای اقتصادی به عنوان مهم‌ترین مسئله خودنمایی می کند.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نقدشوندگی درآمدهای بانکی را یکی از چالش‌های جدی برشمرد و گفت: این مسئله سبب افزایش وابستگی بانک‌ها به بانک مرکزی شده است. در عین حال شاهد کاهش تورم و ثبات در نرخ سود بانکی هستیم و نتوانسته‌ایم متناسب با کاهش تورم برای کاهش نرخ سود بانکی اقدام کنیم.
نیلی از سقوط درآمدهای نفتی سخن گفت و افزود: در دوره‌ای وفور درآمدهای نفتی داشته‌ایم و همین مسئله سبب شد که سرمایه‌ای در دوران کمبود نداشته باشیم.
این کارشناس حوزه اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود چشم‌انداز بهره‌برداری کشور از منابع نفتی را 40 میلیارد دلار دانست و گفت: موضوع تنگنای منابع بعد از تحریم‌ها موضوع جدی است که باید برای آن برنامه‌ریزی داشته باشیم.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه انتظارات مثبت در اقتصاد باعث شده که از پاییز سال 43 تا بهار 94 با همه روند موجود میزان مشارکت اقتصادی در کشور افزایش یابد، تصریح کرد: بنابراین نمی‌توان نسبت به منفی شدن رشد اقتصاد بی‌تفاوت باشیم و باید تلاش کنیم با رشد مثبت اقتصادی سال را به پایان برسانیم.
وی با نگاهی کارشناسانه به وضعیت اقتصادی در سال 93 و همچنین در کنار آن کاهش بهای نفت خاطرنشان کرد: مخارج دولت نیز کاهش یافته و این امر سبب شده تا کاهش تقاضا همه‌گیرتر شود. در عین حال با رکود در مسکن سرمایه‌گذاری‌ها افت کرد و مجموع این موارد موجب شد تا واحدهای تولیدی با کاهش فروش و افزایش موجودی انبارها مواجه شوند.
نیلی ادامه داد: همه این اتفاقات دلیلی شد بر کاهش بیشتر از انتظار تورم در کشور که از دی ماه 93 روند کاهش تورم آغاز شد و تا پایان مهر 94 ادامه داشت و انتظار داریم که تا پایان آذرماه امسال تورم نقطه به نقطه که اکنون در حدود 10 درصد است به وضعیت تک‌رقمی برسد.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با طرح این سوال که با وجود شرایط انجام توافقات ادامه تحریم و انتظارات تشدید کننده رکود چه باید کرد؟ اظهار داشت: شکاف بزرگی در اقتصاد روی داده و اگر تا سال 95 ابعاد این شکاف عمیق‌تر شود و تحریم لغو گردد آن گاه با مسائل پولی هیجانی تهدیدآمیزی مواجه خواهیم بود. بدین ترتیب لازم است سیاست‌های کنترلی لحاظ شود اما ملاحظه برای تحریک تقاضا امری ضروری است که باید از سوی دولت انجام شود.
نیلی گفت: 7500 میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های عمرانی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و صادرات از سوی دولت لحاظ می‌شود و برای رفع تنگنای مالی انتشارات اسناد خزانه را در دستور کار قرار داده‌ایم که البته حجم محدودی دارد.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور تأکید کرد: ایران در شرایطی در سال 95 با لغو تحریم‌ها روبه‌رو می‌شود که بازپرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران، اصلاح نظام بانکی و ... منابع زیادی لازم دارد.نیازهای سرمایه‌گذاری را نیز باید به این لیست اضافه کنیم و در همین مسیر برای حرکت در راستای حل مشکلات باید همدلی ایجاد شده و گفتمان همه به اقتصاد معطوف شود.