به گزارش پایگاه خبری نقدینه، ابوتراب فیضی تصریح کرد: کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی تهران در سال 86 در نامه ای با تشریح وضعیت اموال و دارائیهای سازمان تامین اجتماعی به دفتر آیت الله بهجت خواستار دریافت پاسخ شرعی در مورد اموال این سازمان و ادغام بخش درمان در بیمارستانهای دولتی شده بود که پاسخ بخش استفتاء دفتر ایشان به این شرح بود: " هرچند بیمه شده احکام سهام دار را ندارد ولی اموال سازمان با فرض اینکه بطور مشروع از کارفرما گرفته شده باشد ، محترم است و تعلل در ادای آن یا واگذاری به دیگری جایز نیست".
وی عنوان کرد: حق بیمه جزئی از حقوق بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی است به همین دلیل وزارت دارایی از حق بیمه ، مالیات دریافت نمی کند.
فیضی در ادامه افزود: براساس مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و استانداردهای جهانی اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی یکی از حقوق بنیادین کارگران درمان بیمه شدگان است که بر عهده سازمان های بیمه گر است.
این پیشکسوت جامعه کارگری اضافه کرد: به همین دلیل بود که در ابتدای شکل گیری بیمه اجباری مزد بگیران مشمول قانون کار، درمان بیمه شدگان به عهده سازمان بیمه اجتماعی است و ازهمان زمان عملیات احداث و بهره برداری از بیمارستانها و درمانگاه های سرپایی این سازمان از محل درآمدهای آن صورت می گیرد.
فیضی تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی یک سازمان غیر دولتی است و ده ها قوانین حمایتی بدون در نظر گرفتن بار مالی آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که بار مالی آن بیش از 3 درصد کمک های دولت به بیمه شدگان است.
وی همچنین خطاب به وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت: اجرای عدالت در مورد توزیع درآمد ملی اقشار جامعه یک اصول پذیرفته شده است و حداقل حقوق برای یک خانواده در ماه مبلغ 700 هزار تومان است .
وی خاطرنشان کرد: استدلال وزیر بهداشت در خصوص ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی با دانشگاهها و بیمارستانهای دولتی نامعقول است .
این پیشکسوت جامعه کارگری افزود: مقصود وزیر بهداشت این است که با حق بیمه بیمه شدگان مشمولین قانون کار و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی هزینه های بیمه سلامت را جبران کند ؛ در صورتیکه هزینه اجرای بیمه سلامت برای افراد بی بضاعت و بیمه کشاورزی بر عهده دولت است.